نامه سرگشاده علی مطهری به رئیسی
رفتار بعضی بازجوها و قضات به نظام ضربه می‌زند

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای سرگشاده درباره روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها نکاتی را مطرح کرد. متن کامل این نامه به این شرح است:
جناب حجت‌الاسلام آقای رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام
دستور اخیرتان در خصوص بررسی احکام صادر شده برای متهمان کارگری نور امید را در دلها نسبت به صدور احکام عادلانه و عاقلانه و متناسب با جرم روشن کرد.
خود بهتر می‌دانید که در بسیاری از موارد بدون توجه به میزان تأثیر جرم در جامعه و ضرورت مجازات، احکام سنگینی برای متهمان صادر می‌شود به طوری که جامعه قانع نمی‌شود و متهم یا مجرم در‌هاله‌ای از مظلومیت قرار می‌گیرد.
این امر در متهمان سیاسی که متأسفانه آنها را متهمان امنیتی می‌نامند و در نتیجه مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند بیشتر قابل مشاهده است.مثلاً شخصی در یک جمع 20 نفری انتقادی به نظام یا توهین به مقامات عالی کشور می‌کند. بدون آنکه توجه شود که اساساً چند نفر شنیدند و چه تأثیری در جامعه داشته است، براساس مواد خشک قانونی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی که مواد کشداری است و به راحتی می‌توان افراد را به آن متهم کرد او را محاکمه و به چندین سال زندان محکوم می‌کنند، در حالی که بسیاری از این موارد با یک تذکر یا چند کلمه نصیحت قابل مختومه شدن است.مثال روشن آن قضیه قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. او کارگری بود که به خاطر فقر خود و مادرش در وبلاگ شخصی خود انتقاد و احیاناً توهین به مقامات عالی کشور می‌کرد. او را بازداشت کردند و در اثر ضربات وارده فوت کرد. بعدا پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط 8 نفر بازدیدکننده در روز داشته است. قطعاً با یک تذکر و دلجویی و کمک مالی مشکل او حل می‌شد. نمونه دیگرش همین مرگ دختر آبی است که با شمایل پسرانه وارد استادیوم آزادی و بازداشت شد و در اثر دادگاهی شدن خودسوزی کرد و فوت نمود، در حالی که فرضاً کار او غیرقانونی بوده، با چند کلمه نصیحت قابل فیصله
 دادن بود.
نمونه‌های دیگر، احکام سنگین برای منتقدان سیاسی مانند آقایان نوری زاد، عبدالفتاح سلطانی، تاجزاده و بهزاد نبوی است که همه می‌دانیم آن مجازاتهای سنگین تأثیری در تغییر روش آنها نداشته و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و دیگران است تأمین نشده است.
علت صدور این احکام نوع بینش برخی بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است که خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود و حتی خیال می‌کنند محفوظ ماندن نظام تا امروز به دلیل این سخت‌گیری آنهاست، در حالی که سخت در اشتباه‌اند زیرا رفتار این افراد به نظام آسیب زده است و محفوظ ماندن نظام جمهوری اسلامی ریشه در ایمان اسلامی و اعتماد مردم دارد.
باید نگاه این افراد به مقوله حفظ نظام تغییر کند تا بدانند اولا مقصود از حفظ نظام، نظام اسلامی است نه هر نظامی، و ثانیا برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای نمی‌شود استفاده کرد.
اکنون که جناب‌عالی این اقدام عدالت‌خواهانه را آغاز کرده‌اید، ضمن تشکر، خوب است که به مسئولان مربوط توصیه فرمایید که اولاً احکام سنگین مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهایی مانند جاسوسی و مواد مخدر است.
ثانیاً انتقاد از نظام به معنی توهین نیست و مجازات ندارد.
ثالثاً در تعیین حکم مجازات برای متهمان سیاسی به میزان تأثیر جرم در جامعه توجه کنند، در مواردی که تأثیر قابل توجهی در جامعه نداشته به تذکر اکتفا نمایند و رابعاً در این گونه موارد از بازجوها و قضاتی که عقلشان بر علمشان غلبه دارد استفاده شود.

