به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دفتر اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای تأکید کرد، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان به اجرای قانون اساسی متعهد است و در این خصوص نیازی ندارد از کسی درس بگیرد.
دفتر «سعد الحریری» نخست‌وزیر پیشبرد امور در لبنان امروز درباره دلیل به تعویق افتادن رایزنی‌های پارلمانی درباره تشکیل دولت گفته بود که به منظور اینکه مشکل نقض قانون اساسی به دیگر مشکلات کشور اضافه نشود، خواهان به تعویق افتادن رایزنی‌ها شده است.
دفتر الحریری گفته است که نمایندگان فراکسیون «التیارالوطنی‌الحر» (جریان ملی آزاد) با بیان اینکه نمی‌خواهند نظر خود را به طور مستقل درباره تشکیل دولت اعلام کنند و نظر خود را به رئیس جمهور ابلاغ کرده‌اند تا او تصمیم نهایی را بگیرد، قانون اساسی را نقض کرده‌اند.
به نوشته پایگاه خبری شبکه «المیادین»، در ادامه بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان آمده است: «طرح این قضیه که چرا برخی نمایندگان نظراتشان را به میشل عون ابلاغ کرده‌اند تا او هر طور که می‌داند تصمیم گیری کند و از این بهانه رایزنی‌ها عقب بیفتد، به وضوح نشانگر تلاش الحریری برای ارائه توجیهی ساختگی است.»
دفتر میشل عون تأکید کرد: «سخن آنهایی که از نقض قانون اساسی می‌گویند مردود است. آنها بهتر است بروند قواعد قانون اساسی را بشناسند و دست از رفتارهایی که با متن و روح قانون اساسی در تضاد است، بردارند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «حرف‌هایی که درباره واگذاری آرای فراکسیون جریان ملی آزاد نزد میشل عون گفته می‌شود، صرفا ساختگی است. این حرف‌ها فرار رو به جلو از رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آوری است که رئیس جمهور قصد داشت امروز برگزار کند.»
دفتر میشل عون تاکید کرد: «این بهانه تراشی‌ها به امید اینکه رئیس‌جمهور رایزنی‌ها رابه تعویق اندازد در کار سیاسی درست نیست. رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و به متن آن پایبند است و نیازی ندارد درباره اختیارات قانونی خود از کسی درس بگیرد.»
در این بیانیه آمده است: «رئیس‌جمهور از نمایندگان خواست نامزد خود را به وضوح معرفی کنند یا اینکه اگر مایل نیستند، کسی را معرفی نکنند، اما گزینه سومی وجود دارد.»
در پایان بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان تاکید شده است: «بیانیه دفتر اطلاع رسانی الحریری درباره نقض قانون اساسی از اساس مردود است.»
النشره به نقل از منابع آگاه آورده است که میشل عون به الحریری گفته که فرصت سه روزه برای تکمیل تماس‌های او کافی است و پس از آن عون با بری تماس گرفته و گفته که رایزنی‌ها تا روز پنجشنبه به تعویق می‌افتد.
النشره به نقل از منابع آگاه آورده است که میشل عون به الحریری گفته که فرصت سه روزه برای تکمیل تماس‌های او کافی است و پس از آن عون با بری تماس گرفته و گفته که رایزنی‌ها تا روز پنجشنبه به تعویق می‌افتد.
دفتر نخست وزیری سعد الحریری روز دوشنبه اعلام کرد: «در چارچوب تماس‌های سیاسی قبل از زمان رایزنی‌های پارلمانی که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود معلوم شد جریان ملی آزاد درصدد است دیدگاه‌های خود را (درباره دولت آتی) در اختیار رئیس جمهور قرار دهد تا او هر جور می‌خواهد درباره آن تصمیم‌گیری کند. این موجب تکرار نقض قانون اساسی می‌شود که یک بار «رفیق الحریری» نخست وزیر اسبق لبنان هم در دوره ریاست جمهوری «امیل لحود» با آن روبرو شد و سعد الحریری نمی‌تواند چنین نقض بزرگ قانون اساسی را بپذیرد. فرقی نمی‌کند این نقض قانون در چه موردی باشد.»
در این بیانیه آمده است: «سحرگاه روز دوشنبه به الحریری پیام رسید که حزب نیروهای لبنانی هم از معرفی نامزد نخست وزیری یا مشارکت در معرفی هر کسی در رایزنی‌های پارلمانی امتناع می‌کند که در این صورت هیچ فراکسیون مسیحی در رایزنی‌ها حضور نداشت در حالی که الحریری همواره بر توافق ملی تاکید دارد.»
دفتر دولت پیشبرد لبنان ادامه داد: «از همین رو الحریری با نبیه بری مشورت کرد و توافق کردند که هر کدامشان با رئیس جمهور تماس بگیرند و از او بخواهند رایزنی‌ها را برای چند روز عقب اندازد تا مشکلات قانونی و ملی به بحران اجتماعی، اقتصادی و مالی بزرگی که کشور با آن روبروست افزوده نشود و الحریری معتقد است که این مسئله به منظور حفظ منافع لبنان و معیشت و امنیت آنها باید کاملا حل شود.»
جریان ملی آزاد: الحریری چشمش را به روی واقعیت‌ها بسته است
جریان ملی آزاد هم دوشنبه شب در بیانیه‌ای در پاسخ به بیانیه الحریری گفت: «جریان المستقبل و رئیس آن چشم خود را به روی واقعیت‌های سیاسی و قانونی بسته‌اند.»
این فراکسیون پارلمانی لبنان تاکید کرد: «ما بر این حق خود تاکید داریم که می‌توانیم کسی را برای نخست‌وزیری معرفی کنیم یا این کار را نکنیم. با رئیس‌جمهور در این باره رایزنی کنیم یا این قضیه را به خودش محول کنیم. این رئیس‌جمهور است که می‌تواند منطبق با منافع عمومی و قانون اساسی عمل کند و تنها پارلمان است که می‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند.»
جریان ملی آزاد ادامه داد: «ما صمیمانه و با رویکرد مثبت خواستار غلبه بر همه اختلافات سنتی و توافق درباره یک دولت منطبق با میثاق ملی و شایسته برای حل بحران هستیم.»
در پایان بیانیه این فراکسیون آمده است: «تنها راه درست نجات از بحران فعلی لبنان تغییر سیاست‌ها از طریق انتخاب نخست وزیری است که به این تغییر ایمان داشته باشد و وزرایی که قادر به ایجاد تغییر باشند.»
«میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان روز دوشنبه جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب نخست‌وزیر را به تأخیر انداخت و موعد آن را پنجشنبه (۲۸ آذر) اعلام کرد.
انتهای پیام/ق
نظر شما