منصور  بیطرف|

از بامداد دیروز و بنا به اعلام دولت قیمت جدید بنزین و سهمیه‌بندی آن پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و پخش شایعات اعلام و بدین‌ترتیب سهمیه‌بندی بنزین پس از حدود هفت سال دوباره برگشت. بنا به اعلام دولت قیمت بنزین سهمیه‌بندی 50 درصد و آزاد آن 200 درصد افزایش یافت. البته در این میان هنوز قیمت جدید گازوییل که تقریبا روزانه بالغ بر 100 میلیون لیتر است و حدود 52 درصد کل مصرف فرآورده‌های نفتی در حمل و نقل کشور را دربر می‌گیرد، اعلام نشده است که بدون شک با اعلام آن باید منتظر یک شوک دیگری بر اقتصاد کشور باشیم.

سوال این است که چرا دولت اکنون به سمت سهمیه‌بندی بنزین و بالا بردن آن حرکت کرده است ؟

اگر یادمان باشد در اوایل سال قرار بود این کار صورت گیرد که هرازگاهی معاون اول رییس‌جمهور هم به آن اشاره کرده و مطرح می‌کند که این تصمیم محرمانه را لو دادند و بحرانی را طی یک شب در کشور آفریدند. در واقع باید گفت دولت بنا بود در ابتدای سال جاری و همراه با بودجه 98 این کار را شروع کند اما بنا به شرایط تصمیم گرفت که این کار را عقب بیندازد. در اصل دولت این حرکت را با 7 ماه تاخیر شروع کرده است و اگر بخواهیم بنا بر قانون تحلیل کنیم این حرکت بنا بود حدود 10 سال پیش یعنی پایان برنامه چهارم که در آن تصویب شده بود تا پایان برنامه چهارم قیمت هر لیتر بنزین به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد، انجام شود. یعنی 10 سال پیش اگر این تصمیم گرفته می‌شد اکنون قیمت فوب هر لیتر بنزین در خلیج فارس بنا بر گفته معاون بهینه‌سازی حدود 50 سنت است که با دلار 10 هزار تومانی این قیمت حدود لیتری 5000 تومان و با دلار 4200 تومانی که دیگر خود دولت آن را قبول ندارد حدود 2100 تومان می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که دولت تازه به این مصوبه قانونی پس از 10 سال عمل کرده است اما اینکه چرا این مقدار دیر دیگر باید از خود دولت سوال کرد.

در اصل اگر سید حسن روحانی 6 سال ونیم پیش این جمله بیسمارک را می‌خواند که «سیاست خصلت‌ها را نابود می‌کند»، وارد عرصه‌ای نمی‌شد که در سال‌های آخر ریاست‌جمهوری‌اش آبروی خودش را بر سر سیاستی بگذارد که شش سال تمام در برابر اجرای آن مقاومت کرده بود. سهمیه‌بندی کردن بنزین و گران کردن آن، سیاستی نبود که روحانی و دولتش به دنبال آن بودند. زنگنه، شیخ‌الوزرای کابینه‌اش، طی شش سال گذشته نه‌تنها سهمیه‌بندی کردن بنزین را تقبیح می‌کرد بلکه تنها راه‌حل را تک‌نرخی کردن بنزین می‌دانست و او هم مانند رییس دولتش دو نرخی شدن هر نوع کالایی از جمله بنزین و دلار را عامل فساد می‌دانست. اما اگر آنها این گفته افلاطون را به خاطر می‌داشتند که «شرایط است که همه‌چیز را به فرد تحمیل می‌کند» و نیز این جمله ماکیاولی را «یک انسان عاقل کار را از همان ابتدا انجام می‌دهد» بدون شک سیاستی را که در ساعت 24 روز پنج‌شنبه به اجردر آوردند آن را به گونه‌ای دیگری به اجرا درمی‌آوردند که انگار مردم خود طالب آن هستند.

موضوع بنزین و سوخت در ایران از همان ابتدا به زندگی مردم گره خورده است و هر گونه تغییر در آن به جامعه شوک وارد می‌کند. این شوک‌ها هم به نوعی تخلیه می‌شوند. سال 1352 زمانی که دولت هویدا قیمت بلیت اتوبوس شرکت واحد را 100 درصد افزایش داد و به 2 ریال رساند، شورشی را به‌دنبال داشت که مجبور شد دو روز بعد آن را فسخ کند. سال 1386 که احمدی‌نژاد، ‌رییس‌جمهور وقت، سیاست سهمیه‌بندی کردن بنزین را به اجرا درآورد و آن را دو نرخی با 100 تومان و 400 تومان عرضه کرد، در برخی از نقاط کشور و تهران اعتراض‌هایی صورت گرفت و تعدادی پمپ بنزین به آتش کشیده شد که در نهایت منجر به برکناری وزیری هامانه، ‌وزیر وقت نفت دولت شد. اما این تنها تغییر قیمت بنزین نبود.

 در سال‌های بعد دولت‌ها مجبور به افزایش قیمت بنزین شدند. در سال 1389 که قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد قیمت بنزین و نیز دیگر فرآورده‌های نفتی و گاز و برق افزایش یافت و هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی به 400 تومان و آزاد به 700 تومان رسید. اما دولت یاد گرفته بود که چگونه آن را به اجرا درآورد که شاهد اعتراضات سه سال ماقبل از آن نباشد.

