به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، کارشناسان تأکید می‌کنند که این آیین‌نامه از نظر شاخص‌های در نظر گرفتهشده برای تخصیص بسته معیشتی و هم از منظر زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن با موانع جدی روبه‌رو است. در این آیین‌نامه دو روش برای شناسایی خانوارهایی که باید یارانه آنها قطع شود، در نظر گرفته شده است.
شناسایی از کدام طریق؟
روش اول، با توجه به دارایی‌های خانوارها، مانند ملک مسکونی، خودرو و وضعیت اشتغال آنهاست. در این روش اگر خانواده‌ای شغل، خودرو و ملک مسکونی را به صورت هم‌زمان در اختیار دارد، مشمول بسته معیشتی نمی‌شود. البته دراین‌بین خانوارهایی که هم‌زمان دو ملک مسکونی دارند نیز مشمول بسته معیشتی نمی‌شوند. در ضمن این آیین‌نامه ارزش دارایی‌های یادشده را نیز سطح‌بندی کرده است و با توجه به ارزش ملک مسکونی و خودرو، خانوار از دایره مشمولان بسته معیشتی حذف می‌شود.
روش دوم، شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی تخصیص این بسته با توجه به سطح درآمد خانوار است. با توجه به ماده 2 این آیین‌نامه خانوارهایی که کمتر از میزان ذکرشده درآمد دارند، مشمول بسته معیشتی می‌شوند.
کارشناسان در تحلیل این بسته معتقدند اینکه دولت تلاش کرده در قالب یک پکیج این موضوع را بررسی کند، اقدام خوبی است، اما چالش‌های قابل توجهی نیز پیش‌روی آن قرار دارد. علاوه بر آنکه به نظر می‌رسد دولت با تدوین این آیین‌نامه با هدف جبران کسری درآمدی خود دست به این اقدام می‌زند و چندان هم مشکل معیشتی 60 میلیون افراد زیر خط فقر (به‌اذعان خود دولت) را در نظر نمی‌گیرد.
یک پکیج ناقص
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در تحلیل شیوه حذف یارانه معیشتی از سوی دولت می‌گوید: با وجود آنکه در این بسته، تلاش شده از جنبه‌های مختلف افراد شناسایی شوند؛ اما واضح است که درحال‌حاضر، دولت نمی‌تواند افراد را براساس درآمد شناسایی کند، مگر آنکه افراد حقوق‌بگیر دولتی یا شرکت‌های تابعه دولت باشند. از سویی بعید می‌دانم سیستم اطلاعاتی‌ای که بتواند اطلاعات یک خانوار را تجمیع کند، داشته باشیم. همچنین بسیاری از درآمدها در اقتصاد ایران قابل شناسایی نیست، زیرا هیچ سامانه ثبتی برای آن وجود ندارد؛ برای نمونه یک بازاری ممکن است گردش مالی بالایی داشته باشد، اما اینکه چه میزان از آن درآمد محسوب می‌شود، مشخص نیست؛ بنابراین بسیاری از این افراد از جمله کاسب‌های خرد از این گردونه خارج می‌شوند. در مقابل افرادی که خانه یا خودروی قولنامه‌ای دارند، قابل شناسایی نیستند.
خطر پیش‌روی کارگران
او در ادامه می‌افزاید: در این آیین‌نامه آمده، کارفرمایانی که دارای بیش از سه گونه پرداخت هستند، به‌عنوان کسانی که مشمول بسته حمایتی می‌شوند، در نظر گرفته نمی‌شوند. این اقدام بالقوه می‌تواند خطرناک باشد، زیرا دولت کلی مشوق در نظر گرفته است که افراد تحت پوشش قرار بگیرند و کارفرمایان افرادی را که برای آنها کار می‌کنند، بیمه کنند؛ اما این اقدام به نفع کارگران با افراد تحت پوشش نیست، زیرا ممکن است کارفرمایان این افراد را از پوشش بیمه‌ای خود خارج کنند.
شیوه قیمت‌گذاری مبهم است
فیاضی با بیان اینکه قرار شده دولت یک پکیج ارائه دهد و ممکن است به‌لحاظ سلبی بتواند یک‌سری افراد را از سبد دریافت کمک معیشت خارج کند، می‌گوید: اگر دولت بتواند از طریق کارت سوخت، خودروی افراد را شناسایی کند و قیمت حدودی آن را برآورد کند، باز هم شیوه قیمت‌گذاری آن مسئله است. این روال درباره قیمت‌گذاری خانه‌ها نیز مطرح است که مشخص شده از چه رقمی بالاتر مشمول سبد معیشتی نخواهند بود.
دولت از هدف اصلی خود دور شد
او با اشاره به نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی و در عوض بالابردن هزینه‌های جاری، می‌افزاید: اصل این ماجرا زیر سؤال است؛ اینکه دولت تا چه اندازه می‌خواهد این کمک‌ها و این پرداخت‌ها را بدون آنکه زیرساخت‌ها در بخش اقتصادی مناسب شود، انجام دهد و خود را درگیر مسائلی کند که بار هزینه‌های بالایی بر دولت خواهد داشت که شاید این روند دولت را از رسالت اصلی خود دور کند. دولت موظف است مسائل کلان کشور را در نظر داشته باشد اما اقداماتی مانند سبد معیشتی و...، دولت را از هدف اصلی خود دور میکند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه دولت به‌خوبی تلاش کرده پکیجی در‌این‌باره ارائه دهد، اما آن را مشروط میکند و می‌گوید: درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته نگاه مالیاتی شفاف و مدون دارند، اما در ایران برای هر فرد یک اظهارنامه و پرونده مالیاتی نداریم؛ بنابراین این نقیصه خود را در جاهای مختلف نشان می‌دهد. از جمله در جاهایی که بسیاری از افراد مالیات نمی‌پردازند و به هدف پول‌شویی و دورزدن قانون، اقداماتی می‌کنند که برای دولتی که با کمبود منابع روبه‌رو است، مشکل ایجاد میکند.
