لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت افزود: هدف دولت از این تصویب نامه این بود که امنیت تجمعات اعتراضی و مدنی تامین شود اما متاسفانه این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و ما اعتراض هایی به ابطال آن مطرح کردیم.

وی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی افزود: این اصل قانونی به طور کلی حق برپایی تجمعات را پذیرفته است و دو قید برای آن ذکر شده است؛ اینکه مخل اسلام و حمل سلاح نباشد و در صورتی که این دو قید رعایت شود این آزادی شناخته شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: در عمل همیشه برای تحقق این اصل قانونی چالش وجود داشته و مهمترین چالش این است که زمانی که اعتراض هایی اتفاق می افتد باید همه مسائل ساماندهی شود تا هم حقوق اجتماع کنندگان حفظ شود و هم مردم دیگری که نمی خواهند در این تجمع باشند، گرفتار نشوند.

جنیدی اضافه کرد: در این راستا وزارت کشور پیش نویسی داده بود و من پیگیر شدم تا هیات وزیران تصویب نامه ای برای تعیین مکان هایی معین در تهران برای برگزاری اجتماعات معرفی کرد همچنین در شهرهای دیگر نیز بسته به میزان اندازه مکان هایی در نظر گرفته بود تا محلی برای انجام اجتماع ها و بیان اعتراض ها باشد.

وی اظهار داشت:‌ توقع این بود که بعد از اعتراض معاونت حقوقی از سوی دیوان عدالت اداری در این مدت به جلسه ای دعوت شویم که این اتفاق رخ نداد. البته اشتباه برداشت نشود انصافا دیوان عدالت اداری در عمده امور همکاری و همراهی دارد و می دانم که در دیوان عدالت اداری قضات زحمتکش و افراد دلسوز حضور دارند.

معاون رئیس جمهوری گفت: ولی درباره برخی از موارد به ویژه این مورد خاص که تامین کننده حق اعتراض مدنی مردم بود، به نظر من مبانی حقوقی محکم برای تایید و رد شکایت وجود داشت.

جنیدی اضافه کرد: تصور دیوان عدالت اداری این است که قانون اساسی مطلق حق اعتراضات را مطرح کرده است و این تصویب نامه برای آن قید مشخص قائل شده است. اولا ما مدعی هستیم این مکان ها حتمی نیست بلکه اعلام کردیم این مکان ها همیشه به گونه ای باشند تا در آنها شرایط برپایی اعتراض از جمله مسائل امنیتی و عبور و مرور مردم فراهم باشد چون اگر در این شهر بزرگ اعتراضات را آزاد بدانیم، آیا نیروهای انتظامی در شرایط اعتراض و برپایی تجمعات اعتراضی می توانند امنیت همه کوچه پس کوچه های شهر را حفظ کنند.

وی گفت: حتی تصور بود که این تصویب نامه باید در چارچوب ماده ۱۰ قانون احزاب باشد. در حالی که این ماده فقط مربوط به احزاب است و می دانیم که تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی و بسیاری از اقشار درخواست سیاسی و حزبی ندارند اما شاید بخواهند اعتراض کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: مطالعات بسیاری انجام شده است تا ببینیم که آیا می توان مصوبه جدید در دولت مطرح کرد اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا طبق ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، رای دیوان را مورد اعتراض قرار دهیم.

وی افزود: دولت در این مصوبه محق بود و دوراندیشی داشت و توقع داریم این بار قضات دیوان تعمق بیشتری برمبانی دولت داشته باشند.