به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه سید حجت الله علم الهدی روز دوشنبه ضمن ملاقات و گفت و گو با عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی خواستار ایجاد یک سازوکار تعاملی و تشکیل کمیته مشترک بین پژوهشگاه و سازمان پزشکی قانونی شد و گفت: امروز تشکیل کمیته های مشترک بین پژوهشگاه، سازمان ها و معاونت های قوه قضائیه باعث هم افزایی و افزایش تعاملات پژوهشی و جلوگیری از هدر رفت بیت المال می شود.

وی در این دیدار که با هدف طرح موضوع های پژوهشی و برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی مشترک صورت گرفت، بر تعامل هر چه بیشتر پژوهشگاه با سازمان ها و نهادهای ذیل قوه قضاییه از جمله سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد و از ضرورت خروجی علمی پژوهشگاه نسبت به نگارش متون قانونی از جمله موارد اعلام نیاز از سوی سازمان پزشکی قانونی سخن گفت.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: ما به دنبال فعالیت پژوهشی در کلیه رشته ها هستیم و باید با استفاده از ظرفیت پژوهشگران و نخبگان تمام رشته ها و گسترش فعالیت های پژوهشی، به نوعی مشکلات قضایی کشور را در تمام ابعاد و موضوع ها از لحاظ علمی بررسی کنیم.

وی افزود: در امر پژوهش از ظرفیت نخبگان و قضات پیشکسوت استفاده خواهیم کرد و پژوهشگاه در ماموریت جدید خود به دنبال جذب نخبگان و پژوهشگران با استعداد برای دستگاه قضا است تا بتواند اندوخته علمی قوه را در آینده تامین کند.

علم الهدی با اشاره به نقدهای موجود مبنی بر نگاه آکادمیک این پژوهشگاه که عاری از چالش های قضایی است، بر تغییرات ماهیتی فعالیت پژوهشگاه در دوره جدید تاکید کرد و گفت: به طور حتم سطح مشارکت را به میزان لازم افزایش داده و کمک به بهبود روند خواهیم داشت.

وی افزود: برنامه مراکز پژوهشی وابسته این است که در کنار دستگاه ها قرار گیرند تا هم در شناخت مسائل و هم ارائه راهکار هم افزایی داشته باشند. بنابر این به صرف نامه نگاری برای بررسی اولویت های پژوهشی دردی از قوه قضاییه دوا نمی شود و باید این ارتباط و هماهنگی میان سازمانی وجود داشته باشد. به طور مثال مسئله شناسی، کار پزشک قانونی است و در پژوهشگاه به واسطه جایگاه قضایی آن از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و قضات قوه قضاییه به خوبی استفاده خواهد شد.

پزشکی قانونی نیازمند پشتوانه های علمی و پژوهشی است

عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی از پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان یک مرکز بسیار مهم برای دستگاه قضا یاد کرد و گفت‌: امروز سازمان پزشکی قانونی با داشتن بیش از ۷۰۰ پزشک در میان کارمندان خود به یکی از سازمان های متخصص کشور تبدیل شده که در همین راستا نیازمند پشتوانه های علمی و پژوهشی است که این امر با همکاری و افزایش تعاملات با پژوهشگاه محقق می شود. البته سازمان پزشکی قانونی در ۳۰ سال گذشته رشد چشمگیری در بحث علمی داشته است، به نوعی که امروز به نوعی قطب منطقه در کنار ترکیه تعریف می شود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مرجعیت علمی نهاد ها و دستگاه های کشور گفت: سازمان پزشکی قانونی در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب سعی کرده تا با جذب همکاران علمی و نخبه بتواند به این امر دست پیدا کند و نمونه قابل لمس آن مرجعیت آزمایشگاه پزشکی قانونی ایران در منطقه است.

مسجدی موازی کاری دستگاه های قوه قضاییه در امر پژوهشی را مضر دانست و گفت: امروز پژوهشگاه به عنوان یک نهاد بالادستی در امر پژوهش باید از هر گونه موازی کاری در دستگاه ها جلوگیری کند و با افزایش تعاملات خود و تعیین موضوع های مناسب به ثمربخشی نتایج پژوهشی قوی کمک کرده و از هزینه کرد چند باره قوه قضاییه برای یک موضوع پژوهشی در دستگاه های مختلف جلوگیری کند. در اصل تمام حوزه های پژوهشی در دستگاه قضا برای بهره وری بهتر متمرکز شود.

پژوهشگاه قوه قضاییه به دنبال آسیب شناسی در پژوهش باشد

رئیس پزشکی قانونی کشور در ادامه خواستار ریل گذاری پژوهشی از سوی پژوهشگاه در قوه قضاییه شد و افزود: پژوهشگاه دستگاه قضا در ابتدای امر باید به دنبال آسیب شناسی در امر پژوهشی دستگاه قضا باشد.

معاون قوه قضاییه با اشاره به دانشگاه های نسل سوم و چهارم و عدم شناخت آنها از آسیب های اجتماعی گفت: متاسفانه امروز هیچ سنخیتی بین دانشگاه های ما با آسیب های اجتماعی وجود ندارد. یعنی با وجود آنکه آسیب های اجتماعی در حال تغییر بوده است دانشگاه ها سعی نکردند در حل آن بروز و ظهوری داشته باشند و بیشتر دانشگاه های کشور با این موضوع بیگانه هستند. در همین راستا پژوهشگاه قوه قضائیه باید با آمایش کشور در این خصوص ورود جدی داشته باشد.

مسجدی ادامه داد: پژوهش های کاربردی در پژوهشگاه می تواند برای قضات و پرونده های جاری بسیار مفید باشد و این امر تنها با آمایش کشوری محقق می شود.

وی با بیان اینکه امروز ظرفیت جوانان نخبه و دلسوز درکشور مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح کرد: موتور محرکه پژوهشگاه اعضای هیات علمی و نخبگان هستند که در همین زمینه لازم است تا جوانان مومن، متدین، انقلابی و نخبه شناسایی و از ظرفیت آنها برای آینده دستگاه قضایی کشور استفاده شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: یکی از موضوع هایی که نیازمند پژوهش است، مساله صدماتی است که به علت درمان انجام می شود. به طور مثال فردی تصادف می کند و دنده های وی شکسته می شود اما برای درمان باید شکم وی باز شود و درمان صورت گیرد، اینجا نقطه مغفول مانده ای است که نوع صدمات و جبران آن مشخص نشده است و پژوهش علمی را می طلبد.

حامد نیکونهاد معاون پژوهشی، محمد سرگزی معاون اجرایی و محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار علم الهدی را همراهی می کردند.