دولت ساختار مالیاتی را اصلاح کند
او در ادامه اظهار امیدواری میکند که این نبود اطلاعات کافی در کنار کمبود منابع دولت، سبب شود دولت نسبت به اصلاح ساختار مالیاتی اقدام کند. وی تصریح میکند: ضرورت دارد دولت برای تمامی افراد، بانک اطلاعاتی و پرونده مالیاتی تشکیل دهد. در این صورت تصمیم‌گیری‌هایی از این دست بسیار ساده خواهند شد. سازمان مالیاتی وظیفه دارد نسبت به این کار اقدام کند و برای هر ایرانی و هر فرد مقیم ایران (شاید بر اساس کد ملی) پرونده مالیاتی تشکیل دهد تا از این طریق وصول مالیات برای تأمین درآمدهای دولت را پیگیری کند. در این رابطه خبرگزاری فارس در گزارشی که به تحلیل این ماجرا پرداخته، به نکات خوبی اشاره میکند که در اینجا به آن اشاره می‌شود.
داشتن 2 خانه لزوما مصداق ثروتمندبودن نیست
در نقد روش اول، خانوار پنج‌نفره‌ای را تصور کنید که سرپرست آن درآمدی در حدود دو تا سه میلیون تومان دارد. همچنین این خانوار علاوه‌بر ملک شهری، یک ملک در روستای اجدادی و یک خودرو نیز دارد. طبق این دسته‌بندی به‌راحتی 205 هزار تومان در ماه از این خانوار دریغ می‌شود؛ خانواری که احتمالا نیمی از ماه یا کمی خوش‌بینانه 10 روز آخر ماه را با قیمت‌های فعلی بازار به سختی می‌گذراند. البته پیش از این چالش نیز دولت باید با مسئله اسناد عادی و بحث خریدوفروش ملک با قولنامه مقابله کند که شناسایی مالک اصلی ملک را دشوار میکند.
دولت توان شناسایی دهک‌های درآمدی را ندارد
روش دوم؛ یعنی تخصیص بر اساس پنج طبقه درآمدی به نظر عاقلانه‌تر می‌آید، هرچند سقف در نظر گرفتهشده برای هر طبقه بسیار ناچیز است. درواقع هر دو این روش‌ها باید هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرد تا توان مالی و نیازهای هر خانوار مدنظر قرار گیرد؛ اما گفته‌های مسئولان و تجربه حذف یارانه‌های نقدی برخی خانوارها در شهریور و مهرماه امسال نشان می‌دهد که شناسایی دهک‌های درآمدی برای دولت ممکن نیست. علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس، درباره این موضوع گفت: «متأسفانه به دلیل نبود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف، از میزان درآمد افراد اطلاعات دقیقی نداریم و نمی‌توان دهک‌های درآمدی را تفکیک کرد». علاوه‌براین، به گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرائی تبصره 14 قانون بودجه 98، در حذف 163 هزار خانوار از دریافت یارانه نقدی، 48 درصد از معترضان زیر بار تراکنش‌های مالی خود نمی‌رفتند.
اظهارات فوق نشان می‌دهد که داده‌های فعلی کشور برای تفکیک دهک‌های درآمدی از یکدیگر کافی نیست. به گفته کارشناسان اقتصادی، لازمه شناسایی دهک‌های درآمدی از یکدیگر ابتدا شفاف‌شدن جریان پول در کشور است؛ زیرا با توجه به دشواربودن شناسایی جریان کالا در کشور می‌توان با شناسایی جریان پول که موازی کالاست از توان مالی و تا حد مناسبی از دارایی‌های افراد مطلع شد. برای شفاف‌کردن جریان پول در کشور نیز باید وضعیت تراکنش‌های بانکی در کشور شفاف شود.
قوانین ساماندهی حساب‌های بانکی روی زمین مانده است
اولین گام‌ها برای ساماندهی تراکنش‌های بانکی در قانون بودجه 98 به وضوح گنجانده شده است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار موظف به آستانه‌گذاری بر حساب‌های بانکی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شده است؛ اما این قانون همچنان توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود. حاصل نادیده‌گرفتن این قانون توسط دولت نیز حذف بسته معیشتی خانوارهایی خواهد بود که در نیمه پایینی دهک‌های درآمدی قرار دارند. همان‌طور که استفاده از حساب افراد بی‌بضاعت برای فرار مالیاتی و فساد توسط ثروتمندان منجر به قطع یارانه خانوارهایی با توان مالی کم شد. ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای توسط هیئت دولت در زمانی که هنوز زیرساخت‌های مربوط به اجرای آن در کشور ایجاد نشده است، عزم دولت برای کاهش هزینه‌های خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به وضعیت معیشتی مردم، مسئولان باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهند.