هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری صبح پنجشنبه در سالن آدینه تهران با حضور شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب برگزار شد.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین» در این مراسم، علاوه بر سخنرانان، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، دبیران کل احزاب، مدیران مسئول مطبوعات و ... از جمله علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار، جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، محمدعلی افشانی شهردار اسبق تهران، حجت‌الاسلام هادی غفاری از مجمع نیروهای خط امام، یدالله طاهرنژاد از حزب‌ کارگزاران، محمدرضا راه‌چمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری، شریف دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان، محمدسالاری و مجید فراهانی از اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس دهم همچون الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی، غلامرضا حیدری، حجت‌الاسلام احمد مازنی، فریده اولادقباد، فاطمه ذوالقدر و... حضور داشتند.

داریوش قنبری:
می‌خواهند اصلاح‌طلبان را
 مقصر جلوه دهند

داریوش قنبری یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری و عضو هیات رئیسه هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با بیان این که این کنگره را با شعار «مجلس در رأس امور، لازمه تثبیت جمهوریت نظام» آغاز می‌کنیم، گفت: اتفاقات مجلس هفتم تا به امروز این نهاد را از رأس امور خارج کرده است. این روز‌ها طیف اصولگرایی می‌خواهد جا بیندازد که مشکلات در مجلس دهم بر عهده اصلاح‌طلبان است. قنبری با اشاره به اینکه اکثریت مجلس از مجلس هفتم تا به امروز با اصولگرایان است گفت: درست است که یک سوم نمایندگان مجلس دهم از جمله ۳۰ نماینده تهران از اصلاح‌طلبان هستند، اما در نظر داشته باشید که مجلس ۲۹۰ نماینده دارد. اصولگرایان با شانتاژ می‌خواهند تقصیر را بر گردن اصلاح طلبانی بیندازند که همواره در مجلس در اقلیت بوده‌اند.
این عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه هدف حزب مردم‌سالاری این است که مجلس باید با حاکمیت مردم باشد افزود: اما متاسفانه با روند بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی، اتفاقات طور دیگری رقم خورد و باید گفت هیأت‌های اجرایی نظارت استصوابی داشتند.
وی تاکید کرد که لازمه ثبات جمهوری اسلامی یک انتخابات پر شور است و امیدوارم مسئولان به این فکر باشند.

پیام سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات
رضایت مردم ملاک موفقیت یا ناکامی

در ادامه هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری پیام «سیدمحمد خاتمی» توسط محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی قرائت شد؛ در متن این بیانیه آمده بود: «از گردهمایی حزب مردم‌سالاری خوشوقتیم و به شرکت‌کنندگان خوش‌آمد می‌گویم و آرزو می‌کنیم این گردهمایی هرچه بیشتر محکم‌کننده موازین مردم‌سالاری و استوارکننده پایه‌های اساسی جمهوری اسلامی و راهگشای حل مشکلات جامعه باشد. 
بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد و زندگی ملت شریف ایران با فراز و نشیب‌ها، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و خطرات و تهدیدات فراوان روبه‌رو بوده است.
بر مسئولان امور که به نمایندگی از ملت بر سرکار بوده و هستند و نیز همه جریان‌هایی که دلبسته به آرمان‌های انقلاب الهی مردمی و مدافع حقوق و حرمت شهروندان جمهوری اسلامی ایران هستند یا ادعای آن را دارند فرض است که با نگاهی به گذشته و شناخت و ارزیابی درست دستاوردها و ناکامی‌ها عزم خود را برای رفع مشکلات و موانع، پیشرفت و نهادینه شدن آزادی‌های اساسی و حاکمیت ارزش‌های الهی و در راس آنها اخلاق و عدالت جزم کنند و این کار جز در سایه بهره‌گیری از دانش و کارشناسی و تجربه و تدبیر و تعهد و برنامه‌ریزی درست از یکسو، وحدت و انسجام جامعه و بازگشت به قانون و قرار گرفتن هر دستگاه به نهادی در جایگاه خود از سوی دیگر میسر نیست. آنچه در این میان باید مورد اجماع قرار گیرد محوریت مردم است به شناختن حق آنان نسبت به حاکمیت بر حق تعیین سرنوشت و برخورداری همگان از زندگی امن و آبرومند. با فراهم آوردن زمینه اعمال حقوق مردم به مبارزه بنیادین با فقر و فساد و در همه حال هوشیاری در برابر توطئه‌ها و کجتابی‌هایی که از بیرون و درون وحدت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم بر سرنوشت و استقلال میهن و توسعه همه جانبه و سربلندی مردم را نشانه گرفته است.  ملاک و میزان موفقیت یا ناکامی در این زمینه با رضایت یا نارضایتی مردم است. رضایت و ابراز آن با رای مردم از پایه‌های مهم مردم‌سالاری است و از جمله ملاک‌های مهم و آشکاری است که اسلام عزیز برای جامعه خواسته است و در رابطه با مردم و حکومت اعتبار کرده است. باید دید در این مدت رضایت اکثریت مردم و امیدشان به آینده بیشتر شده است یا خیر. و اگر نشده یا خدای ناخواسته کاهش یافته است باید به جد در رویکردها و سیاست‌ها و روابط به ویژه رابطه حاکمیت با مردم تجدید نظر کرد، امری که همواره مورد نظر اصلاحات به معنی واقعی کلمه بوده است. برای همه عزیزان توفیق شناخت مسئولیت و عزم انجام درست آن را خواستارم. سیدمحمد خاتمی دی ماه 98»

