به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، اعتراضات فراگیر به تصویب قانون اصلاح حق شهروندی موسوم به CAA همچنان ادامه دارد و نیروهای نظامی هند تاکنون هزاران نفر را بازداشت کرده‌اند. طبق آمار رسمی شمار کشته‌شدگان اعتراضات به قوانین جدید اعطای شهروندی در هند توسط پلیس این کشور به ۲۳ نفر رسیده ‌است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به توضیح جزییات این قانون و بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته است.

به گزارش رویترز، بر اساس این قانون،  هند به شش گروه مختلف که دولت «ناراندرا مودی» نخست وزیر، معتقد است در دوره های مختلف تاریخی توسط همسایگان مسلمان خود مورد آزاد و اذیت قرار گرفته‌اند، تابعیت هندی اعطا می‌کند. منتقدین در اعتراض به این طرح اعتقاد دارند قانون شهروندی تبعیض علیه مسلمانان است و قانون اساسی هند را تضعیف می‌کند.  سوال منتقدین این است که چرا این قانون شامل مسلمانانی که از سریلانکا و میانمار که اکثرا بودایی هستند، گریخته‌اند نمی‌شود.

ثبت نام ملی شهروندان چیست؟

طرح «ثبت نام ملی شهروندان» هند برای قرار گرفتن در فهرست اتباع این کشور به منظور شناسایی مهاجران غیرقانونی در سال ۲۰۱۵ در ایالت «آسام» واقع در شمالی شرقی هند آغاز شد. سه سال بعد در سال ۲۰۱۸ مقامات هندی اعلام کردند  از ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی، اسامی ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تایید شده است.

طبق مانیفست حزب مردمی هند در سال 2019، موسوم به «بهاراتیا جاناتا» که تحت رهبری نخست وزیر مودی قرار دارد، قرار است ثبت‌نام ملی شهروندان در دیگر مناطق هند نیز صورت بگیرد اما هنوز جزییاتی از آن ذکر نشده است. سیاست مداران اپوزیسیون انتظار دارند در صورت فراگیر شدن این طرح و عدم توانایی اثبات شهروندی از سوی مهاجرین، آنان به اردوگاه ها برده شوند. چیزی که در آسام نیز اتفاق افتاد. در آن سال به مردمی که نتوانسته بودند شهروندی خود را اثبات کنند ۱۲۰ روز مهلت داده شد تا در مراجع قضایی ویژه خارجی‌ها، حضور یابند و کسانی که مهاجر غیرقانونی تشخیص داده شدند به مقامات قضایی بالاتر تحویل شدند.

قوانین مودی

به نوشته رویترز، اکنون با قانون جدید شهروندی که مورد تایید نخست وزیر هند و حزب متبوعش است، اقلیت‌های مذهبی و لیبرال‌ها ناراحت هستند. لایحه شهروندی در ماه نوامبر پس از تصمیم دیوان هند مبنی بر به دست گرفتن کنترل منطقه‌ای که پیش‌تر در سال 1992 مسجد مسلمانان که از قرن شانزدهم به یادگار مانده بود در آن تخریب شد، و تحویل آن به گروه‌های هندو اعمال شد. مسئله ای که پیش تر نیز توسط حزب بهاراتیا جاناتا وعده داده  شده بود.  در ماه آگوست نیز دولت تصمیم دیگری مبنی بر خنثی کردن اکثریت مسلمانان در جامو و کشمیر و تقسیم آن به دو منطقه تحت نظارت فدرال گرفت.

مودی روز یکشنبه نیز در نخستین سخنرانی رسمی خود نسبت به اعتراضات به قانون شهروندی، مخالفان خود را به شایعه پراکنی متهم کرد و با انتقاد شدید از برخی احزاب و سازمان­‌ها، خشونت آنان را محکوم کرد و گفت رهبران اپوزیسیون در واکنش به حمله به پرسنل پلیس و تخریب اموال عمومی سکوت اختیار کرد‌ه‌اند. وی در ادامه  از مردم حاضر در مراسم سخنرانی درخواست کرد اوضاع را آرام کنند و از پارلمان برای تصویب این قانون قدرانی نمایند!

پیش‌بینی وضع آینده قانون شهروندی

اکنون اصلاحیه قانون شهروندی بین دیوان عالی این کشور، حزب مسلمان وکلا و گروه‌های مدنی به دلیل نقض قانون اساسی سکولار هند به چالش کشیده شده است و دیوان عالی هند اعلام کرده دادخواست‌های مربوط به این مسئله را در 22 ژانویه بررسی خواهد کرد. روز یکشنبه مودی در سخنرانی در دهلی نو اعلام کرد دولت هیچ فوریتی برای گستردن و همگانی کردن طرح ثبت نام ملی ندارد اما اظهرات وی با سخنان «آمیت شاه» وزیر کشور در تعارض است. مقامات دولتی هنوز موضع مشخصی را اتخاذ نکرده‌اند.

انتهای پیام/