به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه اعتماد نوشت: آنچه پس از هر «به تعبیر و صدای رسانه‌ای و شاید مردمی‌تر اعتراض» و «به تعبیر و توصیف حاکمیتی اغتشاش» رخ می‌دهد، تنها جان باختن، بازداشت و احتمالا تخریب نیست. آنچه به وقوع می‌پیوندد فراتر از چند روز یا حداکثر چند هفته تظاهرات، راهپیمایی یا حتی اعتصاب است؛ تبعات یک تصمیم‌گیری که منجر به اعتراض می‌شود تا مدت‌ها در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای و... باقی می‌ماند. خصوصا اگر توسعه‌یافتگی سیاسی در آن منطقه جغرافیایی آنچنان که باید و شاید رخ نداده ‌باشد؛ چرا که عمدتا پایان اعتراض‌ها، آغاز انسداد یا در خوشبینانه‌ترین حالت استفاده از برخی ابزارهای امنیتی برای کنترل شرایط و کنشگران است. چه آنکه دست‌کم در 4 دهه گذشته همواره اعتراض‌ها چه مدنی و سیاسی، چه اقتصادی و معیشتی تا مدت‌ها بر فضای موجود تاثیر گذاشته است. از اعتراض‌های معیشتی به طرح تعدیل اقتصادی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گرفته تا اعتراض‌های سیاسی دوران اصلاحات و پس از آن انتخابات 88 یا حتی دی‌ماه 96. بنابراین بر اساس یک الگوی ثابت این موضوع درمورد اعتراض‌های هفته پایانی آبانی که از سر گذشت نیز صادق است. تنگناهای ایجاد شده شاید گاهی از سر سختگیری در راستای تلاش برای حفظ یک اولویت مهم، یعنی «امنیت» است و البته گاهی نیز با اقدامات و نفوذ نیروهای مخالف یک حکومت ادغام می‌شود و تشخیص، تحلیل و تمییز حوادث رخ داده پس از یک «اعتراض» را دشوار می‌کند. در همین راستا قریب به 20 روز گذشته کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب، رسانه‌ها و رسانه‌ای‌های نزدیک به این جریان سیاسی همچون تجربه‌های پیشین با فضای متفاوتی مواجه بوده‌اند.

از یک‌سو وجود فیلترهایی در مسیر اطلاع‌رسانی، از سویی حمله اپوزیسیون و اتهام‌زنی‌ها دامنگیر آنها بوده است با این حال تمام ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و به نظر می‌رسد که طرحی نو در بازپسین روزهای پایانی آذر درانداخته ‌شده؛ «ماجرای هک و اصلاح» اصلاح‌طلبان که تاکنون می‌توان 4 اتفاق را با این مضمون روایت کرد که از فضای واقعی تا فضای مجازی را در بر گرفته است.

روایت اول؛ تعرض به صلح‌آمیز‌ترین نوع اعتراض

2 روز دیگر، یک‌ماه از اولین روزهای اعتراض‌های هفته آخر آبان می‌گذرد. در این مدت آنچه مقامات و مسوولان دولتی، قضایی، نظامی و حاکمیتی بر آن تاکید داشتند به رسمیت شناختن «حق اعتراض» بوده است. در قریب به 20 روز گذشته کنشگر یا مسوولی نبوده که از حق اعتراض مردم و به رسمیت شناختن آن دفاع نکرده‌ باشد با این حال آنچه در این میان مغفول مانده، برخورد با اعتراض یا به بیانی دیگر «تضمین قانونی به رسمیت شناختن اعتراض» از سوی همه نهادها به ویژه نهادهای امنیتی و قضایی است.‌

