سیامک جبارنیا در گفت و گو با خبرنگار فارس در البرز اظهار داشت: پس از هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل تعزیرات حکومتی استان، خطای صورت گرفته در آزمایشگاه بیمارستان شهید مدنی کرج در رابطه با تزریق خون اشتباه به بیمار در اتاق عمل، این پرونده تبدیل به یک پرونده قضایی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه این گونه مشکلات از جمله خطاهایی هستند که به هیچ عنوان نباید در بیمارستان ها رخ دهد، افزود: به دلیل تکرار این مورد در طول مدت همکاری با این شرکت، گزارش خطا به دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد و در حوزه معاونت درمان مورد بررسی قرار گرفت و پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

جبارنیا با تأکید بر اینکه امکان بروز خطاهای پزشکی مشابه این موضوع در هر زمان و مکان و بیمارستانی وجود دارد، تصریح کرد: اطلاع از این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که در این رابطه دانشگاه علوم پزشکی از موضوع مطلع شده و با خاطی برخورد لازم و قانونی را انجام می دهد.

وی اظهار کرد: به منظور رسیدگی به این موضوع، جلسه ای تشکیل شد و مسؤولین شرکتی که آزمایشگاه بیمارستان به آن واگذار شده است به آن احضار شدند و تذکرات جدی به آن ها داده شد و برخورد لازم بدون هیچ شائبه ای صورت می گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه تاکنون شکایتی از سوی خانواده بیمار به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز ارائه نشده است، تصریح کرد: عدم شکایت آن ها مانع ورود ما به ماجرا نمی‌شود و ما به وظیفه نظارتی خود عمل می کنیم و به آن ادامه می‌دهیم.

جبارنیا در خصوص نحوه واگذاری این آزمایشگاه به شرکت مذکور بیان کرد: چند سال پیش، برای عقد قرارداد با شرکتی در خاک جمهوری اسلامی ایران (با مدیرعامل ایرانی) که تحت پوشش یک شرکت ترکیه ای است، به عنوان جذب سرمایه خارجی با نظارت وزارت بهداشت تصمیم‌گیری شد و با عقد این قرارداد در آزمایشگاه های دانشگاهی البرز سرمایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر آزمایشگاه ها، داروخانه ها و مراکز تصویربرداری در البرز نیز به شرکت های خصوصی واگذار شده اند، تصریح کرد: در اصل 44 قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی مورد تشویق قرار می گیرد که در شرایط کنونی مملکت و با وجود مشکلات درمانی می تواند نسخه صحیحی باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: در قانون آمده است هر جا می توان فرآیندی را که حاکمیتی نباشد به بخش خصوصی واگذار کرد باید این اقدام صورت گیرد، اما دولت نیز باید به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت دقیق، عمل کند.

انتهای پیام/ح