سلامت نیوز:براساس ماده 1133 قانون مدني «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون و با مراجعه به دادگاه‌، تقاضاي طلاق همسرش را داشته باشد» و اين يعني به موجب مقرره فوق هم‌اکنون فرمان زندگي‌ مشترک در دست مردان است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،به همين منظور معاونت امور زنان سال گذشته لايحه‌اي را جهت اصلاح ماده 1133 مبني بر ساماندهي اختيار طلاق شوهر با هدف تحکيم خانواده و با توجه به رويکرد قانون برنامه ششم توسعه مبني بر کاهش آمار طلاق و نيز عدالت جنسيتي تدوين و به دولت ارائه کرد، اما حالا کميسيون‌ اصلي دولت مي‌گويد آمار و ميزان طلاق‌هايي که از سوي مردان درخواست مي‌شود، چندان بالا نيست و در اين باره چندان با مساله حادي مواجه نيستيم.

در همين رابطه شهناز سجادي، دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ايسنا، مي‌گويد: طبق ماده 1133 قانون مدني در حال‌ حاضر مرد مي‌تواند با پرداخت حقوق مالي زوجه با مراجعه به دادگاه‌ بدون نياز به ادله، درخواست طلاق همسرش را کند و دادگاه در صورت تامين حقوق مالي زوجه توسط زوج مکلف است اجازه طلاق را به مرد تحت‌عنوان گواهي عدم‌امکان سازش صادر کند، بنابراين مرد با رعايت پرداخت حقوق مالي زن مانند اجرت‌المثل و مهريه که هم‌اکنون هم مطالبه اين‌گونه حقوق مالي از سوي زوجه داراي چالش است، مي‌تواند همسر خود را بدون‌هيچ دليلي طلاق دهد.

اين وکيل پايه يک دادگستري تاکيد کرد: به عبارت ديگر قاضي صرفا مي‌تواند حقوق مالي زن را لحاظ کند اما هيچ‌گونه مخالفتي نسبت به موضوع طلاق در‌خواستي زوج نمي‌تواند داشته باشد.

اين امر نشان مي‌دهد مرد با حق برهم زدن يک‌طرفه عقد نکاح اختيار مطلق دارد و هر وقت بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد. با چنين اختيار غيرحقوقي و غيرعادلانه، زنان به تداوم زندگي مشترک اطمينان و امنيت خاطر ندارند و اين درحالي است که قانون اساسي به موضوع تحکيم خانواده تاکيد دارد.

وي ادامه داد: به همين‌منظور معاونت امور زنان و خانواده لايحه پيشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدني را با هدف تحکيم خانواده، اعتماد و امنيت خاطر زنان در بقا و تداوم زندگي مشترک و نيز در راستاي تکليف کاهش آسيب اجتماعي طلاق مقرر در قانون برنامه ششم توسعه، تدوين و به کميسيون لوايح دولت ارائه کرد.

کليات اين لايحه در ابتدا در کميسيون فرعي دولت مطرح شد، اما نمايندگان حقوقي دستگاه‌هاي دولتي راي مثبتي به اين طرح ندادند و پس از آن در کميسيون اصلي لوايح مطرح شد، اما آقايان در اين کميسيون نيز به لايحه نظر مثبت نشان ندادند؛ توجيه غالب اعضاي کميسيون‌ اين بود که «ميزان طلاق‌هايي که از سوي مردان درخواست مي‌شود کم است و در حال حاضر نيز در اين زمينه با مساله حاد و ضروري مواجه نيستيم که درصدد تغيير قانون برآييم.»

دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصريح کرد: در حالي که معاونت بر اين باور است که قبل از وقوع بحران بايد به فکر چاره‌انديشي براي حل آسيب‌هاي اجتماعي بود، به خصوص که هر چند آمار طلاق توسط زوج در حال حاضر بيش از 30 درصد طلاق‌هاي مطرح نيست، اما ماده 1133 قانون مدني ضمن اينکه تهديدي بر تحکيم و تداوم نهاد «خانواده» به عنوان ضرورت و پايه‌هاي جامعه است، داراي آثار سويي نيز است، از جمله عدم‌امنيت پايداري زندگي مشترک براي زنان که در نتيجه منجر به وقوع پديده بحراني تورم مهريه شده و اين تورم چالشي براي خانواده‌ها و سيستم قضايي است.

اين وکيل پايه يک دادگستري در ادامه درباره آخرين وضعيت لايحه «محدودسازي حق طلاق شوهر» بيان کرد: در روند رسيدگي به لايحه پيشنهادي معاونت زنان در کميسيون‌هاي اصلي و فرعي لوايح دولت، با وجود جو منفي و مقاومت کميسيون اصلي در مقابل اين لايحه، به لطف رئيس کميسيون اصلي لوايح، جهت فرصت بررسي دوباره، اين لايحه به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري ارجاع شد تا موارد لايحه پيشنهادي اصلاح ماده 1133 قانون مدني بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

بنابر اظهارات سجادي، با تشکيل کارگروهي در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، طي جلساتي اصل ضرورت اصلاح ماده قانوني مذکور و متن لايحه مورد بررسي حقوقدانان قرار گرفت و متن با همان هدف و ماهيت قبلي با اجماع اعضا از جمله نمايندگان معاونت از نظر شکلي تغييراتي کرد، سپس لايحه مجددا به کميسيون اصلي لوايح اعاده و در طرح رسيدگي است. وي معتقد است که دو قوه مقننه و مجريه در دوره فعلي، در توجه و تصويب لوايح و طرح‌هاي ارائه شده در حوزه زنان، نقش کمرنگ و حداقلي را نسبت به ادوار قبلي ايفا ‌کرده‌اند و اين امر در دولت‌ها و نيز مجالس گذشته کم‌سابقه بوده است.