ستاره صبح-

وزارت کشور عراق با تأکید بر اینکه نیروهای امنیتی این کشور حوادث دو روز اخیر استان‌های نجف و کربلا را دنبال می‌کنند و تحقیقاتی برای شناسایی عاملان آن‌ها در دست انجام است، تظاهرکنندگان را به خویشتن‌داری دعوت کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، وزارت کشور عراق شامگاه پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره حوادث اخیر در دو استان نجف و کربلا اعلام کرد: نیروهای امنیتی اتفاقات تأسف‌بار رخ‌داده روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در دو شهر نجف اشرف و کربلای مقدس را که به کشته و زخمی شدن تعدادی منجر شد، مورد پیگیری قرار دادند و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان آن در دست انجام هستند.

بیانیه وزارت کشور
در ادامه این بیانیه آمده است، نیروهای امنیتی به مسؤولیت خود در حمایت از تظاهرکنندگان صلح‌جو، ممانعت از آزار آن‌ها از سوی هر طرفی و نیز حفاظت از ساختار مسالمت‌آمیز تظاهرات‌ها عمل می‌کنند. همچنین این وزارت‌خانه تظاهرکنندگان را به خویشتن‌داری، پایبندی به مناطق تظاهرات و حفاظت از اموال عمومی و شخصی در جریان اعتراضات دعوت کرد. وزارت کشور عراق در پایان از همه خواست در انتقال اخبار از منابع رسمی و واقعی دقت کافی را داشته باشند تا بدون بزرگنمایی یا ایجاد هراس واقعیات منعکس شوند.

درگیری‌ها در نجف و کربلا
دو استان نجف و کربلا روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه شاهد درگیری‌هایی میان تظاهرکنندگان و کلاه‌آبی‌ها، وابسته به جریان صدر عراق بودند که به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان منجر شد. روز پنج‌شنبه یک منبع به خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد، حازم الحلفی،‌ یکی از فرماندهان "سرایا السلام" (کلاه‌ آبی‌ها) وابسته به جریان صدر،  در حال بازگشت از محل کارش در یکی از مؤسسات دولتی در شهر بصره در جنوب عراق هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و در دم جان باخت. ترور این رهبر صدر در پی درگیری‌های شدید شهر نجف طی روز چهارشنبه بود به‌طوری‌که درگیری‌های بین معترضان و نیروهای طرفدار جریان صدر به سمت درگیری‌های مسلحانه بین حامیان صدر و افراد نقاب‌دار کشیده شد. طی درگیری‌های شامگاه چهارشنبه ۱۱ تن کشته و ۱۵۸ تن زخمی شدند. این درگیری‌ها بعد از آتش زدن چادرها و تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان رخ داد. بیشتر این افراد با گلوله‌های ساچمه‌ای و سلاح سرد هدف گرفته شدند.

انتشار در شبکه‌های اجتماعی
فعالان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری را درباره درگیری‌ها در میدان تحصن در نجف بعد از حمله کلاه آبی‌های وابسته به جریان صدر به معترضان منتشر کردند که منجر به زخمی شدن تظاهرکنندگان و آتش زدن چادرهای آن‌ها شد. این درحالی است که جریان صدر این مسئله را تکذیب و اشاره کرد برخی نفوذی‌های مسلح وارد میدان تظاهرات در نجف شدند تا آشوب به پا کنند.

بیانیه آیت‌الله سیستانی
مرجع عالی‌قدر عراق تأکید کرد که دولت جدید این کشور باید شایسته اعتماد ملت عراق باشد و بتواند اوضاع کشور را آرام کند. به گزارش شفقنا، در این بیانیه آمده است: «اولاً: علی‌رغم توصیه‌های مکرر مرجعیت دینی درباره لزوم دوری از خشونت و پایبندی به روند مسالمت‌آمیز تظاهرات و عاری بودن جنبش مردمی اصلاح‌طلبانه از اقداماتی که به منافع مردم لطمه می‌زند، اما این موضوع مانع وقوع حوادث تأسف‌بار و دردناک در روزهای گذشته نشده است؛ حوادثی که باعث ریخته شدن به‌ناحق خون افراد بی‌گناه شده است و آخرین آن‌ها رویدادهایی بود که شامگاه چهارشنبه گذشته در نجف اشرف رخ داد. درحالی‌که مرجعیت دینی همه تعدیات و حملاتی که از سوی هر جهتی رخ داد را محکوم می‌کند و به خانواده‌های قربانیان تسلیت می‌گوید وبرای شفای عاجل مجروحان و مصدومان دعا می‌کند، درعین‌حال همانند گذشته که بارها نیز تأکید کرده، بار دیگر تأکید می‌کند که ضروری است نیروهای امنیتی رسمی از وارد شدن به هرج‌ومرج و برهم زدن نظم عمومی جلوگیری کنند زیرا همین افراد هستند که باید مسئولیت حفظ امنیت و ثبات و محافظت از میدان‌های اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، کشف  تعدی‌کنندگان و افراد نفوذی، حفظ منافع شهروندان از اقدامات خرابکاران را بر عهده بگیرند و کوتاهی آن‌ها از وظایف خود در این چارچوب هیچ توجیهی ندارد همچنان که هیچ توجیهی نمی‌تواند آن‌ها را از مسئولیت‌هایشان در این زمینه بازدارد و آن‌ها باید با حرفه‌ای گری کامل رفتار کنند و از توسل به خشونت در برخورد با اعتراضات مسالمت‌آمیز پرهیز کنند و مانع تعدی به معترضان شوند و درعین‌حال مانع وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و خصوصی تحت هر بهانه و عنوانی 
شوند.
 دوما: مرجعیت دینی در خطبه‌های گذشته نگرش خود برای گذر از بحران سیاسی کنونی را تبیین و تشریح کرد که دولت جدید باید دولتی شایسته اعتماد مردم بوده، قادر به آرام کردن اوضاع و بازگردانی اقتدار دولت باشد و بتواند اقدامات لازم را برای اجرای انتخابات زودهنگام در فضایی مطمئن و  دور از تأثیرات جانبی مال و سلاح غیرقانونی و یا مداخلات خارجی  انجام دهد. مرجعیت بار دیگر تأکید می‌کند که در جزئیات گام‌هایی که در این مسیر اتخاذ می‌شود، دخالت نمی‌کند و به اظهارنظر در این خصوص نیز نمی‌پردازد.»