به گزارش الف دارو از جمله اقلامی است که با جان بیماران مرتبط است. بیمارانی که برخی از آن‌ها که حتی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند، به این دلیل است که از سال گذشته پس از تحریم های جدید آمریکا و گران شدن نرخ ارز با انبار و احتکار کالاها و اقلام مورد نیاز مردم مانند برنج، گوشت، پوشک، نوار بهداشتی، رب گوجه، موبایل، لوازم خانگی و ... مواجه شدیم اما هیچ یک به اندازه انبار و احتکار دارو توسط افرادی از همین سرزمین و هموطنان ما دل مردم را نسوزاند.

در بحبوحه انتشار اخبار احتکار و انبار کالاهای مختلف، سال گذشته خبری منتشر شد که شبنم نعمت زاده، دختر وزیر سابق صنعت در دولت تدبیر و امید، معادل 5 میلیارد تومان دارو را در انباری در استان البرز انبار کرده است که البته طبق همین اخبار حدود یک میلیارد تومان این داروها تاریخ گذشته بوده است.

حالا پرونده او روی میز قاضی آمده تا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و بازار دارو، فعالیت غیر مجاز در شبکه دارویی، نگهداری غیر مجاز دارو و فعالیت در زمینه پخش دارو بدون مجوز رسیدگی شود. خانم داروسازی که به گفته خودش فعالیت خود را در عرصه واردات و توزیع دارو با 50 میلیون تومان شروع کرده و البته با وام های متعدد 4 میلیارد تومانی از بانک ملت، بانک شهر و بانک سینا شرکت دارویی رسا متعلق به او و خواهرش جان گرفته است، وام هایی که به گفته خانم داروساز بدون رانت و اعمال نفوذ پدرش بوده است.

فسادهای دارویی البته به پرونده شبنم نعمت زاده محدود نمی شود و پای تعدادی از مسئولان و مدیران سازمان غذا و دارو و جمعیت هلال احمر و برخی شرکتهای دارویی هم گیر است، تعدادی از آنها بازداشت شده اند و رسیدگی به اتهامات آنان نیز ادامه دارد.

سعید نمکی که خود داروساز است، از اولین روزهای ورودش به وزارت بهداشت، مبارزه با فساد دارویی را  در برنامه خود قرار داد  و از 1.3 میلیون یورو فساد دارویی سخن گفت که ریشه آن به گفته او در سازمان غذا و دارو و امضاهای طلایی است که مجوز واردات و ارز دولتی می دادند.

 با این حال مشکل اصلی در تمام این پرونده ها نبود شفافیت و اطلاع رسانی مناسب است زیرا نه در مورد مشکلات دارویی در واردات دارو توسط سازمان تدارکات پزشکی و مدیران هلال احمر اطلاع رسانی روشنی شد که ماجرا چه بوده و چه تخلفاتی رخ داده است است و نه در مورد اعداد و ارقام فساد دارویی در شرکتهای دارویی دولتی و غیر دولتی تحت نظارت وزارت بهداشت اطلاع رسانی دقیقی صورت گرفت.

چنانچه بعدا معلوم شد وزیر بهداشت که از واردات کالاهایی دیگر به نام دارو و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی سخن گفته چندان هم آمار و ارقام درستی اعلام نکرده است و گر چه اسامی بیش از 20 شرکت دارویی که ارز دولتی گرفته و به میزان ارز گرفته شده دارو وارد نکرده بودند اعلام شد اما مشخص نشد که دقیقا چه میزان فساد دارویی رخ داده است چرا که برخی مسئولان اعلام کردند که بخشی از این واردات انجام شده اما به علت تحریم و پروسه طولانی ترخیص کالا هنوز تسویه حساب ارزی و ریالی صورت نگرفته اما اصل کالا و لوازم پزشکی در برخی موارد وارد شده است.

در هر صورت وضعیت آشفته بازار دارو، واردات مساله دار برخی اقلام دارویی که تولید داخل دارند، کمبود دارو، قاچاق دارو به روش های مختلف به کشور و از کشور به خارج، واردات کالاهای غیر به جای دارو توسط برخی شر کتها، واردات دارو توسط شرکت های غیر دارویی، احتکار دارو، گسترش بازار داروهای تقلبی، لابی شرکت های وارد کننده با پزشکان برای تجویز داروی خارجی همگی ناشی از بی تدبیری، ضعف مدیریت و نظارت دولت و نبود شفافیت است که بخشی از آن به سامانه نه چندان قابل اطمینان تی تک دارو بر می گردد که امکان دور زدن شرکتها را فراهم می کند.

