وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نقدینگی در حال حاضر به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: در دو ماهه نخست امسال ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم.

به گزارش مهر، فرهاد دژپسند در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با اظهار اینکه اشتباه در عرصه مدیریت وجود دارد اما باید بدانیم که اشتباه با فساد و انحراف فرق دارد، گفت: زمانی که سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد بود، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی استعفا داد. وزیر اقتصاد به وی پیغام داد که شما قرار است در جای خود باقی بمانید اما رئیس وقت خصوصی سازی گفت در سازمانی قرار دارم که اگر خوب عمل کنم، متهم می شوم که چرا چوب حراج به اموال دولت زده ای و اگر بد عمل کنم باز هم بازخواست می شوم؛ بنابراین مدیر دولتی باید بدون آلودگی و فساد بوده و مقررات را عمل کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بین ۱۹۳ کشور جایگاه هجدهم را از نظر اندازه اقتصادی داریم که جایگاه مناسبی است اما در میان کشورهای منطقه بهترین رتبه را ترکیه با جایگاه دوازدهم و عربستان سعودی با جایگاه شانزدهم دارند؛ این در حالی است که قرار است در سال هدف چشم‌انداز، در علم و فناوری اقتصاد رتبه یک منطقه باشیم ولی با این فرایند نمی توانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: ایران به طور متوسط از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ رشد ۳ر۳ درصدی داشته این در حالی است که میانگین رشد سالانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا در این بازه زمانی ۶ر۴ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: درآمد سرانه ایران نسبت به قدرت خرید ۱۷ هزار و ۷۰۰ دلار در هر سال بوده و این شاخص در عربستان ۵۰ هزار دلار، در ترکیه ۲۲ هزار دلار و در امارات ۶۴ هزار دلار بوده است. همچنین انحراف معیار از رشد اقتصادی ما در حال حاضر ۸ر۶ درصد است، در حالی که در امارات ۸ر۱ درصد بوده که این شاخص نشان دهنده رشد اقتصادی زیگزاگی و سینوسی در سال‌های گذشته ایران است.

دژپسند در مورد شاخص فضای کسب و کار گفت: رتبه ایران در ابتدای دولت یازدهم در این شاخص ۱۵۲ بود که تا ۱۱۸ هم کاهش یافت اما چون سرعت بهبود فضای کسب و کار دیگر کشورها از ما بیشتر بود، این شاخص در ایران مجدا به رتبه ۱۲۸ بازگشت.

وی یادآور شد: ما رشد اقتصادی ۱ر۱۲ درصدی هم در سال ۹۵ داشته ایم اما رشد اقتصادی منفی ۱ر۶ درصدی را هم در سال های گذشته تجربه کرده ایم بنابراین رشد اقتصادی بلندمدت ما هم کم است و هم پرنوسان، ولی بهترین دوره رشد اقتصادی ایران در زمان اجرای برنامه سوم توسعه بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم نفت در اقتصاد ایران زیاد نیست اما نقش آن بالا هست، ادامه داد: در سال ۹۷ رشد اقتصادی کشور منفی ۲ر۴ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۲ر۲ درصد بود که نشان می‌دهد رشد اقتصاد بدون نفت بهتر است و باید به سمت اقتصاد غیرنفتی برویم. همچنین در سال ۹۷ بخش کشاورزی هم بعد از مدت ها که رشد مثبت داشت، رشد منفی ۵ر۱ درصد را تجربه کرد که علت آن خشکسالی پارسال بود و دو ابرچالش خشکسالی و تحریم نفت در کنار هم رشد اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داد.

وی با بیان اینکه قبل از تحریم ۱۳ آبان ۹۷ صادرات نفت به روزی ۷ر۲ میلیون بشکه رسیده بود، گفت: تاثیر تحریم نفت از ورودی منابع با تاثیر آن از نظر فضایی که در اقتصاد ایجاد می کند فرق دارد بویژه که جداسازی اقتصاد از تحریم نفت کار ساده ای نیست.

این عضو کابینه دولت یکی دیگر از شاخص های اثرگذار در رشد اقتصادی را میزان سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۱ تا سال ۹۷ به این صورت بود که از سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ رشد سرمایه گذاری مثبت و در بقیه سال ها منفی بود؛ مثلا در سال ۹۱ رشد سرمایه‌گذاری منفی ۶ر۱۷ درصد بود.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ گفت: در آن زمان اعلام شد این ابلاغیه، یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت پایه به اقتصاد بازار محور است اما آمارها نشان می دهد در این سال ها سهم بخش خصوصی از اقتصاد کم و دقیقا عکس آنچه تعیین شده بوده، عمل شد. هر چند که در دولت های یازدهم و دوازدهم تلاش شد خصوصی سازی ها واقعی باشد اما فضای کسب و کار هم باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی ورود پیدا کند.دژپسند با تاکید بر اینکه وضع ما در رشد اقتصادی، سرانه اقتصادی و بهره‌وری سرمایه گذاری قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: تولید ما همچنان به واردات کالاهای اساسی وابسته است و در ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته ایم وابستگی تولید به خارج از کشور را کاهش دهیم.

