ا:پرونده قتل میترا استاد از جنبه خصوصی با رضایت از سوی اولیای دم روبرو شده اما از جنبه عمومی باید مورد بررسی قرار گیرد و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به آن ورود کند.از دیدگاه قانون، جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم‌بندی می‌شوند.

به گزارش روز نو :در جرائم قابل گذشت، به شکایت شاکی نیاز است تا پرونده در دادگاه مطرح شود و هر وقت هم شاکی رضایت خود را اعلام کند، پرونده مختومه می‌شود.
 
 
اما در جرائم غیر قابل گذشت، ممکن است پرونده با شکایت شاکی شروع شود، ولی حتی شاکی رضایت هم بدهد، رسیدگی متوقف نمی‌شود.
 
دلیل آن این است که جرم‌هایی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری و … دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند؛ بنابراین در موضوع قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، چون جرم یک جرم غیرقابل برگشت بوده و جنبه عمومی دارد حتی با اعلام بخشش از سوی اولیای دم مقتول، باز هم از نظر جنبه عمومی، جرم متهم، بررسی و برایش مجازات تعیین می‌شود.
 
در این پرونده ویژه، حمید گودرزی وکیل نجفی گفته بود: با وجود اینکه خانواده میترا استاد اعلام بخشش کرده اند، اما ما همچنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و اعتراض خود را به رأی صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران خواهیم داشت.
 
وی با اشاره به جنبه‌های عمومی و خصوصی این قتل گفته بود: زمانی که جنبه خصوصی یک قتل که قصاص است رفع می‌شود، جنبه عمومی آن مطرح می‌شود و جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم نیز مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی خواهیم کرد.
 
فرید خدائی فر مستشار دادگاه کیفری استان تهران در این رابطه می‌گوید: در ماده ۶۱۲ قانون مجازات مجازات اسلامی مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته، ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.
 
این درحالی است که احمد محمدی سهروردی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: دادستانی در مواقعی که باید قاضی به جنبه عمومی قتل حکم دهد، می‌تواند ورود کند و حکم حبس را افزایش دهد.
 
وی ادامه داد: دادستانی به عنوان مدعی العموم می‌تواند حکم عمومی قتل را افزایش دهد و به عنوان وکیل جامعه اگر احساس کند حکم داده شده بازدارندگی لازم را ندارد و جرم و تنبیه آن کافی نیست می‌تواند حکم را از حداقل به حداکثر برساند