محمدرضا تابش:
تحریم‌ها موجودیت نظام را نشانه گرفته‌اند
«محمدرضا تابش» نیز در ادامه، این برهه زمانی را یک پیچ نفس‌گیر تاریخی عنوان کرد و گفت: تحریم‌ها موجودیت نظام را نشانه گرفته‌اند و برخی سوءتدبیرها و عملکردهای ناصواب، ناکارآمدی را به اذهان متبادر می‌سازد.
تابش همچنین به اهمیت بی‌اعتمادی جامعه به مسئولان اشاره کرد و افزود: اصلاح‌طلبان از سال‌ها پیش این وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند، اما گوش شنوایی وجود نداشت. با این حال باید با سرعت برای رفع ابهامات مردم تلاش کنیم.
به گفته نماینده اردکان تلقی حاکمیت چندگانه کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی دچار مشکل شده است. ساختارهای معیوب نظام نمی‌تواند توسعه کشور و رفاه مردم را رقم بزند. فساد گسترده به خرمن اعتماد مردم آتش می‌زند. 
وی رکن مهم تحقق حکمرانی خوب را قوانین کیفی در مجلس ملی و مردمی دانست و افزود: امیدوارم در آستانه انتخابات، مسئولان بتوانند اعتماد مردم را تا حدی بازسازی کرده و زمینه تشکیل مجلسی در راس امور را فراهم کنند؛ مجلسی که نقطه اتکای مردم و بسترساز توسعه کشور باشد. تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد ما باید تحولات جامعه را جدی بگیریم و به قدرت مردم و خصوصا جوانان و زنان ایمان بیاوریم.

پیام حزب اعتماد ملی به کنگره هجدهم
مجلس از جایگاه حقیقی و قانونی 
خارج شده است
در ادامه این مراسم پیام «الیاس حضرتی»، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی قرائت شد. در متن بیانیه آمده است: «برگزاری هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری را خدمت همه برادران و خواهران گرامی عضو حزب تبریک گفته، خوشحالم که از زمان تاسیس حزب تاکنون هر ساله این کنگره به طور منظم برگزار می‌شود. شعار محوری کنگره حزب مردم‌سالاری (احیای مجلس در راس امور، لازمه تثبیت نظام) بر یکی از مهمترین نیازهای کشور تاکید دارد. متاسفانه نوع نگاه طیفی خاص به جمهوریت، نظام را در معرض تهدید داخلی و تهی شدن از محتوا و از بین بردن جنبه مردمی نظام و رودررو قرار دادن جمهوریت با اسلامیت قرار داده است. با همین نگاه است که مهمترین نهاد مردمی نظام یعنی مجلس را از جایگاه حقیقی و قانونی آن خارج کرده و اختیارات آن را در حیطه‌های گوناگون محدود کرده‌اند. وقتی چندین نهاد و شورا مستقل از مجلس در امر قانون‌گذاری فعالیت کرده، به جای نمایندگان در مسائل گوناگون قانون وضع می‌کنند یا بخش بزرگی از نهادهای حکومتی با تفسیرهای غلط از دایره نظارت مجلسیان خارج مانده‌اند یا نمایندگان به خاطر نطق و اعلام مواضع نمایندگی در معرض پیگیری قضایی قرار می‌گیرند، طبیعی است که مجلس نمی‌تواند در راس امور باشد. وظیفه همگان بخصوص احزاب سیاسی است که در این زمینه به صورت متشکل و در پیوند با احزاب سیاسی همسو و همفکر فعالیت کنند و بخصوص از همین مقطع با نقد کارکرد نظارت استصوابی شورای نگهبان، زمینه حضور همه جریان‌ها و سلائق سیاسی را در صحنه رقابت انتخاباتی فراهم کنند. تا زمانی که انتخابات آزاد قانونی با حضور همه نیروهای توانمند و کارآمد و قوی برگزار نشود، نمی‌توانیم به شکل‌گیری مجلسی امیدوار باشیم که در راس امور باشد و جایگاه تقنینی و نظارتی خود را احیا کند. از طرف خود و فعالان حزب اعتماد ملی، موفقیت شما را در پیگیری اهداف این کنگره حزب مردم‌سالاری از خداوند طلب می‌کنم.»

