سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

براساس این لایحه واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر (۱۰۰۰۰) ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. بر همین اساس برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.

همچنین دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.

بر این اساس و پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده‌است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. گفتنی است آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر اساس آنچه در مقدمه این لایحه به مجلس ارائه شده‌است؛ وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت سبب شده تا ضمن کاهش کارآیی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی هم‌چون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی و بزرگ شدن ارقام متغیر‌های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز نماید. البته این طرح شاید به عمر دولت فعلی قد ندهد و حتی در صورت تصویب در مجلس، دولت آتی نیز تمایلی به تغییر واحد پول نداشته باشد.