سخنگوی دستگاه قضا:
میدان مبارزه با فساد را خالی نخواهیم کرد
سخنگوی قوهقضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکرراً از ناحیه قوهقضاییه اطلاعرسانی لازم انجامشده است؛ اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را بهصورت تکمیلی ارائه میکنم.
صاحبخبر - به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه، غلامحسین اسماعیلی با اشاره به اظهارات رییسجمهور در جمع مردم استان یزد، تصریح کرد: ازآنجاکه برای ما بهعنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آنهم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسدهای در بخشهای مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس کند، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخشهای مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوهقضاییه برمیگردد، توضیحاتی را ارائه کنم. وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکرراً از ناحیه قوهقضاییه اطلاعرسانی لازم انجامشده است؛ اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را بهصورت تکمیلی ارائه میکنم. شکایت دیر هنگام وزارت نفت علیه بابک زنجانی سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوهقضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمعآوری اسناد و مدارک اولیه در دیماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی علیرغم پیگیریهای مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تأخیری چندماهه ابتدا در پایان اردیبهشتماه ۹۳ یک شکایت کاملاً کلی و مجمل و نهایتاً در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد. اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه بهصورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابلتوجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازهای که از ریاست وقت قوهقضاییه گرفتهشده بود، از رسانه ملی و سایر رسانهها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت. برخی از متهمان پرونده زنجانی در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند سخنگوی دستگاه قضا، افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر محکومیتهای سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد، ازجمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آنها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادرشده که متأسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند. وی یادآور شد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهیها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلامشده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است. حدود ۷۰۰ میلیون یورو به دولت برگشت دادهشده است اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقلوانتقال و خریدوفروش نفت، به دولت برگشت دادهشده است. وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروختهشده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام کند. بابک زنجانی برای مدتی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت سخنگوی قوهقضاییه بابیان اینکه قوهقضاییه در راستای رسالت و مأموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گستردهای را از آغاز روزهای تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و داراییهای او را شناسایی کنند که قوهقضاییه به این خواسته آنها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال به دست نیاوردند. قوهقضاییه اموال فراوانی شناسایی کرد اسماعیلی با اشاره به تلاشهای قوهقضاییه برای شناسایی اموال بابک زنجانی، افزود: قوهقضاییه اموال فراوانی از محکومعلیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد. وی بیان کرد: بعدازآنکه حکم دادگاه صادر شد بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطهای معرفیشده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکومعلیه، تمامی اموال شناساییشده و توقیفشده متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند. تحویل فهرست برخی از اموال به وزارت نفت و دولت اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناساییشده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل دادهشده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکتها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت. سخنگوی قوهقضاییه با اشاره به دو مورد از این شرکتها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایهگذاری و فعالیتهای بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژههای متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغبر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر درحالیکه دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند باارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت. سخنگوی قوهقضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چند دستگاه خودروی خارجی مدلبالا شامل بنز، بیامو و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار مترمربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوهقضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد. آیا رییسجمهور محترم از پیگیریهای دستگاه قضا بیاطلاع است؟ اسماعیلی بیان کرد: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز موردمحاسبه قرار گیرد، کما اینکه وقتیکه ما صحبت از یورو میکنیم بلافاصله مردم ما یورو را امروز با نرخ امروز محاسبه میکنند و رقم ریالی آن را حساب میکنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرارگرفته است. سخنگوی قوهقضاییه گفت: ما تعجب میکنیم که آیا رییسجمهور محترم از پیگیریهای دستگاه قضا در این پرونده بیاطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوهقضاییه در اختیار او قرارداده به رییسجمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند. وی ادامه داد: بارها اعلام کردهایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتماً رسیدگی میکنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم میرسانیم. اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال میکنیم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حکم در تمامی پروندههای حوزه فساد را داریم. سخنگوی قوهقضاییه یادآور شد: برای ما فرقی نمیکند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استارت اویل. برای ما فرقی نمیکند که پرونده مربوط به دلارهای ادعایی گمشده باشد یا پرونده ارزها و سکههایی که در سال ۹۶ و ۹۷ بانک مرکزی باسیاستهای موردبحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصتطلب قرار داد. اگر فسادی رخداده، چرا تازه باید اعلام کنند؟! اسماعیلی تاکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دوقطبیسازی بیجهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمیکنیم و اراده قوهقضاییه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه اینوآن است. وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعاشده بود پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رییسجمهور، هم با وزیر نفت و هم با رییسکل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آنها هم از برخی از این موارد اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیراً آقای رییسجمهور به آنها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمعآوری و اعلام شکایت کنند. اسماعیلی گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتماً رسیدگی خواهیم کرد این سؤال را هم داریم که امروز بیش از ۶ سال از استقرار این دولت میگذرد؛ چرا اگر فسادی رخداده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعاً اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هریک از دولتها، از هر طریقی به قوهقضاییه منعکس شود به آن رسیدگی خواهیم کرد و ایکاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام میکردند و در این مرحله هم بهجای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، در ابتدا طرح شکایت میکردند و از ما میخواستند به این پروندهها رسیدگی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم. وی افزود: افتخار میکنیم که نتایج یکایک پروندههای کلان اقتصادی را به مردم عزیزمان اطلاعرسانی میکنیم و در دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاعرسانی عملکردها و نتیجه اقدامات دستگاه قضایی بودند نه شعارها و وعدههایی که مبنای آن معلوم نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.∎
نظر شما