صاحب‌خبر - زهرا داستانی
پیامدهای رشد فقر و شکاف طبقاتی هر روز به نوعی از زیر پوست جامعه ایران بالا می‌زند. روزی خود را در «انداختن کودک زباله‌گرد به درون سطل زباله» و روزی دیگر خود را در آمار و ارقام «معتادان» به نمایش در می‌آورد. امروز اما پیامد چرکین فقر در قامت یک امر قانونی نمایان شده است؛ ازدواج قانونی کودکان برای دریافت وام 60 میلیون تومانی.
چند وقتی است که نهادهای مسئول در زمینه خانواده در ایران به سیاستهای تشویقی در راستای افزایش ازدواج جوانان روی آورده‌اند. در این سیاستهای تشویقی یا تسهیلی وام ازدواج که دریافتش همیشه برای زوج‌های جوان دردسر آفرین بوده، حالا با افزایش فقر و کاهش سطح رفاه خانواده‌ها خود به عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی در ایران بدل شده است. در آخرین آماری که محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده، کودک‌همسری در برخی استان‌های ایران با افزایش وام ازدواج رشدی 4 برابری داشته است. او در گفت‌وگویی که با ایسنا داشته، اعلام کرده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی رو‌به‌رو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده می‌شود.» او افزوده است: «آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند و این آمار نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است. آمارهایی هم به دست آمده که عده‌ای با بیش از ۴۰ تا ۴۵ سال سن نسبت به دریافت این وام اقدام کرده‌اند.»
وام ازدواج و نتایج معکوس در زمینه حمایت از خانواده
اما چه می‌شود که سیاستهای حمایتی دولتی از خانواده نتیجه عکس دارد و نه تنها به افزایش ازدواج منجر نمی‌شود بلکه به سیاستی ضد خانواده و آسیب‌زا بدل می‌شود؟ نتیجه معکوس سیاستهای دولت در راستای افزایش جمعیت، افزایش ازدواج و درنهایت حمایت از خانواده را نه تنها می‌توان در افزایش 4 برابری آمار کودک‌همسری به واسطه وام ازدواج در استان‌های محروم و فقیر جست‌و‌جو کرد بلکه بخش دیگری از اظهارات معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان مبنی بر عدم کارایی وام ازدواج در افزایش نرخ ازدواج‌ها در ایران موید ناکارآمدی این سیاست‌ها است. سیاستی که به نظر می‌رسد بیش از کسری بودجه به دلیل همین ناکارآمدی است که در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 99 نیز بی‌تغییر باقی مانده و با اختصاص وام ۳۰ میلیون تومانی به هر زوج و بدون تغییر نرخ آن نسبت به سال گذشته با منتقدانی مواجه شده است. با این حال اما تندگویان معتقد است که «این وام به نظر می‌رسد با شرایط کنونی افزایش رقم وام ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور نمی‌کند.» چرا که اغلب جوانان قدرت پرداخت وام ازدواج را ندارند. او گفت: «مشکل این است که جوانان باید بتوانند از پس بازپرداخت این وام بربیایند، به طوری که همین الان هم با دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی، برخی از جوانان اظهار می‌کنند که نمی‌توانند از پس بازپرداخت و اقساط این وام بربیایند. هر زوج با دریافت ۶۰ میلیون وام ازدواج حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قسط ماهیانه پرداخت می‌کنند که رقم زیادی است.» تندگویان تاکید کرد: «اگر به جایی برسیم که نحوه بازپرداخت این وام تسهیل شود، برای مثال مدت زمان بیشتری برای اقساط درنظر گرفته شود یا حتی بین دریافت وام و آغاز بازپرداخت آن فرصتی درنظر گرفته شود، در این صورت افزایش آن می‌تواند برای جوانان موثر باشد.»
