شناسهٔ خبر: 37135102 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: سلامت نیوز | لینک خبر

معاون اول رییس‌جمهوری دستور رسیدگی به خانواده کولبران جوان را داد؛ هزارن نفر دیگر کولبرند

نوشدارو بعد از مرگ« آزاد» و «فرهاد»

صاحب‌خبر -

سلامت نیوز:مشکلات معیشتی واقعیتی تلخ است که در استان‌های مرزی کشور بیشتر دیده و حس می‌شود. فقری که گریبان مرزنشینان را در برگرفته منجر به کارهایی چون کولبری یا قاچاق سوخت می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،مرزنشینان به‌دلیل مشکلات معیشتی خود به‌دنبال شغل هستند و از همین‌رو مجبور می‌شوند تن به کارهای بسیار سختی دهند که موجب می‌شود برای یک لقمه نان حلال از جان شیرین خود بگذرند.فوت فرهاد و آزاد جوانان کولبری که در چند روز گذشته موجی از اندوه و ناراحتی را میان مردم استان‌های کردنشین و نیز دیگر هموطنان به‌وجود آورده است روایت دردناک تلاش برای زندگی است.

جوانانی که برای کمک خرج بودن در خانواده خود زیر بار سنگین کالاهای پرزرق و برق می‌روند تا قامت‌شان در برابر سختی‌های زندگی راست باشد اما همین قامت رعنا هم گاهی در برابر سرما و کوه‌های سر به فلک کشیده و روی دیگر زندگی خم می‌شود.کولبران در شرایطی زندگی را با سختی پشت سر می‌گذارند که مسوولان هر از چندی تاکیداتی درباره لزوم رسیدگی به مشکلات آن‌ها را مطرح می‌کنند.

اما بعد از جان باختن دو برادر کرد در ارتفاعات «ته‌ته» استان کردستان، معاون اول رییس‌جمهوری این حادثه تلخ را به خانواده زحمتکش و داغدار آنان و مردم شریف مریوان تسلیت گفت و از استاندار کردستان خواست سریعاً برای رسیدگی به وضعیت معیشتی این خانواده اقدام کند و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برساند. آقای اسحاق جهانگیری در پیام خود نوشت: «مرگ جانگداز فرهاد و آزاد خسروی دو برادر نوجوان کُرد، ذهن همه مسوولان و وجدان عمومی جامعه را سخت متاثر کرده است.

این حادثه تلخ را به خانواده زحمتکش و داغدار آنان و مردم شریف مریوان تسلیت می‌گویم و از استاندار محترم کردستان می‌خواهم سریعاً برای رسیدگی به وضعیت معیشتی این خانواده نجیب اقدام کند و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برساند.»اما آنچه که معاون اول رییس‌جمهوری بر آن تاکید کرده اتفاقی است که در تمام سال‌های گذشته مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است اما اقدام جدی برای آن صورت نگرفته است.


قاچاق یا تجارت مرزی؟براساس آماری که خبرگزاری دولتی ایرنا چندی پیش آن‌ها را منتشر کرد نرخ بیکاری در چهار استان از پنج استان مرزی غرب کشور، بیش از میانگین کشور است. در سال‌۱۳۹۷، استان کرمانشاه با 7‌/18درصد، بیشترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور داشته است.

خوزستان با 7/15‌درصد رتبه چهارم بیکاری، آذربایجان غربی با 7‌/14درصد رتبه پنجم بیکاری و کردستان با 6‌/14درصد رتبه هفتم بیکاری را داشته‌اند و تنها استان ایلام است در بین این پنج استان، با نرخ 2‌/11درصدی بیکاری، پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد. اما در مروری به سابقه کولبری در کشور می‌توان به اوایل سال95 اشاره کرد که فعالیت کولبری از سوی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. در طول این سال رسانه‌ها بارها به مسائل کولبری در استان‌های مرزی کشور به‌خصوص کردستان و کرمانشاه پرداختند.

البته از همان زمان برخی افراد بدون توجه به نبود شغل و گسترش بیکاری در این استان‌ها که موجب دشواری زندگی و تأمین معیشت خانواده‌ها شده بود، فعالیت کولبران را غیرقانونی و نوعی قاچاق عنوان کردند. این در حالی است که برخی دیگر اعتقاد داشتند کولبری نوعی تجارت چمدانی است که همیشه در استان‌های مرزی کشور رواج داشته است.

بیشترین اجناسی که از سوی کولبران جابه‌جا شده و می‌شود شامل پوشاک، منسوجات، لاستیک خودرو، بخاری، تلویزیون، سیگار، کولر و مواردی از این دست است. در همان زمان هم برآورد می‌شد که بیشتر افراد شاغل در زمینه کولبری جوانان‌13 تا افراد پا به سن گذاشته 60‌ساله را شامل می‌شود. فرهاد و آزاد هم که دو برادر بودند و در روزهای گذشته جان خود را در کوهستان از دست دادند کولبرانی 14‌و 17‌ساله بودند.