در سال 1392 که دولت روحانی سرکار آمد قیمت هر لیتر بنزین تغییر کرد و سهمیه‌بندی آن به هر لیتر 550 و آزاد آن به 950 تومان رسید و این روند در سال 1394 در کل منتفی شد و هر لیتر بنزین به 1000 تومان رسید که تا ساعت 24 پنج‌شنبه شب گذشته ثابت مانده بود.

اما سوال این است که چرا دولت‌ها تمایل زیادی به تغییر قیمت بنزین یا در کل سوخت دارند ؟ شاید این ناشی از آن باشد که اولا دولت‌ها در این خصوص به عرضه و تقاضا که پایه و زیر بنای هر اقتصادی است اعتقاد ندارد – که اعتقاد به آن مستلزم قبول کردن اقتصاد بازار است که این خود پیامدهای دیگری را به‌دنبال دارد- و ثانیا نمی‌خواهند از پوسته پوپولیستی خود خارج شوند. واگرنه بنزینی که تا چندی پیش از خارج وارد می‌شد

 – با نرخ فوب 50 سنت در هر لیتر – نمی‌توانست با قیمت 1000 تومان در هر لیتر توزیع شود و در ضمن آن هم با قانون برنامه چهارم توسعه که در آن قید شده بود که قیمت بنزین و انواع سوخت تا پایان برنامه 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس شود منافات داشت. بنابراین می‌توانیم بگوییم که دولت طی شش سال گذشته به نوعی از قانون تخطی کرده بود و در همین‌جاست که باید به این سوال پاسخ دهد که چرا این ماده قانونی را از همان ابتدا به اجرا درنیاورده بود؟ شاید پاسخش را در «ثانیا» بالا می‌توانید بیابید.

بدون آنکه وارد مباحث دیگر شویم بهتر است سراغ این نکته برویم که طی این مدت چه اتفاقی بر سر مصرف بنزین در کشور افتاد.

براساس آمارها در سال 1386 که سهمیه‌بندی بنزین در کشور رخ داد مصرف روزانه بنزین از 73.6 میلیون لیتر در سال 1385 به 64.45 میلیون لیتر رسید. به عبارتی همان سهمیه‌بندی باعث کاهش 12.5 درصدی مصرف شد. مصرف بنزین طی سال‌های بعد هم کاهش یافت و در نهایت در سال 1389 که سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود به 61.2 میلیون لیتر در روز رسید و در سال 1390 به 59 میلیون لیتر رسید.

اما این روند در سال‌های بعد با توجه به تثبیت قیمت و نیز کاهش ارزش ریال معکوس شد و مصرف بنزین دوباره روند افزایشی گرفت و در سال 1393 به 70 میلیون لیتر و در سال 1397 به حدود 90 میلیون لیتر رسید. بالا بودن افزایش مصرف و پایین بودن ارزش ریال سبب بروز یک اتفاق وحشتناک در اقتصاد ایران شد و آن بالا رفتن یارانه پنهانی بود که از قبل آن در اقتصاد جاری بود و همین خود باعث بروز فسادهایی مانند قاچاق سوخت می‌شد.

اگر آمارهایی را که از قاچاق سوخت در کشور در نظر بگیریم که از یک میلیون لیتر در روز گرفته تا 12 میلیون لیتر در روز هم اعلام شده مشخص می‌شود که تقریبا به اندازه پالایشگاه لاوان که ظرفیت آن معادل 50 هزار بشکه در روز است قاچاق سوخت از کشور بوده است. برای اینکه چرا این اتفاق می‌افتاده است، در نظر بگیرید که برای مثال قیمت هر لیتر بنزین در ایران تا قبل از سهمیه‌بندی جدید معادل 29 سنت بود در حالی که در افغانستان حدود 65 سنت، در پاکستان 73 سنت و در ترکیه 1.26 دلار است. معلوم است که قاچاقچیان چه سود کلانی از این امر می‌بردند. در مورد گازوییل هم همین‌طور است. در حالی که قیمت هر لیتر گازوییل در ایران معادل 7 سنت ، در افغانستان 61 سنت، ‌در پاکستان 82 سنت و در ترکیه 1 دلار و 14 سنت است. بنابراین می‌بینیم که قاچاق هر لیتر گازوییل از ایران حداقل 800 درصد سود در بردارد.

در کنار این باید یارانه پنهانی را در نظر بگیریم که به جای آنکه نصیب رونق و توسعه اقتصادی کشور شود دود می‌شود و به هوا می‌رود. حدود 70 میلیارد دلار در سال یارانه پنهان سوخت‌های فسیلی کشور است. به عبارت دیگر می‌توان با شفاف کردن این یارانه و جلوگیری از هدر رفت آن به توسعه و رونق اقتصادی کشور کمک کرد. اگر دولت‌ها می‌توانستند به کمک شفاف‌سازی این یارانه‌ها بیایند دیگر نه قاچاقی وجود می‌داشت که به اقتصاد ضربه بزند و نه سوء مصرفی که مردم را بد مصرف بار بیاورد. این کار زیاد سخت نبود فقط مقداری جسارت می‌خواست. می‌گویند برای آنکه یک فرد به رفتاری عادت کند 21 روز وقت می‌برد و برای آنکه سبک زندگی‌اش تغییر کند 90 روز. این نسبت 21 به 90 در همه جا معروف است اما متاسفانه این نسبت در ایران به‌طور معکوس عمل می‌شود. یعنی در 90 روز می‌خواهیم رفتار را تغییر دهیم و در 21 روز سبک زندگی را.