وی با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی سال ۹۸ ایران از سوی دو موسسه بین المللی آی ام اف با منفی ۶ درصد و “گوربنک” با منفی ۵ر۴ درصد، افزود: برآورد وزارت اقتصاد از رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی ۵ درصد است. البته در این برآوردها ترسالی امسال پیش بینی نشده بود و قطعا کشاورزی ما رشد مثبت خواهد داشت ضمن اینکه این ترسالی هم برای کشاورزی مناسب خواهد بود و هم آسیب هایی در پی داشت که مفری برای بهبود رشد اقتصادی است که عمدتا در بخش ساختمان اثر می گذارد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به اینکه عمدتا تورم یا ناشی از فشار تقاضا است یا فشار پول (نقدینگی) یا تقاضای ارز که در ایران هر سه این موارد جاری شد، افزود: نقدینگی در حال حاضر به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در دو ماهه نخست امسال

۲۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم.

وی با بیان اینکه برخی می‌گفتند امسال تورم ماهانه سه رقمی می‌شود اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که به حول و حوش ۳۰ درصد می رسد، گفت: تورم ماه به ماه در حال حاضر روند کاهشی در پیش گرفته و تورم ماهانه هم از ۵۲ درصد به ۴۲ درصد کاهش یافته که به این معناست که مدیریت تورم جواب داده و در این دو ماه اخیر اوج تورم شکسته شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: مراجعاتی که برای معافیت مالیاتی صادرکنندگان داریم نشان می دهد صادر کنندگان در حال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند که در کاهش تورم اثر گذار است.

وی در ادامه بیکاری را یکی از معضلات کشور دانست و افزود: بیکاری از ۱ر۱۲ درصد زمستان ۹۷ به رقم ۸ر۱۰ درصد در بهار ۹۸ رسیده است که بخشی از آن به خاطر نرخ مشارکت اقتصادی و بخشی هم به خاطر رونق کشاورزی و صنعت ساختمان بوده است اما بیکاری فارغ التحصیلان همچنان

۵ر۱ برابر بیکاری کل است که امیدواریم با رشد شرکت های دانش بنیان به اشتغال فارغ‌التحصیلان کمک شود.

دژپسند درباره تسهیلات بانکی گفت: در سال ۹۶ بیش از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که در سال ۹۷ این شاخص به ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسید اما فقط ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید بوده است.همچنین در دو ماهه ابتدایی ۹۸ بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳۴ درصدی داشته و حدود ۶۲ درصد این تسهیلات برای سرمایه در گردش بوده که اتفاق خوبی است.

وی یکی از انتقاداتی که به اقتصاد کشور می‌شود را بانک پایه بودن آن عنوان کرد و گفت: گفته می‌شود اقتصاد ایران بازار محور نیست اما با تدابیری که اندیشیده شد بازار سرمایه از عمق و ثبات بیشتری برخوردار شد و این بازار در حال پیدا کردن نقش خود در بازار مالی کشور است. به عنوان مثال پتروشیمی نوری در هفته های اخیر یکهزار میلیارد تومان سهام در بورس عرضه کرد و سهام سرمایه گذاری بانک سپه هم در بورس عرضه شده که نشان می‌دهد دولت در حال عمق بخشی به بازار سرمایه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتقاداتی که به واگذاری ها می‌شود، تصریح کرد: می گویند کشت و صنعت مغان چرا ارزان داده شد اما باید بگوییم که این بنگاه اقتصادی در مزایده فروخته شد. نمی توان نحوه فروش یک زمین چند هکتاری را با زمین چند متری مقایسه کرد. نحوه تعیین قیمت پایه در مزایده ها را قانونگذار اعلام کرده که بر اساس آن ابتدا کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می کند، سپس این قیمت به هیات واگذاری متشکل از چند وزیر، نمایندگان بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و دو نماینده مجلس است، می رود؛ با این حال همچنان در حال تغییر روش واگذاری ها هستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره رمز ارز گفت: دولت به رمزارزها رسمیت داد ولی هیچ مسئولیتی برای آن ندارد و ریسک کاهش قیمت رمزارز بر عهده استخراج کننده یا ماینر است؛ ضمن اینکه به هیچ عنوان امکان استفاده از رمزارزها در داخل وجود ندارد.

دژپسند در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز تصریح کرد: گفته شده دولت برنده اول افزایش نرخ ارز بوده اما تا کنون یک ریال از مابه التفاوت افزایش نرخ ارز به دولت نیامده است. بنابراین اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، هیچ موضوعیتی نداشته و این اظهارنظر را نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان کارشناس می گویم.

وی در باره استعفای پوری‌حسینی گفت: رئیس سابق سازمان خصوصی سازی دوباره استعفا داد و عملا یک هفته آخر را سر کار حاضر نمی شد لذا با استعفای وی موافقت شد و رئیس جمهوری از من خواسته است تا برای انتصاب رئیس جدید این سازمان سرعت عمل به خرج دهم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازار مسکن گفت: دولت بدنبال افزایش عرضه مسکن است و وزارت اقتصاد، اختصاص املاک دولتی به تولید مسکن را پیگیری می کند که هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.