رابطه فقر، دخترانی که برای پول به دنیا می‌آیند و وام 60 میلیون تومانی
وام ناکارآمد ازدواج اما حالا به دنبال افزایش شکاف طبقاتی و فقر نه تنها نتوانسته مشکلی از زوج‌های جوان کم درآمد و مجردهای بی‌پول حل کند و آنها را به ازدواج ترغیب کند بلکه حالا خود مسبب آسیب به جامعه ملتهب و بیمار ایران شده است. ابزاری قانونی که در کنار خلاءهای موجود در قانون کنونی در امر ازدواج راه را برای قربانیان فقر که خود مسبب قربانی شدن دیگران می‌شوند، فراهم کند. طبق گفته‌های معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان، قربانیان اصلی ازدواج‌های مبتنی بر دریافت وام ازدواج را دختران کم سن و سال تشکیل می‌دهد. دخترانی که عموما در خانواده‌های فقیر از نظر مالی و فرهنگی زندگی می‌کنند. دخترانی که شاید تولدشان به این دنیا ناخواسته یا به خاطر دریافت یارانه و کمک‌های معیشتی یا برای فروش بوده است؛ دقیقا 2 فاکتور مهم و اساسی در پدیده کودک‌همسری. ناهید بابایی محقق و جامعه‌شناس در این خصوص گفته است: «به طور کلی این پدیده در سه دسته کلی علل اجتماعی فرهنگی، علل اقتصادی و علل قانونی و حقوقی قابل طرح است. مهم‌ترین عامل اقتصادی کودک‌همسری، فقر است. خانواده‌ها معمولاً برای ازدواج دخترشان پولی بابت مهریه و شیربها و... مطالبه می‌کنند. بنابراین ازدواج دختر در سنین کودکی نه تنها از هزینه‌های خانوار شامل هزینه تغذیه، تحصیل و پوشاک کم می‌کند، بلکه سود و منفعت مادی و اقتصادی نیز برای خانواده فراهم می‌کند. به‌خصوص در جوامعی که با بحران مواجه هستند، ازدواج زودهنگام دختر را راهکاری برای محافظت او از خشونت جنسی می‌دانند. به همین دلیل پدیده کودک‌همسری هنگام بروز جنگ، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و رسیدن جامعه به خطوط قرمز خشونت افزایش می‌یابد.» حالا این 2 فاکتور مهم برای افزایش کودک‌همسری در کنار ضعف قانون و البته راه‌های قانونی برای استفاده از فروش کودکان در قالب ازدواج قانونی می‌تواند به افزایش این پدیده کمک کند.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است، با استناد به این ماده قانون می‌توان گفت که سن ازدواج رسمی در ایران برای دختران 13 سال و پسران 15 سال است. ماده قانونی که با قرار دادن اذن ولی می‌تواند راه را برای کودک‌همسری باز بگذارد. اتفاقی که سبب شده تا تخصیص وام ازدواج 60 میلیون تومانی به زوج‌ها به شمار کودک‌همسران در استان‌های محروم بینجامد. استان‌هایی نظیر خوزستان که در رتبه دوم استان‌ها از نظر کودک‌همسری قرار دارد. به گفته بهناز موحدی، مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، خوزستان رتبه دوم را در ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال دارد یعنی تعداد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال در خوزستان نسبت به دیگر استان‌ها بالا است. به طوری که از هر ۱۰۰۰ ازدواج در خوزستان، ۳۹ مورد زیر ۱۰ سال است.
راهکار دولت برای کاهش کودک‌همسری از طریق وام ازدواج
افزایش 4 برابری کودک‌همسری از قِبَل اختصاص وام 60 میلیون تومانی ازدواج که در نبود قوانین جامع و مانع در امر ازدواج و در شرایط عدم تصویب لایحه حمایت از خانواده و خاک خوردن آن در راهروهای مجلس رخ داده حالا قرار است به مدد افزودن برخی قیود در شرایط تخصیص وام ازدواج حل شود. تندگویان، معاون وزیر ورزش و جوانان گفته است: «به نظر می‌رسد که اگر قصد داریم برای وام ازدواج تمهیداتی بیندیشیم که جوانان بتوانند از پس بازپرداخت آن بربیایند باید قواعدی هم درمورد سنینی که می‌توانند این وام را دریافت کنند نیز وضع شود تا چنین آسیب‌هایی نیز به وجود نیاید.» او با اشاره به اینکه دو شرط لازم برای افزایش ازدواج و هم جلوگیری از سوءاستفاده از وام ازدواج افزایش نرخ وام و البته افزودن قیود سنی به آن است، گفت: « فکر می‌کنم اگر قانونگذار قصد دارد این مبلغ را افزایش دهد باید نسبت به این موضوع هم فکر کند که هم پرداخت وام تسهیل شود و هم برخی قیود سنی درمورد رعایت سن جوانان برای دریافت وام نیز لحاظ شود.»
اما اضافه کردن قیودی به شرایط دریافت وام ازدواج برای مقابله با افزایش کودک‌همسری در حالی به عنوان راهکار دولت و وزارت ورزش و جوانان مطرح شده که بر اتخاذ این راهکار برای کاهش کودک‌همسری به واسطه وام ازدواج نقدهایی وارد است. گرچه در گام نخست این قیود می‌تواند به کاهش موقتی کودک‌همسری در ایران بینجامد اما سوال اینجا است که آیا این اقدام می‌تواند در بلندمدت موثر باشد؟ اگر دریافت وام با آن همه مشکلات و موانع پیش رویش در استان‌های محروم و فقیر سبب شده تا خانواده‌ها رو به معامله کودکان برای دریافت وام ازدواج بیاورند، با ایجاد موانعی چون قیود سنی و تا زمانی که راه حلی برای کاهش فقر در ایران اندیشیده نشود، فروش کودکان نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه دوباره این پدیده به زیر پوست جامعه خزیده و خود را در فروش غیرقانونی دخترکان نمایان خواهد کرد. حذف «وام ازدواج» از زیر لیست عواملی که سبب افزایش کودک‌همسری در ایران می‌شوند تنها شانه خالی کردن از مسئولیت و نشانه بی‌تقصیر جلوه دادن خود در برابر مشکلات و آسیب‌های موجود در ایران است. بیش از اینکه کاهش پدیده کودک‌همسری به افزودن قیود در زیر قیود موجود برای دریافت وام نیازمند باشد، نیازمند به تصویب رسیدن قوانین مبتنی بر شرایط جامعه امروز ایران است.∎
نظر شما