لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که معاونت حقوقی از چه مسیرهایی ابطال مصوبه تعیین مکان‌هایی برای اعتراض را دنبال می‌کند، گفت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی با رعایت دو قید پذیرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نیفتد و مخل مبانی اسلام نباشد اجتماعات اعتراضی آزاد و به رسمیت شناخته شده است اما در عمل همیشه در مورد این ماجرا چالش داشته‌ایم. مهم‌ترین چالش این است که وقتی اجتماعات اعتراضی اتفاق می‌افتد باید سازمان‌دهی صورت گیرد که هم به اجتماع تشکیل شده آسیبی وارد نشود و امنیت آن حفظ شود و هم مردمی که نمی‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته باشند، گرفتار بی‌نظمی نشوند یا آسیبی نبینند. در همین راستا هم وزارت کشور پیش‌نویسی تهیه کرد و من در هیئت‌وزیران پیگیری کردم تا درنهایت مکان‌هایی در تهران و شهرستان‌ها برای اعتراض تعیین و مصوب شد.»
امنیت تجمع‌های اعتراضی
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هدف دولت از این تصویب‌نامه را تأمین امنیت تجمع‌های اعتراضی دانست و توضیح داد: «بااین‌حال دیوان عدالت اداری این مجوز را ابطال کرد و ما هم به آن اعتراض کردیم. توقع داشتیم که برای ارائه توضیحاتی در مورد مصوبه معاونت حقوقی به جلسه دعوت شود که این اتفاق رخ نداد، بااین‌حال ازنظر معاونت حقوقی مبانی محکم حقوقی برای تأیید این مصوبه و رد شکایت وجود دارد.» جنیدی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه معاونت حقوقی چه راهکاری برای حل تناقض این مصوبه با قانون اساسی دارد، گفت: «دیوان عدالت این مصوبه را دارای قید حصری می‌داند و معتقد است که قانون اساسی حق اعتراض را با دو قید و نه بیشتر آزاد دانسته است اما اولاً این مکان‌ها حتمی نیست بلکه می‌توان مکان‌های دیگر را پیشنهاد داد تا اگر شرایط امنیتی و انتظامی ایجاب کرد در مکان‌های دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار شود. همچنین دیوان عدالت این مصوبه را در چارچوب ماده ۱۰ قانون احزاب نمی‌داند درحالی‌که ماده ۱۰ قانون احزاب مختص احزاب است و بسیاری از تشکل‌های مردم‌نهاد یا اصناف را در برنمی‌گیرد.» به گفته جنیدی معاون حقوقی مطالعات بسیاری انجام داده و حتی بررسی‌هایی صورت گرفته که بار دیگر دولت مصوبه‌ای جدید در این زمینه داشته باشد اما درنهایت تصمیم بر این شد تا مطابق ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری دوباره به رأی دیوان اعتراض شود.
قانون چه می‌گوید؟
باید دید قانون در این زمینه چه می‌گوید. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، اعلام کرده است که برگزاری راهپیمایی‌ها بااطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح درصورتی‌که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مخل مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
تلاش دولت در اجرای قانون
ضرورت اجرای این مواد و بندهای قانون اساسی با توجه به نظام نیم‌بند حزبی در ایران از سوی قوه مجریه به‌عنوان حافظ قانون اساسی احساس شد و دولت پس از اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ درصدد بسترسازی برای اجرای آن برآمد. حسن روحانی در همان روزهای نخست اعتراضات با تأکید بر حق مردم در اعتراض تأکید کرد: «دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آن‌ها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما درعین‌حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی و امنیت‌شان، ایجاد شود.» ایجاد این زمینه از سوی وزارت کشور و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری پیگیری شد و دولت مصوبه‌ای را در تعیین مکان‌های تجمعات تصویب کرد. این مصوبه اما در ۷ مهرماه سال جاری از سوی دیوان عدالت اداری و به بهانه شکایت دو فرد حقیقی از آن ابطال شد.
انتقادها از ابطال مصوبه
ابطال این مصوبه همان زمان هم از سوی فعالان حزبی و رسانه‌ای مورد انتقاد قرار گرفت. اسماعیل گرامی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مصوبه دولت را عامل جلوگیری از اغتشاش و ناامنی اعلام کرد. علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم گفت: «گاهی برخی استدلال‌ها، به اسم دفاع از آزادی است ولی درواقع مخالف آزادی است.» نعمت احمدی، حقوقدان هم در این زمینه گفت: «دولت در تعیین مکان برای برگزاری انتخابات یک‌قدم روبه‌جلو برداشته بود که دیوان عدالت آن را ابطال کرد و در عمل دوباره اخذ مجوز و برگزاری تجمعات درگیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شده است که این کمیسیون هم در عمل مجوز مکانی خاصی را صادر نمی‌کند.»
تأکید شورای شهر تهران
محمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر لزوم تعیین محل‌هایی برای بیان اعتراض و برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز احتمالی مردم در تهران در راستای تحقق اصول قانون اساسی تأکید کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح پیشنهاد تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردم گفت: «تصمیمی که شورای شهر تهران در ابتدای دوره پنجم گرفت در راستای تحقق اصول قانون اساسی کشور مبنی بر به رسمیت شناختن و قانونی دانستن اعتراضات مسالمت‌آمیز به مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی است. با توجه به اینکه این موضوع از ضرورت‌های انکارناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر جمهوریت نظام است و علی‌رغم همراهی که جامعه مدنی و رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی با این موضوع داشتند و اتفاقاً مسئولین نظام هم در سطوح مختلف اعم از دولت، مجلس و سایر نهادها در سخنرانی‌ها و شعارهای انتخاباتی و برنامه‌هایشان بر این امر تأکید داشتند؛ ولی متأسفانه مورد مخالفت قرار گرفت و به سرانجام نرسید.» سالاری با اشاره به لزوم به رسمیت شناختن اعتراضات مردم، تأکید کرد: «ما می‌توانیم در شهر تهران به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی و در مقیاس تصمیم‌گیری‌های محلی هزینه‌های این امر را قبول کرده و مجموعه‌هایی برای اعتراض و ارائه نظرات و تجمعات احتمالی در نظر بگیریم که پذیرفته نشد.» به عقیده او یکی از مسببان اصلی رخداد برخی شیوه‌های اعتراضی، عدم اجرای اصول قانون اساسی است.
لزوم توجه به قانون
به‌رغم تأکید صریح قانون بر آزادی تجمعات و تعیین سازوکار موردنیاز، موضوع اخذ مجوز برای انجام اعتراض به پروسه طولانی و پیچیده‌ای تبدیل‌شده است. از همین رو برای تسهیل انجام این مهم باید تدبیر تازه‌ای اندیشیده شود. با ادامه وضع موجود حق مسلم مردم برای اعتراض تحت‌الشعاع اغتشاش قرار خواهد گرفت، ادامه این روند موجب انباشت نارضایتی و تخلیه آن با شیوه‌های غیرقانونی خواهد شد. تفاوت گذاری میان اعتراض مردم و اغتشاش با تمام پیچیدگی‌های آن باید از جایی آغاز شود و شاید تعیین مکان اعتراضات همان نقطه شروع باشد. چه‌بسا اگر مصوبه مذکور باطل نمی‌شد و مکان مشخصی برای مردم معترض اما محق به اصلاح قیمت بنزین فراهم‌شده و صف آن‌ها از سایرین جدا می‌شد.
نظر شما