دبیر هیات اجرایی:
احزاب باید زمینه‌ساز تقویت جمهوریت 
و مجلس باشند
در ادامه، محمدرضا حقی، دبیر هیات اجرایی کنگره، گزارشی از روند برگزاری کنگره ارائه داد که متن گزارش بدین شرح است:
«حضور میهمانان عزیز، نمایندگان محترم مجلس، اصحاب رسانه، دبیران کل احزاب، مسئولان اجرایی و فعالان سیاسی را در هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری گرامی داشته و خیر مقدم عرض می‌کنم. شعار امسال کنگره «احیا مجلس در راس امور، لازمه تثبیت جمهوریت نظام» می‌باشد؛ حلقه رابط مردم و حاکمیت در همه نظام‌های مردم‌سالار، احزاب سیاسی و رجال سیاسی هستند. حزب از لوازم اصلی مردم‌سالاری و پیش شرط اولیه آن محسوب می‌شود؛ حزب و ظهور رجال سیاسی و مذهبی، زاده دموکراسی است، نه صرفا ابزاری برای تعمیم دموکراسی و مشارکت احزاب در نظام‌های مردم‌سالار، ابزار «نقد» و «نظارت» بر قدرت محسوب می‌شوند. تحزب با توسعه، پیوند وثیق دارد. عناصر و مولفه‌های حزب در 6 محور «تکثرگرایی»، «رقابت سیاسی»، «مشارکت سیاسی»، «انتخابات» و «حق رای» خود را نشان می‌دهد. مردم می‌توانند از طریق احزاب یا خود به تنهایی در استحکام و قوام «جمهوریت» نقش ایفا کنند. «بد عملی»، «بدقولی»، «ناکارآمدی» و یا «بی‌کفایتی» منتخبین نباید مردم را از فلسفه و فواید وجودی جمهوریت پشیمان کند. راهی جز «انتخابات» و استفاده از «حق رای» برای تعیین سرنوشت ملت و پیشرفت کشور وجود ندارد.
مجلس قوی و کارآمد با کادرهای برجسته علمی و با کارنامه عملی می‌تواند در راس امور باشد و دولت را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور هدایت کند. قوام جمهوریت نیز می‌تواند متضمن حفظ اسلام در کشور نیز باشد. برای صیانت از منافع ملی و رفاه مردم، باید قدری به تحکیم پایه‌های جمهوریت بیندیشیم.
جمهوریت نظام اسلامی ما در جایگاه مجلس شورای اسلامی تحقق می‌یابد و به همین دلیل مجلس دارای بالاترین جایگاه در جمهوری اسلامی است. بهترین و زیباترین و کامل‌ترین بیان درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی را حضرت امام خمینی(ره) بیان فرمودند که مجلس در راس امور قرار دارد.
متاسفانه در سال‌های اخیر، مجلس جایگاه واقعی خود را گویا از دست داده است و نمونه بارز آن مهمترین تصمیم اقتصادی در یک دهه اخیر و آن افزایش 300 درصدی قیمت بنزین است؛ طرحی که با آن اهمیت یکباره به اجرا در می‌آید که نمایندگان مجلس هیچ اطلاعی از آن ندارند. مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم و کلیدی «وضع قوانین» و نظارت بر اجرای قوانین در ارکان نظام را برعهده دارد که وظیفه اولی را براساس اصل هفتاد و یکم که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» اجرا می‌نماید ولی با کمال تاسف امروزه چندین نهاد در کشور به نوعی «قانونگذاری» می‌کنند. این نهادها به جای تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و پیوست‌های اجرایی که امری ضروری و لازم در حوزه وظایف آنان است، خلاف قانون اساسی تمرکز «قانونگذاری» را بر هم زده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، اخیرا نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، که هیچ کدام «حق قانونگذاری» ندارند. تنها مرجع صلاحیت‌دار برای «وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن» مجلس شورای اسلامی است. همه باید برای تحقق این مهم دست به یک مطالبه عمومی و فراگیر بزنیم. در راس امور بودن مجلس یعنی نهاد دموکراتیک قانونگذار و ناظر در کشور، باید مجلس باشد در حالی که متاسفانه برخی تصمیمات مجلس را در حد تصمیمات سایر نهادهای موازی می‌دانند.
و وظیفه بعدی مطابق اصل هفاد و ششم که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، می‌باشد.
از جمله اختیارات و وظایف قوه مقننه نظارت موثر، مستمر، پرسشگری از مسئولان در قبال وظایف و ماموریت‌های آنان است. این چرخه و روند پرسشگری – پاسخگویی هر قدر از شفافیت بیشتری برخوردار باشد و قانون مبنای آن باشد، موجب سلامت دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس خواهد بود، اما متاسفانه سوال و استیضاح امروزه وسیله‌ای برای منافع عمومی نیست بلکه «لابی‌ها، رایزنی‌ها و فشارها» تصمیم‌سازی می‌کنند، نه «اراده خرد و مصالح جامعه»؛ طبیعی است چنین مجلسی نمی‌تواند در راس امور باشد. همانطور که در اصل هشتاد و پنج قانون اساسی تشریح شده است «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی از دویست و نود نفر تشکیل می‌شود که رفتارهای آنها می‌تواند «در راس امور نگه‌داشتن مجلس» را تضمین کند. چنانچه رفتار نمایندگان در انجام وظایف قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون در ارکان حاکمیت و دیگر وظایف مصرح در قانون اساسی مطابق ساختار و جایگاه رفیع آن بروز و ظهور یابد، آنگاه می‌توان مدعی بود که مجلس همچنان در راس امور است. 
اما سوالات جدی افکار عمومی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است: رفتار کسانی که با هزینه‌های میلیاردی، خود را مدیون و وام‌دار مشتی سرمایه‌دار و افراد با نفوذ کرده و با وعده و وعیدهای انجام کارهای اجرایی در حوزه انتخابیه وارد مجلس شده‌اند و به جای نگاه ملی به مسائل کلان کشور و انجام وظایف نمایندگی‌شان خود را در حد یک کارپرداز تنزل داده و یا پیگیر امور اجرایی حوزه انتخابیه خود و بدتر از همه عده‌ای به ابزار کارچاق کنی برای اسپانسرهای انتخابی خود تبدیل شده‌اند.
و یا کسانی که از ابتدای ورود به مجلس به جای غم ملت را خوردن، به فکر دوره بعد نمایندگی‌شان بر می‌آیند و سایه محافظه‌کاری و عافیت‌طلبی بر تمامی اظهار نظرهایشان سافه‌افکنده است چگونه می‌توانند مجلسی تشکیل دهند که در راس امور باقی بماند؟ آری برای صیانت از منافع ملی و رفاه مردم، باید به تحکیم پایه‌های جمهوریت بیندیشیم و این کار جز با انتخاب مجلس کارآمد محقق نخواهد شد که در این راستا نقش شورای محترم نگهبان نیز بسیار اساسی و پررنگ می‌باشد؛ احراز صلاحیت نمایندگان مجلس باید قانونمند، برابر ضوابط و صلاحیت‌ها باشد. اگر سلیقه‌ها، رفتارهای سیاسی یا شخصی خدای ناخواسته بر روند احراز صلاحیت‌ها سایه بیندازند و کاندیداها همواره نگران «رد صلاحیت» باشند و در چنبره «محافظه‌کاری» گرفتار شوند، خسارت عظیمی بر کشور و دستگاه قانونگذاری وارد می‌شود. شورای نگهبان باید میان شجاعت، حریت، صداقت و صراحت مواضع کاندیداها با مرزشکنی و هنجارشکنی و نادیده گرفتن منافع و مصالح ملی کشور تفاوت معناداری قائل باشد. سخن کوتاه آنکه، گرچه مجلس شورای اسلامی از نظر بنیان قانونی و ساختاری همچنان در راس امور است، اما زمانی این موضوع احیا خواهد گردید که مردم در انتخاب نمایندگان خود دنبال افراد دارای حریت و آزادگی و پاک و سالم باشند و شورای نگهبان طبق مر قانون به وظایف خودش عمل نماید و با این کار قطعا مردم و حاکمیت در جهت تثبیت جمهوریت نظام حرکت خواهند کرد.
بعد از این مقدمه کوتاه گزارشی از چگونگی شکل‌گیری هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری را به استحضار می‌رسانم.
در نشست فصلی حزب مردم‌سالاری که در اردوی تابستانی در خرم‌‌آباد و با حضور دبیر کل محترم و اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی، دبیران استانی و مسئولین کمیته‌ها و شاخه‌های این حزب برگزار شد از جمله مصوبات مهم این نشست برگزاری کنگره حزب در اواسط دی ماه بود که بعد از این تصمیم در جلسات کمیته سیاسی موضوع بررسی و نتیجه بررسی‌ها به شورای مرکزی حزب گزارش شد و در اوایل آبان سال جاری کمیته اجرایی تشکیل گردید. ستاد اجرایی با حمایت دبیرکل محترم و اعضای شورای مرکزی فعالیت خود را ادامه و با تلاش‌ واحدهای اجرایی برنامه امروز را تدارک دید. وظیفه خود می‌دانم از مسئولین محترم واحدها و دبیران محترم حزبی در استان‌ها و شهرستان‌ها و کمیته‌ها و اعضای شورای مرکزی به ویژه دبیرکل محترم حزب سپاسگزاری نموده و به استحضار برسانم که این کنگره بعد از مراسم افتتاحیه با 4 دستور اصلی ادامه خواهد یافت.
- برگزاری انتخابات جهت انتخاب بازرسان حزب براساس اساسنامه
- تعیین خط مشی حزب در انتخابات اسفند 98
- تصویب قطعنامه
- تعیین اولویت برنامه‌های حزب در سال آینده
خدایا چنان کن سرانجام کار
که تو خشنود باشی و ما رستگار»

