«جوسپ بورل» این مطلب را در کنفرانس خبری، پس از پایان جلسه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا بیان و تصریح کرد که معاملات تسلیحاتی در لیبی آتش بس در این کشور را ضعیف و دشوار کرده است.
وی با اعلام پایان عملیات سوفیا در ۲۰ مارس (یکم فروردین ۱۳۹۹) افزود که عملیات جدید اتحادیه اروپا با هدف نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان متحد با استفاده از توان هوایی و نظامی، آغاز به‌کار خواهد کرد. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبارزه با باندهای قاچاق انسان و آموزش گارد ساحلی ارتش لیبی از دیگر ماموریت‌های عملیات جدید اتحادیه اروپا در این منطقه خواهد بود. 
قرار شد پیش‌نویس این عملیات در نشست آتی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به تصویب برسد. 
بورل همچنین عنوان کرد که طرح ادعایی رئیس جمهوری آمریکا در خصوص صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن در نشست آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری "معمر قذافی" دیکتاتور پیشین این کشور روی داد، ‌با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به روست و به ۲ دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است.

 دولت وفاق ملی به ریاست "فائز السراج" که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود و مقر آن در طرابلس است و دیگری دولت موقت در شرق لیبی که نخست وزیر آن "عبدالله الثنی" است و پارلمان طبرق و ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر از وی حمایت می‌کنند.

اوضاع در لیبی از ۱۵ فروردین ماه امسال همزمان با دستور ژنرال حفتر به نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد.

امارات متحده عربی، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج در غرب لیبی هستند.

آخرین تحرکات جامعه بین‌المللی در مورد لیبی، برگزاری نشست ۱۴ بهمن ماه  کمیته نظامی ۵+۵ برای حل بحران این کشور بود که پنج مقام ارشد دولت وفاق ملی و پنج نماینده ارتش شرق لیبی در آن حضور داشتند.

نشست سازمان ملل با عنوان «کمیسیون مشترک نظامی لیبی» که نهادی ۱۰ نفره است، در نتیجه اجلاس ماه گذشته برلین در مورد بحران لیبی برگزار شد. این کمیسیون مسؤول نظارت بر آتش‌بس موقت در لیبی بود که با توجه به حملات اخیر حفتر به جنوب طرابلس عملا شکست خورد.

به رغم گذشت دو هفته از برگزاری کنفرانس صلح لیبی در برلین و توافقات صورت گرفته برای پایبندی به آتش‌بس و توقف ارسال تسلیحات به این منطقه، این توافقات دستاوردی به دنبال نداشته و درگیری میان نیروهای دولت وفاق ملی و نیروهای وابسته به حفتر در جنوب طرابلس پایتخت دولت غربی از سرگرفته شد.

قرار است دو کنفرانس دیگر در ۲۷ و ۲۹ بهمن ماه به ترتیب در برلین و ژنو  برای حل بحران لیبی برگزار شود.

اگرچه زمانی که "خلیفه حفتر" (فرمانده ارتش شرق لیبی) نخستین حملات را به طرابلس انجام داد، شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص حتی نشستی هم برگزار نکرد، اما این شورا سرانجام در چهارشنبه گذشته (۲۳ بهمن) با ۱۴رای موافق و رای ممتنع روسیه، قطعنامه ای را تصویب کرد که خواستار آتش بس در لیبی شد.

این قطعنامه که از سوی انگلیس ارایه گردید، بر جلوگیری از قاچاق سلاح و مجازات قاچاقچیان تاکید کرده است.