صاحب‌خبر - به گزارش السومریه، پارلمان عراق با استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی این کشور ضمن پذیرش استعفای عبدالمهدی، از رئیس‌جمهور عراق نیز خواست تا فرد جدیدی را برای تشکیل کابینه مکلف کند. با پذیرش استعفا، عبدالمهدی کوتاه‌ترین دوره نخست‌‌وزیری پس از سقوط صدام (به مدت یک سال و دو ماه) را تجربه می‌کند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق سپس در سخنانی گفت که طبق ماده ۷۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور باید نام فرد جدید را برای تشکیل کابینه معرفی کند. او همچنین از کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق خواست تا با اعزام به استان‌های «ذی قار» و «نجف» یک برنامه امنیتی برای حفظ جان معترضان در دستور کار قرار دهند. عادل عبدالمهدی پس از خطبه مرجعیت عراق و پس از نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، اعلام کرد که استعفا می‌دهد و استعفای رسمی خود را به پارلمان ارائه کرد که با آن موافقت شده است. از این پس تا تشکیل کابینه، دولت عبدالمهدی می‌تواند به دولت پیشبرد امور تبدیل شود و تا یک ماه به کار خود ادامه دهد و پس از آن طبق ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، در صورت عدم موفقیت رئیس‌جمهور در معرفی فردی مناسب، خود او تا معرفی فرد جدید وظایف نخست‌وزیری را انجام می‌دهد. ماده ۷۶ هم می‌گوید، رئیس‌جمهور نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او نیز ۳۰ روز فرصت دارد، اعضای کابینه را معرفی کند. اولین اظهار نظر عبدالمهدی پس از استعفا نخست‌وزیر عراق پس از تقدیم استعفانامه خود به پارلمان این کشور از نمایندگان عراقی خواست تا هر چه سریعتر گزینه جایگزین را انتخاب کنند. «عادل عبدالمهدی» یکشنبه شب ساعاتی پس از تقدیم استعفانامه خود به ریاست پارلمان عراق در پی ادامه اعتراضات، گفت که استعفا برای از بین رفتن بحران و آرام شدن اوضاع کشور مهم است. به نوشته پایگاه خبری شبکه «الجزیره»، وی از پارلمان عراق خواست که هر چه زودتر گزینه جایگزین را انتخاب کنند، چراکه اوضاع کنونی کشور تاب اینکه یک دولت سرپرست بیاید و بخواهد کارهای روزمره را انجام دهد، ندارد. نخست‌وزیر مستعفی عراق در ادامه اظهاراتش در جلسه هیات دولت تاکید کرد که اکنون دولت باقی است و اگر پارلمان با استعفا موافقت کند، دولت به یک دولت پیشبرد امور بدل می‌شود. عبدالمهدی در ادامه گفت که استعفایش در پاسخ به خطبه نماینده مرجعیت عالی عراق و بنا به شرایط سختی که کشور با آن مواجه است، صورت گرفته است. وی خاطرنشان کرد، دولت با اعتراضات مسالمت‌آمیز برخورد کرد، اما گروهی بودند که آن را به آشوب کشیدند که دولت وظیفه دارد با آن مقابله کند. عبدالمهدی با بیان اینکه دولت کنونی در شرایط خیلی سخت اداره امور را در دست گرفته بود، افزود: «در یک سال گذشته، دولت با موفقیت روابط کشور را با تمام طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بهبود بخشیده است». عبدالمهدی افزود: «تظاهرات‌کنندگان با فشار به دولت به دنبال تحقق اصلاحات بودند و در بسته اصلاحات، تدابیر خارق‌العاده‌ای اتخاذ شد». نخست‌وزیر مستعفی عراق با بیان این که تحویل نامه استعفای وی به پارلمان، راه را برای بررسی گزینه‌های جدید باز می‌کند، گفت: «رئیس دادگاه فدرال عراق تاکید داشت که من استعفانامه خود را تحویل پارلمان بدهم». وی افزود: دولت تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به مطالبات تظاهرات‌کنندگان وقف کرد و بسته اصلاحات، عزل و نصب برخی مقامات، قطعه بندی اراضی مسکونی، پیش‌نویس قوانین مهمی مثل قانون انتخابات، کمیساریای عالی انتخابات، شورای خدمت فدرال، پرونده پستهای نیابتی، تنظیم بودجه دولت فدرال و عمل در سایه برنامه دولتی کامل از جمله این تلاش‌ها بود. عبدالمهدی تصریح کرد: دولت در مبارزه با فساد به موفقیت‌هایی به خصوص در زمینه فساد نفتی دست یافت و علاوه بر آن پیشرفت‌های زیادی در زمینه کشاورزی داشته و صدها پروژه متوقف شده را احیا کرده است. «احمد الصافی» نماینده آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق اخیرا در خطبه‌های نماز جمعه شهر مقدس کربلا، ضمن بیان حرمت خون معترضان، از پارلمان خواست در مورد گزینه‌های بررسی اوضاع کشور و دولت عبدالمهدی تجدید نظر کند. شهرها و استان‌های جنوبی عراق از نهم مهر ماه (اول اکتبر) به جز ایام اربعین شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به اوضاع اقتصادی و فساد در این کشور است و طی این مدت، شمار قابل توجهی از معترضان و نیروهای امنیتی به دلیل درگیری با اقدامات خشونت‌آمیزی برخی از «آشوبگران» کشته یا زخمی شده‌اند.∎​