به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمانی عصر چهارشنبه در همایش «نهاد وکالت، تهدیدها و فرصت‌ها» که به همت کانون وکلای دادگستری برگزار شد، اظهار کرد:  اینکه قاضی باید مستقل باشد در آن تردیدی وجود ندارد همین فلسفله برای وکالت  هم وجود دارد.

وی افزود: اگر کسی به استقلال وکالت اعتقاد ندارد قطعا به استقلال قضات هم اعتقاد ندارد؛ عدم استقلال کانون وکلا در تضاد با نظم عمومی و حقوق شهروندی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان ادامه داد: تشکیل مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه موازی با کانون وکلای دادگستری است و تهدیدی اساسی برای استقلال کانون وکلاست.

وی با اشاره به اینکه مدت زمان اجرای برنامه سوم توسعه به پایان رسیده است و قانون نمی‌تواند دائمی باشد، اضافه کرد: قانونگذار به صراحت در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه اعلام کرده است اجرای ماده ۱۸۷ تخلف است.

سلیمانی تصریح کرد: جذب وکیل بدون آزمون و تعداد نامشخص توسط قوه قضاییه ابهامات بی شماری دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت قوه قضاییه و استقلال کانون وکلا در سرمایه گذاری خارجی کشور تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر برخی از رسانه ها که از بیت المال ارتزاق می کنند حملاتی به کانون وکلا داشته اند که در منافات با منافع بیت المال است و می توانستیم از آن ها شکایت کنیم اما ما به آزادی رسانه اعتقاد داریم و معتقدیم در صورت آزادی رسانه شاهد فساد کمتری در جامعه خواهیم بود.

در پایان این همایش یکروزه که با حضور سیدمحمود مصطفوی کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و حقوق دادن برجسته کشور برگزار شده بود بیانیه مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان قرائت شد.

در این بیانیه آمده بود؛ نهاد وکالت به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی با بیش از هفت دهه سابقه فعالیت، همواره حافظ منافع ملی و پناهگاه ستم دیدگان بوده و در راستای احقاق حقوق عامه و برافراشتن پرچم عدالت، اهتمام جدی داشته است.

از سوی دیگر نقش وکلای مستقل در اعتبار بخشی به دستگاه عدالت و دسترسی به دادرسی منصفانه، حسب تجربیات داخلی و بین المللی، غیرقابل انکار بوده و بی توجهی قوای سه گانه به این کارکرد مهم، موجب خدشه و آسیب جدی به حقوق شهروندان خواهد بود.

جامعه وکلای دادگستری گلستان با در نظر داشتن منافع ملی، شرایط جامعه، لزوم حفظ حقوق شهروندان و از همه مهم تر نقش اساسی نهادهای مدنی در تقویت اعتماد عمومی، انتظارات و تاکیدات خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

۱. از قوه محترم قضاییه به عنوان نهاد نظارت کننده، انتظار دارد حمایت بیشتری از جامعه وکالت به عمل آورده و مانع از فعالیت نهادهای موازی، گسترش موسسات حقوقی غیر مجاز و ایجاد خدشه به استقلال نهاد وکالت گردد.

عمل بر مدار قانون و آزادی عمل نهاد مدنی مستقل، دو مولفه مهم در جهت جلوگیری از فساد و مبارزه باآن بوده و کمک شایانی به اصلاح امور خواهد کرد. بر همین مبنا، تقویت و اعتبار بیشتر نهاد وکالت، به یقین موجب تقویت و اعتبار بیشتر دستگاه عدالت خواهد بود و در همین راستا از رییس محترم قوه قضاییه که در این زمان کوتاه، بدعتهای نیکویی را در دستگاه قضایی، بنیان نهاده اند انتظار دارد نسبت به توقف و تعلیق اجرای آیین نامه مورخه ۲۸/۱۱/۹۷ موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و همچنین تعلیق آزمون مرکز مشاوران به لحاظ مخالفت با قانون، دستور عاجل صادر نمایند.

بدیهی است کانون های وکلا همواره در راستای اجرای ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تعیین تعداد وکلای مورد نیاز، آماده همکاری با آن قوه بوده و می باشند.

۲. از قوای محترم مقننه و مجریه انتظار دارد در راستای حفظ حقوق شهروندان و اجرای دقیق اصول قانون اساسی، در حفظ و تقویت نهاد وکالت و استقلال آن کوشا باشند و تکلیف نهادهای موازی موجود را به روشنی مشخص نمایند تا امکان اجرای تفسیر مخالف قانون، فراهم نیاید.

نقش قوه مقننه در تعیین نقشه راه کلی کشور و تصویب قوانین مورد نیاز که ضامن و حافظ شخصیت و حقوق شهروندان باشد و همچنین نقش قوه مجریه در تهیه لوایح مورد نیاز غیر قابل انکار بوده و انتظار آن است که حوزه مرتبط با دستگاه عدالت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

۳. جامعه وکالت استان گلستان معتقد است که مدت زمان اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به پایان رسیده و اصرار به ادامه اجرای آن، موجب بروز اختلاف نظر و مناقشه و همچنین ایجاد خدشه به استقلال نهاد وکالت گردیده است.

استقلال نهاد وکالت، فلسفه وجودی این نهاد است و به همین جهت از تمامی ظرفیتها و امکانات قانونی برای ممانعت از اجرای این روند استفاده خواهد کرد و بار دیگر توجه همگان را به خطر تضعیف نهادهای مدنی مستقل و به ویژه کانون وکلای دادگستری جلب می نماید.