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
رهبری می‌خواهند حتی مخالفان نظام هم
 در انتخابات شرکت کنند
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از دیگر میهمانان هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری بود. وی در این نشست با اشاره به اینکه بعد از نمودار شدن نشانه‌های قطعی پیروزی انقلاب دیرباوران پذیرفتند می‌شود با اسلام انقلاب کرد و به خیل مردم پیوستند، گفت: با طرح مساله استقرار نظام، دو اندیشه جمهوریت و حکومت اسلامی مطرح شد.
انصاری با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) براساس تحلیلی درست از وضعیت جامعه اعلام کردند که نظام جایگزین چیزی جز جمهوری اسلامی نمی‌تواند باشد افزود: امام(ره) با قاطعیت بر جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و یک کلمه بیشتر تاکید کردند.  وی در ادامه افزود: ایشان معتقد بودند که اگر مردم پشتیبان نظام باشند، هیچ عاملی حتی جنگ تحمیلی و ترور مسئولان نمی‌تواند نظام را متزلزل کند. امام(ره) پایه‌های استقرار نظام را بر رای مردم استوار کردند و این بینش کارآمدی خود را نشان داد. انصاری با بیان اینکه اندیشه‌ای مردم ستیز و قیم‌مآب در حال بازتولید است گفت: درحالیکه رهبری بارها بر محوریت رأی مردم تاکید کرده‌اند، اما نمی‌دانم چرا عده‌ای که ادعای ولایت‌مداری دارند از کنار این مواضع رهبری راحت عبور می‌کنند. رهبری گفتند حتی مخالفان نظام هم حق شرکت در انتخابات را دارند، اما جریانی در حال توسعه بوده و معتقد است که مجلس در رأس نظام نیست و رای مردم تزئینی است. وی تاکید کرد که باید به ناامید شدن مردم از صندوق رای توجه کرد. اگر مردم از نظام فاصله بگیرند، قدرت نظامی هیچ کاری پیش نمی‌برد. با این حال جریان قیم‌مآب با اعمال فشار سعی می‌کنند تا تصمیم‌گیران نظام را منفعل کنند.
این عضو مجمع تشخیص نظام همچنین به اعمال فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لوایح FATF اشاره کرد و گفت: دو لایحه از FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد. الان مهلت یک ساله مجمع برای بررسی این لوایح تمام شده است و طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت، باید نظر شورای نگهبان حاکم شود. هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت به پالرمو اشکال وارد کرده است. از نظر من شورای نگهبان پالرمو را تایید کرده است، اما گفتند نظر هیات نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است بنابراین این لایحه با مشکل مواجه شده است. وی لایحه CFT را یک موضوع به شدت پیچیده، فنی، حقوقی و دیپلماتیک عنوان کرد و افزود: طی یک سال و نیم گذشته در مجمع تشخیص مصلحت ده‌ها جلسه برگزار و تمام نظرات مخالفان گرفته شده است. نظرات نهادهای اطلاعاتی، نظامی، دانشگاهی و گروه‌های مخالف را گرفته‌ایم و صدها بار آن‌ها را بررسی کرده‌ایم. به گفته انصاری رهبری نیز درباره نامه‌های مسئولان دولتی گفته‌اند که نظر خاصی ندارند و مجمع آنها را بررسی کند و رای دهد. این فرایند خیلی طولانی شده است و هنوز در دستور کار کمیسیون مشترک دولت و مجمع قرار دارد و قرار است بررسی‌ها ادامه یابد. انصاری در ادامه با اشاره به اینکه کانون‌های خاص که اعتباری برای نهادهای مردمی قائل نیستند، به خود حق می‌دهند که اعلام کنند و نظر دولت و مجلس شورای اسلامی را اندیشه‌های آمریکایی و صهیونیستی بدانند گفت: آنها از یک ستاد معین فرمان بمباران پیامکی به اعضای مجمع را صادر می‌کنند. مدام به موبایل من و اکثر اعضای مجمع پیامک می‌آید و این پیامک متن‌های ثابتی دارد.  انصاری ادامه داد که از حوزه علمیه حضرت خدیجه یا فلان شهر پیامک می‌زنند و حتی تماس می‌گیرند. البته آنها غرض خاصی ندارند و می‌گویند ما خانواده شهید هستیم و شما به خون شهدا خیانت نکنید. من می‌گویم شما اصلا این لوایح را مطالعه کرده‌اید؟ می‌گویند نخوانده‌ایم ولی به ما گفته‌اند تصویب این لوایح خیانت است. وی با بیان اینکه چه بساطی است که کانون فشار درست می‌کنند گفت: حتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در محاصره فشار شاگردان درس فقه قرار گرفته و اعلام می‌کند صددرصد مخالف تصویب هستم. همین پشت صحنه‌ها می‌گویند می‌خواهیم برویم در مجلس، تحول ایجاد کنیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این خطر وجود دارد که اندیشه‌های مردم‌گریز در کانون‌هایی به نام مردم دنبال‌ شود. مردم هنوز امید دارند که با زبان رای، از کشور خود دفاع کنند. وی با تاکید بر اینکه رهبری با این فشارها به نهادها مخالف هستند و بررسی این مسائل را به ما سپرده‌اند گفت: به آنهایی که به ما تلفن می‌زنند، می‌گوییم ما مشاور رهبری هستیم اما آنها می‌گویند رهبری تنها و مظلوم هستند. این چه حرفی است که رهبری آنقدر تنها شده‌اند که مشاوران رهبری در مجمع تشخیص مصلحت مخالف نظر ایشان هستند. 
به گفته انصاری اگر احزاب مراقب نباشند، میراث انقلاب یعنی نهاد انتخابات تضعیف می‌شود. مجلس خانه مردم است و نباید صدایی خلاف صدای مردم از مجلس بلند شود.

