به گزارش روز شنبه شورای حل اختلاف استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری افزود: این لایحه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و به دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: در این لایحه تمام ظرفیت شورا به صورت صد در صد به صلح و سازش اختصاص می یابد و در نتیجه بخش عمده ای از پرونده های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراها به صلح و سازش ختم می شود.

مظفری اظهار داشت: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور را دارای تشکیلات اداری مستقل پیش بینی کرده است که اگر در دولت و مجلس تصویب شود، در یکی از مواد قانونی به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضای دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند، استخدام شوند.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم شریف در پیش است و کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها را انتظار داریم و فکر می کنم ثمرات و برکات زیادی خواهد داشت؛ هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی و مردم در آسایش نسبی قرار می گیرند.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: امیدواریم با تصویب این لایحه با همکاری دولت و مجلس، شورای حل اختلاف توفیقات خوبی در اشاعه فرهنگ صلح و سازش به دست آورد و رضایت مندی عمومی از قوه قضائیه و شورای حل اختلاف حاصل شود.

مظفری با اشاره به انتصاب ریاست جدید شوراهای حل اختلاف استان تهران اظهار داشت: اقدامات موثری در استان تهران در خصوص حجم پرونده های وارده به شورای حل اختلاف انجام شده و نظارت فراگیری در فعالیت شعب و مجتمع ها و اجرای احکام صورت گرفته است.

وی افزود: تعیین تکلیف نیروهای بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف تهران انجام شد و نیروها ساماندهی شدند و زحمت زیادی برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مرکز امور شوراها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده ها صورت گرفت که شایسته تقدیر است.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: امیدوارم با حضور رئیس جدید شوراهای حل اختلاف استان تهران و همکاری سرپرستان مجتمع ها، معاونین و مدیران، مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگوی مناسب برای کشور تبدیل شود.