چند روز پس از اعتراض‌های مردم به اصلاح نرخ بنزین بود که 77 اصلاح‌طلب در حمایت از اعتراض‌های «مردم» بیانیه‌ای نوشتند که به بیانیه 77 امضا شهره شد. این بیانیه با وجود اینکه مضمونی خارج از چارچوب‌های قانونی و سیاسی موجود نداشت اما رسانه‌های مخالف اصلاحات تاب نیاوردند و با اقدامی هماهنگ کنشگران سیاسی و بعضا رسانه‌ای که این متن را امضا کردند، تحت فشار قرار دادند. ماجرا تا جایی پیش رفت که یک خبرگزاری اصولگرا اقدام به جعل بیانیه و جعل امضای ذیل آن کرد. همان زمان «اعتماد» در گفت‌وگو با برخی امضاکنندگان این بیانیه باخبر شد که اغلب آنها به‌ویژه جوان‌ترها برای باز پس گرفتن امضای‌شان تحت فشار هستند. پس از آن یک به یک امضاکنندگان ازجمله مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، آذر منصوری و... به دلیل امضای یک بیانیه به عنوان صلح‌آمیزترین روش ممکن برای اعتراض به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این فشارها آنقدر افزایش یافت که تاجزاده 2 روز پیش با وجود اینکه یک نفر از 77 نفر امضا‌کننده بود، مسوولیت کلیت آن را برعهده گرفت. این فشارها در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در نشست «حدود آزادی در کرسی‌های آزاداندیشی»، یکی از روش‌های اعتراض را «نوشتن نامه کتبی به ‌صورت فردی یا گروهی» یا «استفاده از رسانه‌های و فضای مجازی» عنوان کرده‌ بود که طبیعتا شامل نگارش بیانیه نیز می‌شود.

روایت دوم؛ خط «قدیمی» تلفن همراه

روشن شد

پس از اعتراض‌های هفته آخر آبان‌ماه، رسانه‌های جناح راست و چپ، سراغ تحلیلگران سیاسی و اجتماعی رفتند تا در فضای حساس رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بر اساس مقدورات زمینه‌های بروز اعتراض‌ها را بررسی کنند. در همین راستا یک رسانه اصلاح‌طلب به سراغ یکی از تحلیلگران این جریان سیاسی رفت و طی یک تماس تلفنی از او خواست تا به سوالاتی در این زمینه پاسخ دهد. پس از برقراری تماس این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب از خبرنگار می‌خواهد سوالات را ارسال کند تا به صورت مکتوب پاسخ داده ‌شود. چند روز پس از این مکالمه تلفنی در تلگرام، متن حاوی پاسخ به سوالات ارسال شده و پس از مدتی هم روی خروجی آن رسانه قرار می‌گیرد. اما پس از چندی آن فعال سیاسی اصلاح‌طلب در تماس با آن رسانه مدعی می‌شود که پاسخی به سوالات نداده و اساسا گفت‌وگویی با این رسانه نداشته است.

پس از پیگیری‌های صورت گرفته مشخص می‌شود که تماس اولیه با خط قدیمی آن فعال سیاسی اصلاح‌طلب برقرار شده و کسی که به این تماس پاسخ داده، اشاره‌ای به این موضوع نکرده است اما چون همچنان این شماره در دفترچه تلفن‌های خبرنگاران موجود بوده‌، خبرنگار طی تماس با همان شماره قدیمی درخواست مصاحبه داده که منجر به چنین اتفاقی شده است.

اما مساله تنها برقراری تماس با خط قدیمی نیست‌؛ خط تلفن همراه این فعال سیاسی از سال 88 و پس از بازداشت از او گرفته شده و هرگز باز پس داده نشده است. همچنین متن ارسال و منتشر شده که روز 17 آذرماه امسال منتشر شد نیز با ادبیات و کلیدواژه‌های مشخصی به نام این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تنظیم شده‌ که این ظن را برطرف می‌کند که صرفا یک «شوخی رسانه‌ای» رخ داده‌ اما این پرسش را هم ایجاد می‌کند که چطور این خط قدیمی مصادره شده بار دیگر روشن شده، بوق خورده، پاسخ داده و به نام آن فعال سیاسی مصاحبه‌ای تنظیم کرده و به رسانه مذکور ارسال کرده است؟ پرسشی که دست‌کم تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.