علی مطهری:
 کشور با تعارف و رودربایستی اداره می‌شود

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کنگره حزب مردم‌سالاری با اشاره به عنوان هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری گفت: شاید تعبیر بهتر این باشد که بگوییم «بازگشت مجلس به جایگاهش در قانون اساسی».
مطهری معتقد است که یکی از مواردی که باعث تضعیف مجلس شده و بسیار هم مهم است به سرنوشت پالرمو و CFT گره خورده است و بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گفته وی در یکی، دو سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش را مجاز می‌داند که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار دهد، ایراد بگیرد و آن را به شورای نگهبان ارسال کند و این شورا هم بدون بررسی آن را به مجلس بفرستد. مطهری ادامه داد: یعنی غیر از بررسی مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، یک انطباق دیگری هم ایجاد کردند به نام انطباق با سیاست‌های کلی نظام که اساسا این رویه‌ خلاف قانون اساسی است. وی خاطرنشان کرد که شورای نگهبان بررسی می‌کند یک مصوبه با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و خلاف قانون‌اساسی است که استناد درستی نیست، زیرا سیاست‌های کلی نظام نه جزء قانون اساسی است و نه جزء متمم آن که بگوییم عدم انطباق یک مصوبه به معنی مغایرت با قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد که ما امروز دو شورای نگهبان پیدا کردیم که در قانون اساسی چنین چیزی نیست، یعنی مجلس گاهی ۲ بار یک چیزی را باید اصلاح کند و اگر هم این کار را نکند و بر نظر خودش اصرار بورزد به مجمع فرستاده می‌شود که آنجا هم مجمع خودش مانند سنا آن را اصلاح می‌کند.
مطهری با اشاره به اینکه متاسفانه بدعتی به بهانه بند ۲ اصل ۱۱۰‌ قانون اساسی اتفاق افتاده است، گفت: این اصل از وظایف‌ رهبری برای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که به مجمع محول شده است که آن هم به این صورت عمل می‌کند، امروز این رفتار دست و بال مجلس را بسته است.
وی در ادامه اظهار داشت که دو لایحه پالرمو و CFT حل شده بود، مجلس آن‌ها را تصویب کرد، شورای نگهبان تایید می‌کند، اما مجمع می‌گوید با سیاست‌های کلی نظام و اقتصادی مغایر است بنابراین جلوی اجرایی شدن مصوبه را می‌گیرد.
مطهری تاکید کرد که اگر به سیاست‌های کلی استناد شود، حدود هزار سیاست کلی داریم و با استناد به این سیاست‌ها می‌توان جلوی هر مصوبه مجلس را گرفت. وی همچنین با اشاره به اینکه این مشکلات باید حل شود زیرا دست و پای مجلس بسته شده است افزود: مجمع تشخیص حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی و درباره انطباق داشتن یا نداشتن با سیاست‌های کلی نظر دهد و بگوید چون مغایر با قانون اساسی است، جلویش را می‌گیریم. نماینده مردم تهران در خانه ملت همچنین خاطرنشان کرد: در مجلس هم مطرح کردم، نامه هم به مقام معظم رهبری نوشته‌ام که مجمع می‌تواند در حین بررسی یک طرح یا لایحه بررسی کند که با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد، بعد هم که به صحن آمد این اجازه به نماینده‌اش داده شود تا نظراتش را بیان کند، اما وقتی که مجلس تصمیم گرفت و مصوب کرد دیگر قابل بررسی در مجمع نیست. به گفته وی مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند بررسی کند که با قانون اساسی و شرع انطباق دارد یا خیر، اگر آنجا مجلس بر نظرش اصرار کرد به مجمع فرستاده می‌شود آن وقت این نهاد به عنوان داور بررسی می‌کند و حق تصرف ندارد.
مطهری با اشاره به اینکه امروز مجمع داور است بین نظر خودش و مجلس که این شیوه درست نیست گفت: مشکل CFT هم همین است. به هیات رئیسه مجلس گفتم با رهبری در این مورد صحبت و موضوع را حل کنیم، این وضعیت قابل ادامه دادن نیست، اگر می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند و مجمع مانند سنا شود هیچ اشکالی ندارد شاید خوب هم باشد، اما امروز مجمع به شکل سنا رفتار می‌کند که درست نیست. به گفته وی پالرمو و CFT تصویب شده است و من اگر جای آقای لاریجانی بودم آنها را ابلاغ می‌کردم و دیگر به مجمع نمی‌فرستادم، لااقل در مورد پالرمو این کار را می‌توانست انجام دهد، اما متاسفانه کشور با ملاحظات عجیب و غریب و رودربایستی اداره می‌شود.

