صاحب‌خبر - برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص الزامات شتاب بخشی به روند تولید در کشور با حسین حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فرشید شکر خدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد. حسین حسینی شاهرودی در آغاز با بیان اینکه از چند سال پیش محیط کسب و کار را فراموش کردیم و توجه مان را به مسائل سیاسی خصوصا در عرصه بین الملل معطوف کردیم، گفت: متاسفانه وقتی مسائل اقتصادی را به مسائل سیاسی مانند برجام گره بزنیم، نتیجه این می شود که محیط کسب و کار را فراموش می کنیم. وی درباره دلایل نامطلوب بودن محیط کسب و کار و روند تولید تصریح کرد: اراده ای برای اجرای قوانین و تدوین آئین نامه ها و مقررات وجود نداشته است. حقیقت آن است در حوزه کسب و کار و به طور کلی اقتصاد قوانین زیادی وجود دارد و ایرادی در این زمینه وجود ندارد. اما متاسفانه این قوانین از سوی مجریان توجه نمی شود و هنگامی که پس از گذشت سال ها، آئین نامه های آن تدوین و اجرا نشود، طبیعتا قانون معطل می ماند و عملی نمی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه راهکار برای شتاب بخشی به روند تولید و بهبود محیط کسب و کار زیاد است، عنوان کرد: آنچه اهمیت دارد اجرای راهکارها است که در این حوزه اراده جدی وجود ندارد. کارشناسان و اساتید دانشگاهی و حتی وزرای دولت می توانند راهکارهای زیادی در حوزه اقتصادی ارائه کنند اما وقتی اجرا نشود، عملا فایده ای ندارد. وی افزود: گاهی مسئولین که در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا می کنند، مدعی می شوند که باید این اتفاق بیفتد اما یادشان می رود این اتفاق را خودشان به عنوان دستگاه اجرایی باید انجام دهند. حسینی شاهرودی به اقدامات مجلس نیز اشاره و بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در سه سال گذشته چند قانون بالادستی و زیرساخت اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است که قانون بانکداری اسلامی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق های مکانیزه فروش و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از جمله این قوانین هستند. در ادامه فرشید شکر خدایی در گفتگو با رادیو گفت و گو به کیفیت قوانین حوزه تولید و کسب و کار اشاره و بیان کرد: قوانین باید بر مبنای مشتری و خواسته های ذینفعان قانون تصویب شوند و البته باید کمترین تبصره و استثناء را داشته باشند. متاسفانه قوانین مملو از تبصره و استثناء هستند که این تبصره جای تفسیر را برای مجریان باز نگه می دارد. وی بیان کرد: دولت که مجری قوانین است، مملو از تعارض منافع است و خیلی از قوانین و مجوزها و آئین نامه ها، اعتبار و هویت شغلی به دولتمردان می دهند. در کشور حدود پنج میلیون کارمند داریم که هویت این افراد برای انجام کار و خدمت تعریف نشده است. رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران با اشاره به وجود نهادهای زیاد در حوزه اقتصادی، عنوان کرد: در کشور تعداد زیادی نهاد و دستگاه داریم که کارشان صدور مجوز است و این مجوزها شامل انتشار یک نشریه تا درست کردن کاسه ماست می شود. وی افزود: وقتی بخواهیم محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم، ناچارا حاکمیت افراد میانی و مدیران گرفته می شود و به همین دلیل مدیران میانی با این کار مبارزه می کنند زیرا تمام هویت یک مدیر در فلان شهرستان این است که مجوز انجام یک کار در دست او قرار دارد و هنگامی که این امتیاز از او گرفته می شود، در مقابل این کار می ایستد و متاسفانه تعداد این افراد زیاد است.∎​