زمینه فساد فراهم است، آ‌تش و هیزم در کنار هم

دکتر عباس حاجی آخوندی، استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره فسادهای دارویی که اخیرا مطرح شده به الف گفت: در فساد دارو معضل اصلی نبود مشارکت اقشارعلمی، دست اندرکاران و کارشناسان داروسازی در تصمیم سازی هاست، این معضلی است که نمی شود آن را انکار کرد وقتی این مشارکت نباشد زمینه برای انواع فسادها ایجاد می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی یکبار در هلال احمر با دستگیری عده ای از دست اندرکاران حوزه دارویی مواجه می شویم، بار دیگر در ستاد و سازمان اصلی مسئول داروی کشور با بازداشت عده ای مواجه می شویم یکبار هم فعالان صنعتی و تولید کنندگان یا وارد کنندگان دارو در شبهه فساد قرار می گیرند.

حاجی آخوندی گفت: در این فضای غیر شفاف انواع فسادها در حوزه دارویی دیده می شود یا داروهای بی اعتبار و تاریخ گذشته یا تقلبی وارد می شود یا پول و دلار برای واردات دارو گرفته می شود و بعد به تعهدات عمل نمی شود یا سندسازی ها و فاکتورهای غیر معتبر داده می شود.

استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: از جمله عوامل این مسائل استفاده از رانت های وسیع مدیریتی درون وزارت بهداشت و دستگاه های مدیریتی دیگر و انجام اموری است که داروسازان را در تنگنای شدید قرار داده است.

وی اضافه کرد: یک نمونه این بی تدبیری این است که می بینیم 15 هزار داروخانه کشور حدود 50 درصد ارزش دارویی کشور را توزیع می کنند و50 درصد دیگر بازاردارویی کشور از نظر ارزش ریالی در اختیار 100 داروخانه حاکمیتی است که در اختیار دولت و هلال احمر است. این وضعیت نشانه فساد و بازار نامتعال دارویی است و نشان می دهد که محیط کسب و کار دارویی کشور شرایط خوبی ندارد و می دانیم که در کل رتبه کسب و کار ایران در دنیا جایگاه خوبی ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره علل بروز فساد و مشکلات حوزه دارویی گفت: نبود تدبیر، عقلانیت، هوشمندی و شفافیت یکی از عوامل مهم بروز فسادهای دارویی است و اگر به حوادث و فسادهای دارویی که در هلال احمر، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و حتی شرکت های خصوصی و افرادی که بازداشت می شوند نگاه کنیم، متوجه می شویم که اشکال کار کجاست.

وی افزود: طبیعی است فساد در جایی رخ می دهد که امکان فساد وجود دارد. جایی که انبار هیزم و آتش در کنار هم مهیا هستند امکان آتش سوزی هست بنابراین در جایی که عقلانیت و شفافیت نباشد، از اصول علمی مدیریتی دور باشیم و تدبیر جمعی و مشارکت مناسب بخش خصوصی و کارشناسان علمی هم نباشد آن وقت اشکالات و چالش ها و رانت ها و مشکلات به وجود می آید.

حاجی آخوندی درباره ایجاد قرارگاه و ستاد کشوری دارویی برای رفع این مشکلات گفت: ایجاد ستاد دارویی نه علمی است و نه مورد اعتماد زنجیره داروست، برای رفع این مشکلات بیش از هر چیزی به شفافیت نیاز داریم. اگر شفافیت در حوزه دارو وجود داشته باشد نیازی به ایجاد ستاد نیست. اگر شفافیت نباشد با ایجاد ستاد دارویی بر ابهامات فساد دارویی اضافه هم می شود.

وی افزود: اکنون و در شرایط فعلی دو مسیر وجود دارد که می تواند کشور از این وضعیت فساد دارویی نجات دهد، یکی عقلانیت است که مورد تاکید اسلام و قرآن است و بر  اساس آن عقل و علم یک بال می شوند و شفافیت و روشن بودن مسیر هم بال دیگر می شود. با این دو بال می توانیم از وضعیت و شرایط فعلی نجات پیدا کنیم، اگر این دو بال باشند نیازی به ستاد و قرارگاه ایجاد کردن هم نیست.