روایت سوم؛ «یا هک می‌شویم یا احضار»

چند روزی بود که در فضای مجازی صحبت از «سورپرایز وزیر جوان» در میان بود. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از روزهایی که «اینترنت ملی» به ژانری در توییتر تبدیل شده‌ بود، خبر داد که پنجشنبه (21 آذر) خبر خوشی دارد و در اینستاگرام خواست دنبال‌کنندگانش این خبر خوش را حدس بزنند. فارغ از آنکه این خبر خوش و بازتاب آن در فضای مجازی و واقعی چه بود، بعدازظهر پنجشنبه در صفحه توییتر آذر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت این پیام در ساعت 17 و 43 دقیقه منتشر شد: «امثال من یادشان نمی‌رود همین فردی که هر شب خواب ریاست‌جمهوری را می‌بیند، سال 88 مدام در بازجویی‌های مختلف ما را سورپرایز می‌کرد. بی‌شک هیچ اصلاح‌طلبی به پوپولیسم رای نخواهد داد.» این پیام عجیب از سوی آذر منصوری کنایه‌ای به سابقه امنیتی وزیر جوان و البته سورپرایزی بود که از مدتی قبل وعده داده ‌بود. با این حال 2 ساعت پس از انتشار، پیام دیگری در توییتر منصوری منتشر شد که خبر از هک شدن این صفحه می‌داد. در صفحه توییتر آذر منصوری نوشته شده‌ بود: «اکانت بنده هک شده ‌بود. از دوستانی که کمک کرده‌اند که اکانت برگردد متشکرم. اصلاحات زنده است و با این دست اقدامات منحرف نخواهد شد. بی‌شک کسانی که سال 88 مقابل اراده مردم ایستادند در اصلاحات جایی ندارند.» توییت دوم البته قابل پذیرش‌تر از توییت اول بود اما این باورپذیری چیزی به طول نینجامید؛ چرا که پس از مدتی هر دوی این توییت‌ها از صفحه پاک شد و برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به او خبر دادند که اکانت او هک شده و اساسا دسترسی به آن میسر نیست. پس از آن منصوری با صفحه جدید بار دیگر به توییتر پیوست و با انتشار عکسی از خود در حالی که اکانت جدیدش را روی کاغذ نوشته و در دست گرفته‌ بود در اولین توییت نوشت: «یا هک می‌شویم یا احضار. متاسفانه حساب توییتری قبلیم امروز 21 آذر 98 هک و دسترسیم به آن ناممکن شد. آخرین توییتم مربوط به مهدی محمودیان (43 دقیقه بامداد امروز) بود. ناگزیر این حساب را فعال کردم؛ از همراهان عزیر می‌خواهم لطفا مرا در این حساب دنبال کنند.» آذر منصوری از اعضای اتحاد ملت و از امضاکنندگان بیانیه 77 امضا در آخرین توییت خود از مهدی محمودیان، دیگر عضو حزب اتحاد و امضاکننده بیانیه 77 امضا نوشته ‌بود که به تازگی بازداشت شده و فرصت حضور در کنگره پنجم حزب را نداشته است.

روایت چهارم؛ در دسترس نیست

اما آخرین روایت مربوط به خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی است که در مدت اخیر تماس‌های تلفنی داشته‌اند که شماره‌ وروردی آن در دسترس نیست. از آغاز اعتراض‌ها تاکنون ‌جز ابلاغ‌های غیررسمی درمورد شیوه اطلاع‌رسانی در مورد اعتراض‌ها، آنچه به نظر می‌رسد زیر نظر گرفته شده اکانت‌های فضای مجازی رسانه‌ای‌ها است. برخی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در مدت اخیر گزارش داده‌اند که ‌جز مدیران رسانه‌های‌شان با تماس‌هایی مواجه بودند که از آنها خواسته‌‌اند در متن نوشته شده‌ای که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته‌اند، تجدیدنظر کنند. علاوه بر آن تلگرام برخی از آنها نیز با حمله هکری مواجه شده است.

با این حال هیچ نهاد داخلی یا گروه خارجی نسبت به اتفاقات رخ داده که 4 مورد از آن روایت شد، فعلا واکنشی نشان نداده است.