غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نهمین نشست خبری خود، باز هم از تلاش این قوه برای مبارزه با فساد گفت و تأکید کرد که دستگاه قضایی برای اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمیشناسد.
به گزارش « ایران»، اسماعیلی دیروز در جمع خبرنگاران، موضوع مهمی هم در مورد نقش رسانهها در ارائه گزارش وقوع فساد گفت و تأکید کرد که از گزارشدهندگان، حمایت خواهند کرد: «همگان به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه مدیریت خود با فسادی روبهرو شدند حتماً موارد را به دادسراها، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری گزارش کنند. اعلام آمادگی کردیم از یکایک گزارش دهندگان حمایت و نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اهتمام کنیم.» اسماعیلی البته شرطی هم برای تحقق این وعده خود برای خبرنگاران گذاشته: «منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذیربط است، تا صحت و سقم آن توسط مقامات ذیصلاح بررسی شود. نه قانون، نه شرع و نه اخلاق حرفهای به ما اجازه نمیدهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به نهادهای ذی ربط در رسانههای ملی و مکتوب دیجیتال یا فضای مجازی منتشر کنیم. قوه قضائیه و من به عنوان سخنگو اعلام آمادگی میکنیم در هر مورد که گزارش فسادی به ما داده شد حتماً رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی قانونی نتایج بررسیها را از طریق رسانه به عموم که دانستن حق آنهاست اطلاعرسانی کنیم.»
محکومیت سه متهم امنیتی
سخنگوی قوه قضائیه همچون هفتههای گذشته از پروندههایی گفت که به صدور حکم منتهی شده است: «ارس امیری» به واسطه ارتباط با بریتیش کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما، به تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و در حال تحمل کیفر است. «علی جوهری»، جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با سرویس موساد طی سالیان متمادی و انجام ملاقاتهای متعدد با افراد وابسته به سرویس در کشورهای مختلف و ارتباطهای گستردهای با موساد برقرار کرده و حتی به سرزمینهای اشغالی مسافرتهایی داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده و مأموریت پیدا کرد اطلاعاتی را در حوزههای مختلف بویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیتهای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به سرویس بدهد. این فرد به تحمل ۱۰ سال حبس به سبب جاسوسی و ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و رد اموال و دستمزدهایی که از سرویس جاسوسی اسراییل گرفته بود محکوم شده و در حال گذران محکومیت خود است. «انوشه آشوری» که فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است ولی این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی به اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل میکرد. این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی، ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد اخذ کرده و استرداد ۳۳ هزار یورو پول به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران، محکوم شد.
مهمترین پاسخهای سخنگوی قوه قضائیه به پرسشهای خبرنگاران را در ادامه بخوانید:
{نوشین جعفری، عکاس بازداشتی}: صدای منتشر شده از او، در کلیت جزو مواردی است که بارها اعلام کردیم. زندانیان با خانواده و افراد و بستگان تماس میگیرند و ما این را جزو امتیازات نظام زندانیان خود میدانیم. این یک امر بدیهی است و فرد هم در تماس همانطور که در بیرون است امکان دارد اکاذیبی را ادعا کند. آیا این ادعا درست است؟ رسیدگیها و نگهداریهای ما حتما در چارچوب مقررات است. محتوای صدا را کاری ندارم و کلیت آن را توضیح دادم. حتی کسانی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر داشتهاند میگویند بیگناه هستیم. آیا میتوان این قدر به ادعای متهم اعتبار بخشید؟
پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
{پرونده دو نماینده بازداشتی}: پرونده مربوط به شرکت خودرویی هنوز رأیش صادر نشده و در فرآیند رسیدگی است. یک جلسه دادگاه برگزار شده و جلسات بعدی بزودی برگزار میشود. اجازه دهیم پیشداوری نکنیم تا زمانی که موضوع به اثبات نرسیده است.
{آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور}: در این هفته که گرامیداشت هفته دولت است، آن را برای جلسات بعد بگذارید.
{مازیار ابراهیمی متهم به ترور دانشمندان هستهای}: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاعرسانی کند. اما آنچه من میگویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمیسوزد. در پازلی که آنها طراحی میکنند بازی نکنیم و او اهداف فریبکارانه خود را تعقیب میکند. این فرد بعد از آزادی مدتها ایران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی میکند.
{پرونده مسئولان سابق بانک مرکزی}: توضیحات دولت در شفاف شدن پرونده مؤثر است و ما به دنبال این هستیم که توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم. دولت محترم توضیحات خود را به دادگاه ارائه بدهند. داوری را دادگاه انجام میدهد.
{پرونده اکبر طبری معاون حوزه ریاست قبلی قوه قضائیه}: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات این افراد نقل شده صحت ندارد. ما خط قرمزی نمیشناسیم و اشخاصی که دلایلی بر اتهام آنها باشد موضوع مورد رسیدگی قرار میگیرد و نتیجه این پرونده حتماً به اطلاع مردم میرسد.
{ادامه محدودیتهای سیدمحمد خاتمی}: گویا قرار است برخی از اسامی نقل همه جلسات باشند. ما مملکتی با ۸۲ میلیون ایرانی داریم. چه اصراری است. یکسری از تصمیمات مربوط به شورای عالی و دبیرخانه است و بخشی در دادگاه روحانیت. من سخنگوی قوه قضائیه هستم و این موضوعات به تشکیلات قوه بر نمیگردد. درست نیست که بخواهیم به بهانه سؤال نام افراد را همیشه مطرح کنیم.
نظر شما