حسین راغفر، اقتصاددان:
شورش‌ها فقط در خیابان اتفاق نمی‌افتد

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز دیگر میهمان حزب مردم‌سالاری در کنگره روز پنجشنبه بود. وی در این مراسم مسئولیت نمایندگان مجلس را تدوین قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین و انعکاس نگرانی‌های مردم در قوانین و مصوبات مجلس عنوان کرد.  راغفر در ادامه با بیان اینکه امروز بحث چرخه فلاکت، اقتصاد و زندگی مردم است گفت: از بعد از جنگ تا کنون دولت‌های ما دو ابزار برای جبران کسری بودجه داشتند؛ یکی از راه‌های تامین بودجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز بوده است. وی با اشاره به اینکه هر وقت دولت‌ها از این ابزارها استفاده کردند، سال بعد از آن مجدد با کسری بودجه بیشتری مواجه شده‌اند گفت: این درسی است که نه دولت‌های ما آموخته‌اند و نه نظام تصمیم‌گیری. هر بار این نوع از بودجه‌نویسی به ضد خودش تبدیل شده است. راغفر همچنین با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، افزایش هزینه تولید را در بردارد، گفت: افزایش هزینه تولید منجر به تورم و تورم مستقیما با قدرت خرید مردم در ارتباط است. این رویه در دور باطل قرار می‌گیرد زیرا افزایش قیمت سبد زندگی مردم که ناشی از تورم است ما را مجبور می‌کند مجددا قیمت حامل‌ها و ارز را بالا ببریم که به مردم یارانه بدهیم. این اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش چند برابری قیمت ارز کودتای ارزی است خاطرنشان کرد: ما تجربه کشورهای آمریکای لاتین را داریم، که با این روش اقتصادشان سقوط کرد. 
به گفته وی صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار بوده همیشه دخالت مخرب در قیمت ارز و دیگر منابع موجب ایجاد چرخه فلاکت شده است. امری که همیشه مجالس ما هم در آن دخیل بوده است، چون این افزایش‌ قیمت‌ها با مصوبات مجلس اتفاق افتاده است و نمی‌شود گروهی یا نهادی را از این نظام تصمیم‌گیری منزه کرد. راغفر در ادامه افزود: وزیر سابق مسکن می‌گوید ۲۵۰ میلیارد دلار از منابع کشور صرف احداث مسکن‌های خالی و لوکس شده است و رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید ظرف ۶ سال در دولت‌های نهم و دهم تحت عنوان مدیریت نرخ ارز ۲۳۲ میلیارد دلار ارز به این موضوع اختصاص یافته است.
به گفته وی در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۶ حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از پول مملکت به اسم تنظیم بازار ارز تزریق شده است که ۲۰ میلیارد آن سال گذشته از کشور خارج شد. قرار بود کالا وارد شود ولی سو استفاده کردند و معلوم نشد این پول کجا رفت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سال ۹۶ تعهدات معوق عمرانی وجود دارد گفت: فقط سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن سنگ آهن، شن و ماسه از کشور صادر شده است که مبلغ قابل توجهی از این پول برنگشته است. ارزش یارانه‌ای که در این حوزه صرف شده است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. منابعی که مال مردم و نسل‌های آینده است را صادر می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که وزیر اقتصاد می‌گوید ۴۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که ۴۵ درصد از این مبلغ به کشور برگشته است. به این نتیجه باید رسید که نظام تصمیم‌گیری قادر نیست مسئله‌ای به این سادگی را حل کند. 
به اعتقاد راغفر این بلایی است که شرکت‌های خصولتی بر سر کشور آورده‌اند، در حالی که مدیران آنها را دولت تعیین می‌کند. همین شرکت‌های خصولتی از جمله کسانی هستند که مایلند قیمت ارز به ۲۰ هزار و ۳۰ هزار تومان برسد و اگر مراقبت نشود به آن سمت هم خواهیم رفت.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: این نشان می‌دهد ما هنوز درس نگرفته‌ایم. هنوز اتهاماتی را به مردم وارد می‌کنیم که مسئول آن خود ما هستیم.
این اقتصاددان گفت: فقط یک شرکت فولاد که بارها از آن نام برده‌ام دهم دی ماه در معاملات بورس کالا بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی کالای خود را فروخته است. هزینه برق مصرفی این شرکت بر مبنای دلار ۳ هزار تومانی، گازش با دلار ۴ هزار تومانی و آب را با دلار ۲ هزار تومانی محاسبه می‌کند و سنگ آهنی که دریافت می‌کند با دلار ۶ هزار تومانی است. فقط سال گذشته ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص عملیاتی این شرکت فولاد بوده است.
راغفر با اشاره به اینکه مالیات پرداختی همین شرکت تقریبا صفر است گفت: اسم ۲۰ ابر شرکت خصولتی را در اختیار داریم و اطلاعات آن را چاپ کرده‌ایم. سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی این شرکت‌ها بوده است. می‌گویند کشور پول ندارد این همه پول که منبع و منشا آن روشن است ولی در اختیار گروه‌ها و شبکه‌های خاص قرار دارند. در بهترین حالت برخی از این شرکت‌ها ۳ درصد مالیات به دولت می‌دهند.
وی ادامه داد: اگر قبول دارید کشور در شرایط بدی قرار دارد، این شرکت‌ها باید تا ۶۰ درصد مالیات پرداخت کنند. منابع مملکت که متعلق به همه مردم است را صادر می‌کنند و پولش را هم بر نمی‌گردانند و آن مبلغی هم که بر می‌گردد نصیب مردم نمی‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه در مجموع حساب کردیم، بنگاه‌های خصولتی، معدنی، فولاد و شرکت‌های پتروشیمی سالیانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی می‌گیرد. اگر قیمت‌های این‌ها را تعدیل کنید تمام بودجه دولت تامین می‌شود.
راغفر با بیان این سوال که در سه دهه گذشته چه کسی مسئول این نابسامانی‌ها است و چرا آدرس غلط می‌دهیم؟ گفت: این سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته این بلا را سر ما آورده است و در آبان ۹۸ اثر خود را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه بسیاری از حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی تعطیل است، افزود: در همین قانون آمده است، کار حق عموم مردم و مسئولیت تامین آن به عهده دولت‌ها (حاکمیت) است.  راغفر با بیان اینکه ظرفیت‌های برابر ساز در قانون اساسی کجاست؟ گفت: هیچ کس نمی‌گوید ۱۵ درصد از جمعیت کشور بی‌سواد مطلق هستند. وقتی این حجم از مالیات را ندهند دولت نمی‌تواند خدمات را انجام دهد و عده‌ای از بچه‌های این کشور یا فرصت تحصیل پیدا نمی‌کنند یا اگر وارد دانشگاه شوند نمی‌توانیم برایشان کار مهیا کنیم. وی خاطرنشان کرد: کار، تحصیل، مسکن و نبودن فرصت‌های برابر منشا ناامیدی در جوانان است و خود به خود به بمب‌های آماده عمل در جامعه تبدیل می‌شوند، ادامه این روند انفجار بسیار عمیق تر و گسترده‌تری به دنبال دارد و باید بازنگری کرد. این اقتصاددان معتقد است که براساس قانون اساسی کرامت انسانی از طریق اشتغال مناسب به دست می‌آید، اشتغال، استقلال و عزت نفس به همراه دارد، به طوری که شاغل راضی به شغل خود باشد. هر جا از دولت نام می‌بریم منظور حکومت و حاکمیت است و طبق قانون اساسی وظیفه حاکمیت ایجاد اشتغال کامل، رفاه، آموزش و توسعه است. این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی می‌گوییم شاغل باید راضی به شغل خود باشد به این معنا است که رفتگر به شغل خود افتخار کند چون هیچ پزشکی نمی‌تواند خدمت او را ارائه دهد و بالعکس. راغفر با بیان اینکه یکی از مشکلات تاریخی ایران نظام دستمزدها است که مرتب سرکوب می‌شود و نسبت به تورم بسیار عقب می‌ماند گفت: به دستمزدهای سال آینده ۱۵ درصد افزوده می‌شود و چون تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، این افزایش حقوق بی‌اثر می‌شود، به همین دلیل و دلایلی که ذکر کردم ما در سه دهه گذشته شاهد فروپاشی طبقه متوسط و افزایش فقر در طبقات پایین بوده‌ایم. راغفر اظهار کرد: برای اولین‌بار بودجه سال ۹۹ از کل تولید ناخالص داخلی به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم در انگلیس ۳۵ درصد است و به این معنی است که دولت‌های ما از مسئولیت‌های اجتماعی ما دست شسته‌اند. سهم بهداشت در بودجه ۱.۶ درصد است و به این معنی است که همه هزینه‌ها را خود مردم باید بپردازند.
وی ادامه داد: سهم بهداشت در آمریکا ۱۴ درصد و در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از تولید ناخالص داخلی این رقم ۱۰ درصد است. سهم آموزش و پرورش هم به همین صورت است. گویی هیچکس متوجه این شرایط نیست.  
راغفر با بیان اینکه حق معلم را کسی می‌خورد که مواد خام صادر می‌کند و مالیات هم نمی‌دهد گفت: اگر کسری بودجه را نسبت به سهم فروش نفت در سال ۹۷ ارزیابی کنیم، کسری بودجه کشور در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن قرار است از محل فروش یک میلیون بشکه نفت در روز تامین شود و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض و اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت‌های ما برای دولت‌های بعدی تصمیم‌گیری می‌کنند، خاطرنشان کرد: همانگونه که دولت دهم برای دولت یازدهم تصمیم‌گیری کرد و تمام منابع دولت بعد از خود را بلعید. قرار است ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیز از محل فروش اموالی که خصولتی‌سازی یا اختصاصی‌سازی هستند تامین شود. راغفر با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور دچار مشکل است، افزود: همه این گرفتاری‌ها راه حل دارد، به شرطی که مجلس در اختیار ملاکین نباشد. نباید مدیر یک نهاد حکومتی در مجموعه تحت مدیریت خود صاحب سهم باشد. همه این مسائل راه حل دارد و مهمترین راه‌حل تعیین تکلیف بحث تعارض منافع است.
وی گفت: تعارض منافع باعث می‌شود حقوق مردم نادیده گرفته شود و بنابراین اول بحث تعارض منافع را در مدیدیت کشور حل کنید. راغفر یکی دیگر از راه حل‌های نجات اقتصادی کشور را توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: مطالعات دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد توزیع شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته متفاوت است.
راغفر گفت: فراوانی معادن ما ۴ درصد، پتروشیمی یک درصد، خودروسازی ۲ درصد، فولاد و فلزات ۳ درصد است که اینها ۷۵ درصد رانت انرژی کشور را می‌بلعند. در حالی که ۱۳ درصد سهم فراوانی بنگاه‌های متوسط و خرد است موضوعی که دقیقا در مقابل سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته عمل می‌کند.
به گفته وی سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهایی چون ژاپن، آلمان و آمریکا بالای ۵۵ درصد در اقتصاد است.
این اقتصاددان با بیان اینکه ناگزیر به تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم، خاطرنشان کرد: اگر به تولید داخلی بپردازیم و به این مهم برسیم قسمتی از مشکلات حل می‌شود که البته ساختارهای اقتصادی حاکم زیر بار این تعریف نمی‌روند. به گفته وی در پایان دولت اصلاحات واردات ما ۱۶ میلیارد دلار بود، در سال ۹۰ یعنی سال ششم دولت احمدی‌نژاد میزان واردات کشور به ۹۰ میلیارد دلار رسید و علت اصلی تحریم علیه ما همین ضعف بود. چون تحریم کنندگان متوجه پاشنه آشیل اقتصاد ما شده بودند.
راغفر ادامه داد: سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها سود سپرده می‌گیرند، اگر دولت ۲۵ درصدش را مالیات بگیرد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می‌شود. 
وی تاکید کرد که اخذ مالیات از معاملات زمین و مستغلات راه دیگری برای جبران کسری بودجه است، سال ۹۳ دولت یازدهم برای تصویب مالیات بر عواید حاصل از سرمایه لایحه‌ای به مجلس برد که یکی از مواردش مالیات بر زمین و مسکن خالی بود.
راغفر معتقد است که به مالیات بر درآمد وکلا اصلا توجه نمی‌شود و مرتب در مورد مالیات پزشکان تاکید داریم. ما حساب کردیم مالیاتی که می‌توان از محل درآمد وکلا اخذ کرد بیش از مالیاتی است که از پزشکان گرفته می‌شود. وی به نارضایتی و عصبی بودن مردم اشاره کرد و گفت: سال ۸۹ وقتی دولت وقت قیمت حامل‌های انرژی را بالا برد نوشتم؛ این تصمیم، دعوت به شورش است. سال ۹۰ سخنگوی دولت وقت گفت ما افزایش دادیم شورش هم نشد. راغفر افزود: در یک یادداشت نوشتم، شورش شد ولی نه در خیابان. شورش الزاما در خیابان اتفاق نمی‌افتد بلکه مردم گاهی در درون خود و علیه خود شورش می‌کنند. رشد خشونت و جرم، رشد اعتیاد، رشد بیکاری، طولانی‌تر شدن صف ایرانیان جلوی سفارتخانه‌های خارجی و فرار مغزها خود بزرگترین شورش است. یکی از اشکال شورش در خیابان اتفاق می‌افتد. مردم ایران خیلی باحیا هستند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از بنگاه‌ها و نهاد‌های بزرگ اقتصادی مالیات بگیرید، افزود: وضعیت اقتصادی ما فوق‌العاده است، دولت باید رودربایستی را کنار بگذارد و مو را از ماست بکشد. در طول جنگ بودجه ارزی کشور کلا ۶ میلیارد دلار بود که با ۳ میلیارد آن کالاهای اساسی را تضمین می‌کردیم.
راغفر با تاکید بر اینکه افتخار نیست که اعلام کنیم ۶۰۰ هزار نفر در اسنپ کار می‌کنند، تصریح کرد: این شغل محسوب نمی‌شود و از سر ناچاری است. به اعتقاد وی پادزهر تحریم‌ها توجه به تولید داخلی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط است و توجه حاکمیت حداقل در چهار برنامه ۵ ساله آینده باید معطوف به توسعه این بنگاه‌ها باشد.

