شناسهٔ خبر: 36033097 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

در جلسه رییس کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی مطرح شد

دومینوی بدهی های بانکی

تامین مالی بنگاههای اقتصادی از مهمترین چالش های بخش خصوصی در کشور است. نگاهی به آمار چک های برگشتی نشان می دهد که گلوگاه نقدینگی دچار مشکل است. این مساله با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور انتظارات از نظام بانکی را افزایش داده و این در حالی است که نظام بانکی نیز با مشکلات زیادی از جمله معوقات بانکی رو به روست. این موضوعات روز گذشته در جلسه رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی در این جلسه با اشاره به دومینوی بدهی های بانکی گفت: «بخشی از بدهی‌های معوق بانک‌ها مربوط به مطالبات معوق پیمانکاران دولت و شهرداری‌هاست و تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود این مشکلات باقی خواهد ماند.» وی در ادامه با انتقاد از نظام بانکی تصریح کرد: «سیستم بانکی کشور امروز بیش از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد، در صدد تامین منابع است در حالی که شرایط سخت فعلی ایجاب می‌کند تخصیص‌ها درست و به موقع باشد .» رییس کل بانک مرکزی نیز بخشی از اظهارات خود در این جلسه را به موضوع نقدینگی اختصاص داد و با اعلام 2000 هزار میلیارد تومانی شدن رقم نقدینگی گفت: «این روند الزاما مخرب نیست و در صورت استفاده صحیح می تواند در مسیر توسعه اقتصاد قرار گیرد.»

