«مازیار بیگلو»  امروز (دوشنبه) در نشست مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و انجمن خودروسازان در محل هتل المپیک، افزود: این انجمن بارها و بارها برای دریافت این ارز اقدام کرد اما بانک‌های عامل به دلیل مشکلاتی که در دستورالعمل بانک مرکزی وجود دارد قادر به پرداخت آن نبودند.
وی بیان داشت: این مشکلات به مجلس شورای اسلامی و همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی شده و هر دو انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان از مناظره با مسئولان بانک مرکزی در این زمینه استقبال می‌کنند.
این مقام صنفی  گفت: انتظار می‌رود در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مشکلات داخلی، دعواها بین نهادها، دولت و صنعت سبب نشود دود این آتش به چشم مردم برود.
 در این زمینه، «فرهاد به‌نیا»  سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، بیان داشت: اگر هیات دولت و بانک مرکزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نمی‌خواهند باید اعلام کنند تا تکلیف سرمایه‌های خود را بدانیم، زیرا شیوه‌ای که در پیش گرفته شده به نفع صنعت و همچنین عموم مردم نیست.
 وی یادآور شد: صنعت خودرو امروز بیش از ۷۰۰ هزار نفر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشغول به کار کرده که در ازای هر یک شغل آن ۴۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.
 به نیا ادامه داد: صنعت قطعه‌سازی مسئول افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه، حقوق و دستمزد و نرخ حامل‌های سوخت نیست.
وی بیان داشت: متاسفانه مسئولان از بخش خصوصی کشور انتظار دارند قیمت‌هایشان سرکوب شده باقی بماند یا درخواستی برای افزایش قیمت‌هایشان نداشته باشند.
 این مقام صنفی یادآور شد: قرار بود حتی بازپرداخت مبلغ ۸۴۴ میلیون یورو ارز وعده داده شده به قطعه سازان با نرخ روز انجام شود اما در نهایت پرداخت نشد.
 وی ادامه داد: شورای رقابت که از سال ۹۱ وارد عرصه قیمت گذاری شده، مواردی مس، آلومینیوم، لاستیک، پلاستیک و غیره را رها کرده و تنها جایی که دخالت می‌کند قیمت‌گذاری خودرو است.
 سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خاطرنشان کرد: از سال ۹۱ تا نیمه نخست پارسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سودی که باید نصیب خودروساز و قطعه‌ساز می‌شد سر از جیب دلالان یا واردکنندگان در آورد، اما به نظر می رسد مسئولان به ویژه مسئولان بانک مرکزی با ارائه تسهیلات گران قیمت با مقوله‌های داخلی‌سازی، ارائه پلت‌فرم‌های جدید و سوار شدن مردم بر خودروهای با کیفیت مخالفند.
وی تصریح کرد: ۴۵ درصدی قیمت خودرو وجوهات دولتی بوده و ۵۵ درصد آن هزینه کردهای تولید کننده است.