صاحب‌خبر - گروه سیاسی: اوایل مهرماه سال ۱۳۹۷ لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. دولت حسن روحانی سال ۹۷ دو لایحه پالرمو و CFT را در چارچوب ۴ دستورالعمل آخر FATF به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که بعد از بحث و بررسی تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۷ در نشست خبری اعلام کرد که این شورا لوایح مربوط به «اجزای FATF» را رد کرده است. دلیل اصلی شورای نگهبان برای این کار مغایرت این لوایح با قانون اساسی و حاکمیت ملی ایران بود. کدخدایی اعلام کرد که این لوایح برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. او ایراد اصلی شورای نگهبان به پالرمو را بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست؛ اما در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به چه مواردی اشاره شده است. بند ۱۱۰ قانون اساسی به موضوع اختیارات رهبری اشاره دارد. در این بند قانون اساسی گفته شد که تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده رهبری است و باید رهبری برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت کند و به همین دلیل مجمع تشخیص بعد از یک رفت و برگشت این لایحه را مغایر با این اصل دانسته است. از سوی دیگر لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی (Anti Money Laundering یا AML) که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است هم از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد تأیید واقع نشد. شورا این لایحه را قضائی دانسته که باید از سوی رئیس دستگاه قضا به مجلس تقدیم می‌شد نه دولت. از همین رو شورای نگهبان این لایحه را مغایر با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی اعلام کرد. این اصل به موضوع اختیارات رئیس قوه قضائیه ارتباط دارد. بر طیق تفکیک قوا و بند دومی که شورای نگهبان به آن استناد کرده است، تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از اختیارات رئیس قوه قضائیه است نه رئیس قوه مجریه. با توجه به این مستندات برخی می‌گویند اگر پس از گذشت یک سال، این لوایح توسط مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشود به‌معنای رد آن است. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی بیان کرده است که «اگر مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود». محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصباحی مقدم در گفتگوهای جداگانه اعلام کردند که لوایح پالرمو و CFT دیگر در دستور کار مجمع نیست و به‌دلیل اینکه نظر شورای نگهبان توسط دولت و مجلس تأمین نشده این لایحه از دستور کار خارج شده است. او گفته که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو پیش از این به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیئت عالی نظارت رد شد؛ یعنی همان موضوعی که شورای نگهبان اعلام کرد. همان‌طورکه پیش از این مطرح شد، تا قبل از اینکه مجمع تشخیص اعلام کند، این نهاد پس از اتمام فرصت یک‌ساله بر اساس ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمی درباره پالرمو و CFT نگرفته و ملاک همان نظر شورای نگهبان مبنی بر رد این دو لایحه است، شبهات بسیاری مطرح شده بود. از طرفی دیگر رحمانی فضلی، وزیر کشور شب گذشته درباره این کنوانسیون گفت: به هرحال، چهار ماه دیگر وقت داریم و در این مدت مجموعه اقداماتی که در تصویب آن لوایح شده و اقداماتی که در خصوص دو کنوانسیون شده، دنبال می‌شود و دولت پیگیر آن است». او افزود: «آیین‌نامه‌های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شده و گام‌های بلندی برداشته شده است. باقی گام‌ها در چهار ماهی که فرصت داریم با پیگیری همه‌جانبه‌ای که از طرف همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت، انجام خواهد گرفت و به لطف خداوند با مشکلی مواجه نخواهیم شد. تعیین تکلیف دولت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ادامه باج‌خواهی دولت در اظهاراتی مخالف با اصل استقلال قوا برای مجمع تشخیص قوا تعیین تکیف کرد، وی که در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون صحبت می‌کرد، اظهار کرد: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند. تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF خود تحریمی است کمال دهقانی فیروزآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص تمدید چند باره مهلت FATF به ایران اظهار داشت: نباید در قید و بند مهلت‌هایی باشیم که FATF می‌دهد زیرا باید اقتضای منافع و مصالح ملی خود را بسنجیم و اقدام کنیم. موارد FATF بعضا مثبت بوده و ما نیز از آن‌ها استقبال کرده‌ایم و تبدیل به قانون شده است، برای مثال اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسید. نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی گفت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب افزایش بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیبص مصلحت نظام نسبت به رویکرد غرب در خصوص ایران شد و به همین دلیل فرایند الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT طولانی شد. وی افزود: معمولا وقتی اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان رخ می‌دهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به تشخیص و مصالح ملی، در اکثر مواقع نظر مجلس را تائید می‌کند اما به دلیل وضع تحریم آمریکا علیه ایران، تاکنون مسئولان این حوزه برای تصویب CFT و پالرمو دست نگهداشته‌اند. وی با بیان اینکه دو لایحه مربوط به FATF یعنی الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هنوز تعیین تکلیف نشده و به نظر ما این دو کنوانسیون در چهارچوب سازوکار قانونگذاری کشور باید پیش برود، افزود: بر مبنای قانون اساسی مجلس قوانین را مصوب و شورای نگهبان تایید می‌کند، اگر اختلافی رخ دهد نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکیلف می‌شود. دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: اکنون در ساز و کار تصویب قانون، الحاق ایران به این دولایحه مرتبط با FATF مسیر خود را طی می‌کند، برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این دو کنوانسیون برخی مسائل باعث شک و تردید شد، شاید اگر تحریم‌های ضدایرانی آمریکا وضع نمی‌شد، الحاق ایران به این دو لایحه نیز تصویب شده بود. دهقانی فیروزآبادی اظهار داشت: با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شاید پیوستن ما به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF نوعی خود تحریمی باشد، وقتی اروپا توانی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ندارد، چرا ایران باید به الزامات FATF پایبند باشد؟ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تحریم‌های آمریکا زودتر تصویب شده بود، احتمالا مجلس شورای اسامی نیز اقدام به تصویب پالرمو CFT نمی‌کرد، بیان کرد: اکنون نیز باید بررسی CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای مصالح کشور انجام شود.∎​