سامانه‌ای برای احراز صلاحیتدر سال‌های اخیر بارها درباره توقف فعالیت کولبران و اجازه کار به آن‌ها صحبت شده است. یک‌بار ممنوعیت فعالیت و قاچاقچی بودن کولبران خبری شده و بار دیگر از صدور مجوز برای فعالیت آن‌ها سخن گفته‌اند. در جدیدترین این موارد که مربوط به حدود دو هفته قبل است خبر انتشار اعلامیه‌ای درباره صدور تعرفه‌های مجاز برای واردات کولبران منتشر شد. این موضوع از سوی سامانه جامع تجارت ایران مطرح شد که نشان می‌داد این قصد وجود دارد تا کولبری به‌عنوان یک فعالیت اقتصای یا حتی یک شغل صورت قانونی به خود بگیرد.

در اطلاعیه منتشر شده آمده بود: «کولبران می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و احراز صلاحیت از سامانه مرزنشینان، با نقش کولبر اقدام به ثبت سفارش تعرفه‌های مجاز خود نمایند.» همچنین از استعلام صلاحیت افراد برای کولبر بودن گفته شده بود و اینکه اگر هم کالایی که فرد می‌خواهد با به‌دوش کشیدن به کشور وارد کند، جزو دسته کالاهای وارداتی با اولویت چهارم باشد، قوانین دیگری درباره آن اعمال می‌شود. گفته می‌شود در جدیدترین تصمیمات ۸۲۰‌کد تعرفه، به‌عنوان تعرفه‌های مجاز برای ثبت سفارش کولبران اعلام شده است.

تعرفه‌های اعلامی نیز قابل توجه هستند؛ از نخ و ابریشم تا شمش طلا می‌توانند جزو تعرفه‌های مجاز باشند. به‌طور کلی، مواد غذایی، لوازم اداری، لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، تجهیزات کامپیوتری، ماشین‌آلات کشاورزی و دامداری، انواع ابزارآلات، موتورسیکلت برقی، تایر و لوازم مربوط به خودرو، این ۸۲۰کد تعرفه را تشکیل می‌دهند.


رسمیت‌بخشی به کولبریهمچنین در گزارشی که منتشر شد گفته شد که کولبران صاحب کارت هم خواهند شد که براساس آن، مجوز ارزی کالاهای اولویت چهار، صادر خواهد شد. کیوان کاشفی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این‌باره به ایرنا گفته بود: در ابتدا باید بگویم من با لفظ کولبر موافق نیستم. این تجارت مرزی است که برای آن آیین‌نامه و قانون وجود دارد.

جمعیتی که در نقاط مرزی ساکنند، معمولاً به لحاظ معیشتی در دهک‌های پایین درآمدی هستند. هدف چنین قوانینی این است که به شکل‌های مختلف، امکاناتی برایشان فراهم کنیم تا رفاه بیشتری داشته باشند و به ثبات و ایستایی در منطقه برسیم و مناطق مرزی خالی از سکنه نشود. کاشفی درباره تفاوت کولبری و تجارت مرزی گفته بود:

برای اجرایی شدن این اهداف، برای مرزنشینان امتیازاتی قائل شده‌اند؛ به این صورت که به خانوارهای مرزنشین این امکان داده شده تا برخی کالاها را با تعرفه پایین‌تر یا بدون تعرفه وارد کنند. این نباید با کولبری اشتباه گرفته شود. کولبری قطعاً ماهیت قاچاق دارد، اما تجارت مرزی با اصلاحات آیین‌نامه‌ای که داشته، موجب شده تمام واردات مرزنشینی از طریق مسیر گمرکی طی شود. بنابراین رویه‌ای است که در قوانین ما به رسمیت شناخته شده، البته در شیوه اجرای آن اشکالاتی وجود دارد.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه درباره خلأهای قانونی مناطق مرزی گفت: در مجموعه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مرزنشینان همیشه دچار فراز و نشیب‌هایی هستیم که کار را دشوار می‌کند و مسیر را به سمت کولبری می‌برد.

تعاونی‌های مرزنشینان یک سازوکار قانونی است که اگر از مسیر درست خودش انجام شود و نظارت بر آن وجود داشته باشد، مسیر قاچاق کالا را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما مسیر فعلی درست نیست.وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، گاهی مبلغ ریالی که برای خانوار در نظر گرفته می‌شود، آنقدر کم است که خانوار اشتیاقی برای فعالیت ندارد.

یک بار این را منوط به صادرات می‌کنند و شما باید صادرکننده‌ای را در این میان دخیل کنید. این روزها هم بحث تعهدات ارزی، کار را مشکل‌تر کرده است. این موارد دست‌به‌دست هم داده‌اند و ما نتوانستیم از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان استفاده کنیم.

نظر شما