سرویس جامعه جوان آنلاین: به گفته وی طبق بررسیهای انجام شده، مشخص شد شرکتهای دریافتکننده ارز تجهیزات پزشکی نتوانستهاند اسنادشان را بالغ بر دریافت ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو از ارزهای دریافتی به وزارت بهداشت ارائه کنند و وزارت بهداشت هم نتوانسته به این اسناد دست پیدا کند. آن زمان بنا شد تمام این شرکتها به دستگاه قضایی معرفی شوند و دستگاه قضایی این پرونده را پیگیری کند، اما حالا بعد از حدود دو ماه آنطور که سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید، هماکنون حدود ۱۶ میلیون یورو تخلف در حوزه ارز دارو و تجهیزات پزشکی احراز شده است.
تیر امسال بود که وزیربهداشت با پروندهای از افشاگریهای مالی از سوی ساختاری که وی آن را «شبکه رانت و فساد» میخواند، به جلسه فراکسیون ولایی مجلس آمد. آنطور که نمکی میگفت، جوی سنگین از سوی شبکه رانت و فساد برایش ایجاد شده و خودش و خانوادهاش هم تهدید شدهاند. وزیر بهداشت کانونهای این رانت و فساد در وزارت بهداشت را هیئتامنای ارزی و سازمان غذا و دارو معرفی کرد و از فسادی سازمانیافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکتهای وابسته به وزارت بهداشت سخن گفت. بنا به تأکید نمکی «بسیاری از این شرکتهای وابسته به هیئت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند.» وی همچنین از واردات ۲ میلیون یورو کابل برق به جای استنت قلب و همچنین از گمشدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی در رسانهها صحبت کرد؛ تجهیزاتی که بنا به تأکید وی دقیقاً معلوم نیست چه کسی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی را برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است! بگذریم از اینکه چند روز پس از این ماجرا، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو درباره عدد و رقم گم شده ادعایی آقای وزیر اینگونه توضیح داد: «وزیر بهداشت در راستای شفافسازی فرآیند ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی از ابتدا تا انتها این سخنان را گفته است، وگرنه این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کل گردش مالی تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ است که حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلارش ترخیص و وارد چرخه درمان شده است!»، اما ماجرای ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو تخلف در حوزه تجهیزات پزشکی همچنان مسکوت ماند و معلوم نشد سرنوشتش چه شده. تا اینکه روزگذشته سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره این تخلف سخن گفت و احراز آن را قطعی دانست.
پروندههای قضایی برای دارو و تجهیزات پزشکی
طی ماههای اخیر پروندههایی در حوزه سلامت و دارو در حال رسیدگی قضایی است که دادگاههای فساد مالی شبنم نعمتزاده نمونهای از تخلفاتی است که در این حوزه احراز شده. تخلفات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در حالی اتفاق میافتد که ما در شرایط تحریم و مضیقه جدی هستیم. پیش از این هم نمکی با اشاره به ۴ /۱ میلیارد یورو تخلفات مالی، درباره ارزهای اختصاص یافته به واردات تجهیزات پزشکی گفته بود: «به شرکتهای متهم فرصت دادیم، مدارک و اسناد خود را درباره سرنوشت ارزهای اختصاص یافته به وزارت بهداشت بفرستند.» به گفته وزیر در طول شش ماه گذشته این مدارک و اسناد بررسی شدند و برخی شرکتها اسناد مربوط به واردات کالاها و تجهیزات پزشکی را ارائه کردند و اسناد بانکها و گمرک نیز بررسی شد که در نهایت و تهخط ۱۶ میلیون یورو ارزی باقی میماند که هیچ مدرکی دال بر واردات تجهیزات پزشکی با آن وجود ندارد و پرونده این ۱۶ میلیون یورو به قوهقضائیه فرستاده شد.
تعهداتی که انجام نشده
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نتیجه پروندههای تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی میگوید: تخلفات مختلفی در حوزه ارزی ممکن است انجام شده باشد؛ بخشی از آنچه که مربوط به شرکتهای دارو و تجهیزات پزشکی است، به تخلفات این شرکتها در حوزه عدم ایفای تعهدات برمیگردد یا برخی از شرکتها ممکن است ارزی را دریافت کرده و در موعد مقرر کالای مورد نظر را وارد نکرده باشند. وی تأکید میکند: «براساس حسابرسی ارزی که برای تعهدات سال ۹۷ انجام شد، تخلف حدود ۱۶ میلیون یورویی در این زمینه آشکار و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.»
به گفته جهانپور پرونده در اختیار مرجع قضایی است و دستگیری افراد نیز به نظر آنها بازمیگردد. دستگیریهایی هم که در گذشته در حوزه تجهیزات پزشکی بوده است به مسئله عدم ایفای تعهدات مربوط نمیشود و ممکن است در زمینه دیگری باشد.
وی درباره تعهدات شرکتها اینگونه توضیح میدهد: «هر شرکتی که ارز دریافت میکند، باید طبق مقررات در یکبازه زمانی تعهدات خود را انجام دهد. اختصاص ارز به شرکتهای پزشکی و دارویی نیز در سال ۹۸ بررسی خواهد شد، اما در حال حاضر حسابرسیها در سال ۹۷ کامل شده و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.»
سخنگوی سازمان غذا و داور تصریح میکند: «در سال ۹۷ حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص پیدا کرده بود که حدود ۱۶ میلیون یورو تخلف شده است. البته در مجموع ارز اختصاص یافته به این حوزه مبلغ بالایی نیست، اما تخلفات در هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد شد.»
به گفته جهانپور ممکن است افراد و شرکتها در این حوزه تخلفات دیگری هم داشته باشند که آنها نیز اگر به نتیجه برسند به دستگاه قضایی ارسال میشود.
نظر شما