محمدعلی وکیلی:
بودجه سال آینده پرستیژی بی‌محتوا است

محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران در خانه ملت نیز در این کنگره با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده از نظر من یک پرستیژ بدون محتوا است، گفت: پایه بودجه براساس صادرات یک میلیون بشکه نفت بسته شده است اما میانگین صادرات ما سیصد هزار بشکه است. بودجه یک عدد روی کاغذ است و یک سوم بودجه فقط واقعیت دارد. به گفته وی: وضع کشور بد است و همه بر این مساله اجماع داریم و همه به یک شکل فریاد می‌زنیم. اما در اینکه چقدر وضع ممکلت بد است، اختلاف داریم. اصولگرا می‌گوید وضع آنقدر بد است که اگر روحانی استعفا دهد خوب می‌شود ولی من اصلاح‌طلب معتقدم مشکلات با تغییر افراد حل نمی‌شود. اگر کل مسئولیت‌ها را به اصولگرایان دهیم، مشکلات حل نمی‌شود.
وکیلی با تاکید بر اینکه باید روندها تغییر کند، تصریح کرد: مجلس اصولگرا و اصلاح‌طلب شعر است. باید مجموعه رویکردها و سیاست‌ها عوض شود. این رویکردها سال‌ها دنبال شده و الان باید اصلاح شوند. سهم دولت روحانی در پیدایش بدی وضع کشور تعیین‌کننده نیست، زیرا مجموعه عواملی موجب پیدایش این مشکلات شده است اما بی‌عرضگی دولت در کاهش مشکلات سهم دارد. وی با اشاره به اینکه دو جریان گفتمانی برای انتخابات مجلس وجود دارد، افزود: یک جریان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌داند و دارد جشن می‌گیرد چون معتقد است بدون مشارکت مردم، پیروز می‌شود. جریان دیگر اگرچه در ایجاد مشکلات تقصیردار است، اما اعتبارش به حضور مردم است. 
وکیلی با بیان اینکه پرسش این است که جریان مردم‌ستیز می‌تواند فریادگر حقوق مردم در مجلس باشد؟ گفت: جریانی که طرفدار رای مردم است می‌تواند پای احقاق حقوق مردم بایستد ولو اینکه حقوق، حداقلی باشد. نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه چپ و راست مسابقه گذاشته‌اند که بگویند مجلس تضعیف شده است افزود: اما باید ببینیم چرا مجلس در راس امور نیست؟ چرا مسابقه گذاشته‌ایم که مردم را قانع کنیم که صندوق رای بی‌اثر است؟ در همین مجلس دهم گام‌هایی خلاف خواسته مردم برداشته شد که اگر اصلاح‌طلبان نبودند، جلو این اقدامات گرفته نمی‌شد. وکیلی با اشاره به اینکه با این حال برخی اصلاح‌طلبان علیه مجلس مقاله می‌نویسند در حالیکه می‌بینند چه اراده‌هایی وجود دارد تا صدای مردم خاموش شود افزود: این مجلس در راس امور نیست، اما اگر این مجلس نباشد، صداهای موجود در دفاع از حق مردم هم خاموش می‌شود.

تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس:
مسائل کشور را اصلاح‌طلب و اصولگرا نبینیم

دکتر «تقی آزاد ارمکی»، جامعه شناس و رئیس اسبق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در ادامه در هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با اشاره به اینکه کشوری خیلی عاطفی و مردم احساساتی داریم که رهبران و دولت احساسی‌تر و عاطفی‌تر هستند، گفت: این قضیه برای ما دردسر ایجاد کرده و عقل را بیرون برده است. لذا آنچه که بر مناسبات سیاسی ایران حاکم است کنش احساسی است به همین دلیل در اکثر مواقع به شکل پوپولیستی حضور پیدا می‌کند. او با تاکید بر اثرات کنش عاطفی افزود: روحانیت، خانواده و احزاب منبع تولید عاطفه هستند. نماینده مجلس به جای تحلیل حقوقی و اجتماعی عاطفه تولید می‌کند. این گزاره نشان از وضع خراب دارد. به سادگی نمی‌شود این پوپولیسم را از بین برد اما راه حل دارد. او با اشاره به اینکه معتقدم وضع آن اندازه هم بد نیست گفت: ما همه جا را دارای مشکل قلمداد کردیم به‌گونه‌ای که اگر کاری کنیم همه چیز فرو می‌ریزد، اما جریان آبان نقض آن است. به دلیل اینکه کارهایی را کردیم. لذا حق نداریم هر چیزی را تبدیل به مسئله و مشکل کنیم. این فعال سیاسی با اشاره به اینکه مردم ایران در مورد همه چیز حرف می‌زنند و داوری می‌کنند و حاضر نیستند مسئولیت قبول کنند گفت: یکی از مسائل بنیادی که داریم یکی فرو ریختن حوزه سیاست و مدیریت کشور است، شاید هیچ نظامی در تاریخ ایرا