صاحب‌خبر - اسفندماه سال گذشته بود که طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی برای چهارمین بار در دو سال گذشته، توسط برخی از نمایندگان مجلس آماده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. در سال گذشته، احیای وزارت بازرگانی یک بار در قالب لایحه (تیر ۹۷) و یک بار هم در قالب طرح (مرداد ۹۷) در صحن علنی مطرح و رد شده بود. یک بار هم در مهرماه 97، دولت پیشنهادی در این خصوص به مجلس ارائه کرد و در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأی‌گیری استمزاجی از نمایندگان مجلس، رد شد. این طرح پس اعلام وصول توسط هیئت رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد و در نهایت به دلیل فشار دولت، این طرح سریعا به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید. این درحالی بود که کمیسیون‌ کشاورزی و کمیسیون حمایت از تولید ملی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند. اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی جلوگیری از غلبه جریان واردات محصولات کشاورزی اعلام کردند. کمیسیون حمایت از تولید ملی با انتشار گزارشی تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با رونق تولید و شعار سال ‌دانست. اعضای کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس معتقد بودند، تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و در راستای افزایش حاکمیت دولتی است. اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم مدافع تمرکز تولید و تجارت در یک وزارتخانه بودند. تحمیل هزینه‌های سربار به دولت علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بسیاری از مراکز پژوهشی و اتحادیه های تولیدی و کارشناسان هم با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند و درباره تبعات این اقدام هشدار دادند که از جمله آنها می توان به مرکز پژوهش های مجلس و نظام صنفی کشاورزی اشاره کرد. نهایتا در اواخر خردادماه امسال 175 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند. در متن این نامه آمده بود: «در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دوهزار میلیارد تومان به دولت، حل‌‌وفصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود 6 ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد». نگرانی از واردات بی رویه در این راستا نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، تشکیل وزارتخانه جدید در شرایط کنونی به مثابه افزایش حجم و اندازه دولت تلقی می شود که در این شرایط طبق آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.» یک عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص گفت: «در سال های گذشته که وزارت بازرگانی جداگانه وجود داشت، تنظیم بازار با انبوه واردات صورت می گرفت که ضربه مهلکی به صنعت داخلی وارد کرد و جبران کردن آن بسیار دشوار است.» محمدرضا جعفری با بیان اینکه در انتزاع، دولت مجددا فربه و حجیم خواهد شد گفت: «در حالی که نیازمند نگاه جامع و وسیع به زنجیره تامین، تولید و توزیع هستیم. در واقع به یک وزیر نیاز داریم که علاوه بر اینکه نگاه صنعتی دارد، بازرگانی را به کمک صنعت بیاورد اما انتزاع قطعا مغایر این موضوع خواهد بود.» وی در ادامه تاکید کرد: «احیای وزارت بازرگانی چیزی جز احیای واردات انبوه و رانت نیست. همچنان که در سال های گذشته با نادیده گرفتن صادرات، بازار را در اختیار رقبای خارجی قرار داده ایم.»عضو اتاق بازرگانی ایران، احیای وزارت بازرگانی برای توسعه صادرات را اقدامی بی اثر عنوان کرد و گفت : «اقتدار امروز کشور بر این اصل استوار است که ما می توانیم علیرغم محدودیت منابع ارزی تولید کنیم و بسیاری از ظرفیت های داخلی به دلیل خروج برندهای خارجی در حال پر شدن است.» جعفری با بیان اینکه تولید درون گرای برون زا از اهداف اقتصاد مقاومتی است ، عنوان کرد : «برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بر ظرفیت های داخلی تکیه کنیم و سوال اینجاست که آیا با انتزاع وزارت بازرگانی این هدف محقق می شود ؟ احیای وزارت بازرگانی درهای تجارت را به روی کشورهای دیگر خواهد گشود و تولید داخل را ضعیف می کند که با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.» وی خاطر نشان کرد : «باید توجه داشته باشیم در وضعیت امروز کشور دغدغه ما اشتغال جوانان است و با بها دادن به واردات فرصت تولید و ایجاد شغل را از افراد خواهیم گرفت.» ضرورت اصلاح سازو کارهای مدیریت بازار مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایطی است که در حال حاضر از ۳۰ کشور توسعه یافته صنعتی ۲۴ کشور دارای وزارت مشترک هستند و یک نگاه جامع در بخش صنعتی، بازرگانی و زنجیره تولید تا توزیع وجود دارد . دولت هدف اصلی از تشکیل وزارت بازرگانی را تمرکز و مدیریت یکپارچه بر بازار و کنترل قیمت ها عنوان کرده است. معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: «با تشکیل وزرات بازرگانی بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف کنندگان حل خواهد شد.» این در حالی است که به گفته کارشناسان و فعالان بخش بازرگانی عمده ترین دلیل افزایش قیمت کالاهای خوراکی در یکسال گذشته مبتنی بر ناهمخوانی عرضه و تقاضا بوده است که در صورت همگونی در تصمیمات و برآورد دقیق از میزان تولید و تقاضا نیازی به تعریف ساختارهای جدید نیست. مجموع ارزیابی کارشناسان بر این مساله تاکید دارد که به جای تغییر مکرر ساختارها ضروری است تا سازوکار مدیریت بازار اصلاح شود؛ چرا که در غیر این صورت نه احیا و نه تفکیک وزارتخانه نمی تواند اصلاحی در روند مدیریت بازار داشته باشد.∎​