صاحب‌خبر - غلامحسین شافعی در نشست صبح روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد با اشاره به نقش مهم بانکها در تزریق خون تازه به شریان اقتصادی کشور اظهار کرد: «متاسفانه در حال حاضر وضع فعلی بخش مالی و پولی کشور نه تنها تناسبی با بخش های مولد اقتصادی ندارد بلکه سبب فربه شدن بسیاری از بخش های غیر مولد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و به هم ریختگی توزیع درآمد و نیز گسترش زمینه های رانت و فساد شده است.» رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از رویکرد بانک‌های خصوصی و موفق نبودن این بانک‌ها در رسیدن به اهداف تعیین شده گفت: «بر اساس برنامه سوم توسعه، تاسیس بانک ها توسط بخش غیر دولتی با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، تشویق پس انداز و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور مجاز شدند ولی امروز سوال اینجاست که چرا قانون گذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهدافی که برای بانک های خصوصی در نظر گرفته شده بود، نیستند و اگر ما به اهداف خود نرسیده ایم این اصرار برای ادامه روند فعلی چیست؟» شافعی با تقدیر از اقدام بانک مرکزی در ادغام موسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: «ما استدعا داریم کسری ها و کاستی های این موسسات از جیب مردم پرداخت نشود.» وی با اشاره به تامین سرمایه بلندمدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، گفت: «در شرایط فعلی سوال این است که آیا بازار سرمایه در اقتصاد ایران به اندازه کافی پویا، سالم و توانمند است که بتواند این مهم را تامین کند؟ در حالی که شناخت ما از بازار سرمایه این اعتبار را تامین نمی کند.» رییس اتاق بازرگانی ایران، گفت: «اگر بخواهیم بنگاههای تولیدی و صنعتی را توسعه دهیم باید تامین مالی بنگاه های اقتصادی را با نرخ رقابتی در دنیا انجام دهیم.» شافعی با تاکید بر استقلال جایگاهی بانک مرکزی، خواستار حفظ استقلال فکری مدیران بانک مرکزی در مقابل فشارها شد و گفت: «منافع ملی باید خط قرمز شما در تصمیمات باشد و انتظار از بانک مرکزی این است که مدیران این بانک با استفاده از ابزارهای در اختیارشان، ثبات پولی را حداقل در میان مدت تضمین کند.» رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از برخی بانک‌ها که به دنبال سواستفاده از شرایط هستند گفت: «کلیت سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی برای تحقق اهداف بانک مرکزی باشد نه اینکه برخی بانک ها در صدد بهره برداری از شرایط مالی در کشور در فرصت هایی همچون افزایش نرخ ارز، بهره و خرید و فروش ارز در بازار باشند.» شافعی با بیان اینکه پول نباید از چرخه مولد به چرخه دیگری منحرف شود تاکید کرد: «برای این مهم لازم است رشد افقی سیستم بانکی متوقف شده و بانک ها به سمت افزایش بهره وری حرکت کنند.» به گفته وی حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسات مالی و اعتباری نیست و رقابت های مخرب در نظام بانکی می تواند لطمات جبران ناپذیری داشته باشند. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک‌مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات کشور در شرایط تحریم و شکست تحریم های دشمن گفت: «اگر بخش خصوصی نبود معلوم نبود که آیا امکان تداوم شرایط وجود دارد یا خیر. ما در ماه‌های گذشته توانستیم بخشی از نیاز ارزی کشور را با صادرات غیر نفتی جبران کنیم که این مسئله در خروج از فشار تحریم‌ها اهمیت بسیار زیادی داشت.» همتی با بیان این که رشد اقتصاد غیر نفتی کشور مثبت است گفت: «اگر نفت را کنار بگذاریم دیگر بخش‌های ما در ماه‌های گذشته عملکرد قابل دفاعی داشته‌اند، از سوی دیگر بانک مرکزی نیز تلاش کرده از منابع ارزی خود حداکثر استفاده را ببرد. ما در هفت ماه گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز را برای تامین کالاهای وارداتی اختصاص داده ایم و این روال ادامه پیدا می‌کند. در کنار آن قطعا با توجه به عبور از فشارهای ابتدایی گشایش‌هایی در راه خواهد بود و باید به آینده امیدوار باشیم.» وی با مطرح کردن این سوال که در شرایط دشوار اقتصادی چرا باید به بخش‌هایی که نتوانستند به قول‌های خود عمل کنند نقدیندگی اختصاص داد؟ تصریح کرد: «خودروسازان در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند اما نه تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. با این وجود من سال گذشته اعلام کردم که چهار هزار میلیارد تومان نقدیندگی ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدیندگی ارزی در اختیار خودروسازان قرار خواهیم داد تنها با این شرط که پس از یک سال تعهد بدهند که این مبلغ را پس می‌دهند اما در عمل هیچ یک از آنها این تعهد را قبول نکردند و سوال این جا است که این خودروسازی فشل تا چه زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند.» همتی با انتقاد از این گمانه زنی که دلیل کاهش نرخ ارز در بازار سرکوب تقاضا از سوی بانک مرکزی بوده است توضیح داد: «ما در سال جاری ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش داشته‌ایم که تامین ارز بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن تاکنون انجام شده است و این روال نیز ادامه خواهد یافت اما این توقع که بانک مرکزی برای منافع شخصی یا گروهی افراد، منافع ۸۳ میلیون ایرانی را نادیده می‌گیرد قطعا اتفاق نخواهد افتاد.» وی اضافه کرد: «طبق آمارهای رسمی از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، ۲۵ میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است. اگر کاهش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم این عدد به ۳۵ میلیارد یورو می‌رسد که معادل ۷۱ درصد ارز صادراتی است که در شرایط فعلی عملکرد مثبتی به شمار می‌رود. دلیل کاهش نرخ ارز در بازار همین بازگشت ارزها است وگرنه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعیین نمی‌کند.» رییس کل بانک مرکزی درباره چگونگی افزایش عدد نقدیندگی در اقتصاد ایران نیز گفت: «جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که نقدیندگی در اقتصاد ما به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در طول ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدیندگی در ایران حدود ۲۵ درصد بوده است و به همین دلیل عددها در شرایط فعلی بسیار بالا رفته و همان درصد رشد نیز باعث رسیدن به این اعداد می‌شود.» همتی ادامه داد: «البته رشد نقدیندگی به شکل ۱۰۰ درصد منفی نیست و می‌توان با در نظر گرفتن سیاست‌های از حجم مخرب آن کم کرد. بانک مرکزی از یک سو باید نقدیندگی واحدهای تولیدی را تامین کند و از سوی دیگر نقدیندگی را کنترل کند و همین مسئله یک معادله پیچیده را به وجود آورده است.»

نظر شما