ذوالقدر: زیرساخت‌ها برای اربعین فراهم شود

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این مهم که براساس آمار منتشر شده حضور زائرین کربلا در دهه اول محرم نسبت به سال قبل ٢٤٠ درصد رشد داشته است، تاکید کرد: لازم است مسئولان ایرانی و عراقی زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا،گفت: با افزایش امنیت و لغو روادید شاهد حضور چشمگیر زوار در عراق هستیم ،بر اساس آمار منتشر شده این حضور در دهه اول محرم نسبت به سال قبل ٢٤٠ درصد رشد داشته است.
وی افزود: برهمین اساس ضرورت دارد تامسئولان ایرانی و عراقی در کنار توجه به مقوله امنیت و ایمنی، نسبت به توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها در حوزه بهداشتی، درمانی، رفاهی و  حمل، نقل و تبادلات مالی اقدامات لازم را در دستور کار  قرار دهند.
ذوالقدر بیان کرد: در حاشیه کمیته بودجه و برنامه بین المجالس آسیا که به میزبانی دولت عراق در بغداد برگزار شد، فرصتی پیش آمد تا ضمن بازدید از نمایندگی‌های کشورمان در نجف و کربلا دیداری با سرکنسول‌های جمهوری اسلامی ایران در این دو شهر مقدس داشته باشم ، از نزدیک در جریان مباحث، برنامه‌ها و دغدغه‌های آنان در خصوص گردهمایی بزرگ اربعین قرار گرفته و در این خصوص بحث و تبادل نظر‌هایی انجام شد. بنابر مباحث مطروحه، طرف عراقی با توجه به در دست نبودن آماری دقیق از زوار ابراز نگرانی کرد؛ به همین دلیل تأکید شد تا تمهیدات لازم در بخش زیرساختی هم در عراق و هم در ایران در این حوزه در نظر
 گرفته شود.
این نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: باتوجه به رخداد دلخراشی که در روز عاشورا در باب الرجاء اتفاق افتاد و متأسفانه منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی ازعاشقان امام حسین (ع) و اهل بیت شد، ضمن تسلیت به مردم و خانواده‌های شهدا، باید تدابیر بیشتری از سوی مسئولین دوکشور اندیشیده شود تا دیگر شاهد چنین حوادثی در این گردهمایی‌های عظیم، بویژه اربعین نباشیم.

اظهار امیدواری وزیر کار برای حل مسئله احکام کارگران هفت تپه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر تشکیل کمیسیونی از سوی دولت و دادن مسئولیت پی‌گیری احکام صادر شده برای کارگران هفت‌تپه به وزارت خانه‌های دادگستری، کار، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: امیدوارم با ورود آیت الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید موضوع برطرف
شود.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه برای برخی معترضان شرکت نیشکر هفته تپه گفت:  مداخله رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت نیز این موضوع مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احکام غیر قابل باور بود و به نظر می‌رسید ممکن است احکام نامناسبی باشند  و در چارچوب قانون  و مقررات استاندارد کار در کشور نباشند در همین زمینه کمیسیونی از سوی دولت تشکیل شد و مقرر گردید که وزارت خانه‌های دادگستری، کار و اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع احکام صادره را مورد پیگیری قرار دهند که خوشبختانه با ورود به هنگام رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی رفع شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره زمان حذف یارانه سه دهک پر درآمد جامعه اظهار کرد: موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای نظام سلطه در این ایام و همچنین آثار این فشارها در سطح عمومی قیمت‌ها، باید  با احتیاط انجام شود.
شریعتمداری ادامه داد: با توجه به این که دولت مصوبه‌ای دارد که براساس آن ظرف یک ماه، چهار دستگاه اجرایی موظف هستند تا پیگیری‌های لازم در خصوص حذف برخی افراد برخوردار را انجام دهند وبا توجه به اینکه  کسانی که نیاز به حذف یارانه دارند اما همچنان از آن استفاده می‌کنند بسته‌هایی باید تهیه شود ، دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز جزئیات این بسته‌ها را تعیین نکردند.