مدیریت قیمت محصولات معدنی به‌ جای وضع عوارض صادراتی

محمد قره‌داغلی- شورای‌عالی اقتصاد در خردادماه سال گذشته وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام را تصویب کرد که برای سال اول (۱۳۹۷) پنج درصد، سال دوم (۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم (۱۳۹۹) ۱۰درصد تعیین کرده بود اما با افزایش قیمت‌های جهانی این میزان عوارض نقش بازدارندگی نداشت و شرایط به‌گونه‌ای شد که صادرات انواع مواد معدنی رشد زیادی به خود گرفت و شرایط به گونه‌ای شد که واحد‌های بزرگ از جمله فولادمبارکه و ذوب‌آهن اصفهان از ذخیره سنگ‌آهن تهی شدند و شرایط برای واحد‌های کوچک فولاد‌سازی به مراتب دشوارتر بود. به همین دلیل به منظور جلوگیری از صادرات موادخام معدنی، رونق تولید داخلی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و... جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت از وضع عوارض 20 تا 25 درصدی برای مواد خام معدنی و ابلاغ آن به گمرک از اول مهرماه اجرایی می‌شود را خبر داد که این خبر منجر به واکنش‌های مختلفی شد.

به‌طوری که تشکل‌های معدنی، وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی در شرایط کنونی را بحران‌زا دانسته و خواستار آن هستند که دولت تا زمانی که نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی را اخذ نکرده و مدارک و مستندات دریافت نکرده، وضع هرگونه عوارض را برای همه مواد معدنی متوقف کند.

وی پیش‌بینی کرد که با وضع عوارض یاد شده، بازار داخلی به صورت کنترل شده دست خریداران و به‌طور ویژه فولادی‌ها خواهد افتاد و آنها نیز به‌طور قطع از قیمت‌های پیشنهادی دولت تمکین نخواهند کرد، معدن‌داران را به سمت شرایطی که خود در نظر دارند سوق خواهند داد و خریدهای نقدی را به نسیه و در ادامه قراردادهای یکطرفه و بلندمدت سوق خواهند داد و در مجموع بازار به سمت مونوپولی و انحصاری شدن حرکت خواهد کرد.

سرقینی پیرامون نارضایتی تشکل‌های مختلف معدنی با سیاست وضع عوارض هم توضیح داد و گفت: واقعیت این است که تشکل‌های صنفی همواره از منافع خود یا صنف دفاع می‌کنند، درحالی که دولت، منافع مردم را به عنوان اولویت خود در زمینه پیاده‌سازی سیاست‌های گوناگون مورد توجه قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که در ۱۰ سال آینده، چنان‌چه به منابع جدید سنگ‌آهن دست نیابیم، مجبور به واردات هستیم، افزود: تصمیم‌گیری برای وضع عوارض صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن جنبه شخصی ندارد، چنان‌چه ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات درازمدت صنعت فولاد صادرات این ماده معدنی را به‌طور کلی ممنوع می‌ساختم.

اما ناصر تقی‌زاده، مشاور رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) درخصوص وضع عوارض 20 تا 25 درصدی بر صادرات محصولات معدنی گفت: برای تصمیم‌گیری درست، باید همه چیز با هم و در کنار هم دیده شود.

وی تأکید کرد: هرچند، چکشی عمل کردن وزارتخانه را تأیید نمی‌کنیم، فولادسازان نیز به جای در نظر گرفتن منافع و فکر کردن به جیب خود، باید به تعادل قیمت‌ها در بازار نیز فکر کنند؛ هرچند برخی فولادسازان از جمله فولادمبارکه در ماه‌های گذشته به دلیل کمبود مواد اولیه از جمله کنسانتره با افت تولید مواجه شده‌اند.

مشاور مدیرعامل ایمیدرو بیان داشت: قیمت سنگ‌آهن، کنساتره و گندله در مقایسه با محصولات نهایی، یک نُرم بین‌المللی دارد که باید رعایت شود و در این صورت هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید.

وی یادآور شد: در گذشته شاهد اختلاف قیمت‌های 30 تا 50 درصدی در قیمت‌های صادراتی بودیم، به‌طور نمونه در مقاطعی قیمت فروش کنسانتره داخلی 30 درصد پایین‌تر از قیمت‌های فروش صادراتی بود، اما باید این موضوع طوری مدیریت شود که قیمت فروش داخلی همگام با نرخ جهانی تغییر کند.

این مسؤول خواستار اصلاح قیمت‌ها شد و اظهار داشت: باید فرمولی برای قیمت‌های داخلی براساس نرخ‌های جهانی طراحی شود، به‌طوری که 10 تا 15 درصد ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده داخلی برسد و در این صورت حتی بدون وضع عوارض صادراتی، هیچ کس اقبالی برای صادرات نخواهد داشت.

وی درخصوص ماده‌خام محسوب شدن برخی مواد، گفت: به شخصه موافق نیستم که سنگ‌خام، کلوخه یا سنگ‌آهن دانه‌بندی صادر شود، زیرا خام‌فروشی محسوب می‌شود، اما نه با زور و اجبار.

همچنین حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از در مجلس شورای درباره صادرات بیش از اندازه سنگ‌آهن، گفت: وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت به منظور مدیریت بازار، تأمین نیاز داخل و حفظ زنجیره تولید، برای صادرات سنگ‌آهن عوارض 25 درصدی وضع کرد تا به صنعت فولاد کمک کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات بیش از اندازه سنگ‌آهن، برخی واحدهای تولیدی را با کمبود مواد اولیه موردنیاز فولاد روبه‌رو کرد، افزود: اولویت نخست کشور تأمین نیاز داخلی و حفظ زنجیره تولید است.

وی با بیان اینکه اولویت نخست کشور تأمین نیاز داخل است افزود در صورتی که فرآوری و استخراج سنگ‌آهن بیش از برنامه جامع تولید فولاد باشد، صادرات نه‌تنها مشکلی در زنجیره تولید ایجاد نمی‌کند بلکه ارزآوری برای کشور نیز به همراه دارد حال آنکه در حال حاضر میزان تولید سنگ‌آهن کمتر است.