ماجرای نفتکش «گریس۱ یا آدریان دریا» درست ۴۵ روز پیش، از زمانی آغاز شد که خبرهای مربوط به برجام و عملیاتی شدن ساز وکار ویژه مالی موسوم به "اینستکس" منتشر شد وخبر توقیف این کشتی حامل نفت ایران توسط نیروهای دریایی انگلیس باعث شد که نگاه رسانه ها  به این موضوع جلب شود.  

ماجرا چه بود؟

دولت جبل الطارق روز سیزدهم تیرماه اعلام کرد که مقامات این منطقه و نیروی دریایی انگلیس یک ابرنفتکش سیصد هزار تُنی با نام "گریس یک" را توقیف کرده است. به دنبال آن، انگلیس ادعا کرد، این نفتکش عازم پالایشگاه شهر "بانیاس" در شمال غرب سوریه بوده است.

"فابین پیکاردو" سر وزیر منطقه خودمختار جبل‌الطارق در همان زمان مدعی شد، این پالایشگاه در مالکیت شرکتی است که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه قرار دارد.

جبل‌الطارق منطقه‌ای راهبری در شبه‌جزیره "ایبری" در جنوب اسپانیاست که مادرید و لندن مدعی حاکمیت بر آن هستند. جبل الطارق درواقع شبه جزیره‌ای است که از مسیر خاکی متصل به اسپانیا، اما از سرزمین‌هایی فرامرزی متعلق به بریتانیا محسوب می‌شود.

واکنش ها به ماجرای توقیف گریس۱

این پایان ماجرا نبود و پس از توقیف نفتکش حامل نفت ایران مقام های وزارت امورخارجه و به ویژه محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران اعلام کردند که نوعی «راهزنی دریایی» انجام شده و اقدامات سیاسی و حقوقی خود را آغاز کرده اند.

نخستین واکنش ایران در این زمینه احضار سفیر انگلیس بود. «سیدعباس موسوی» سخنگوی وزارت امورخارجه در توییتر نوشت: «در پی توقیف غیرقانونی یک نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان، سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.»

جرمی هانت وزیر خارجه وقت بریتانیا، در ‌این‌باره تماسی تلفنی با وزیرخارجه ایران داشت. وزارت خارجه بریتانیا شرط آزاد شدن گریس۱ را ارائه این تضمین از سوی ایران عنوان کرده ‌بود که مقصد بعدی این ابرنفتکش سوریه نباشد؛ اما مقام های وزارت خارجه ایران در واکنش اعلام کردند که این درخواست مبنای قانونی ندارد.

ساعاتی پس ازبیانیه دولت جبل الطارق، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا ضمن استقبال از این اتفاق در توییتی نوشت: «ایالات متحده و متحدانش به جلوگیری از منفعت بردن تهران و دمشق از این تجارت غیرقانونی ادامه خواهند داد.»

دستگاه دیپلماسی روسیه اما با محکوم کردن توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس اعلام کرد، شواهد نشان می دهد این اقدام طرحی از پیش طراحی شده توسط آمریکا و انگلیس است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه تاکید شد اظهارات مقام‌های آمریکایی و انگلیس پس از این حادثه حاکی از آن است که این اقدام از پیش طراحی شده بود و سازمان‌های اطلاعاتی چند کشور در آن شرکت داشته‌اند.

نبرد حقوقی در جبل الطارق

تحولات پسینی ماجرای کشتی حامل نفت ایران به همان میزان توقیف این کشتی پیچیده بود، توقیف نفتکش انگلیسی «استنا ایمپرو» و تلاش انگلیس برای ایجاد ائتلاف دریایی در منطقه خلیج فارس، نشانه هایی از یک فرایند پیچیده سیاسی-امنیتی و حقوقی داشت.

اما ورای اینکه قرائت های حقوقی دولت جبل الطارق برای توقیف این کشتی تا چه حدی درست بوده باشد، اقدام نیروی دریایی انگلیس از منظر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل (توقیف در آب های بین المللی) اقدامی درست تلقی نمی شود.

قرائتی که انگلیسی‌ها از وضعیت کشتی داشته و درچارچوب آن اقدام کرده اند؛ قرائتی یک سویه از موضوع تحریم سوریه بوده است.

بررسی سند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه نشان می‌دهد که ادعای دولت انگلیس برای توقیف نفتکش «گریس ۱» حامل محموله نفت خام ایران، حتی به اتهام حرکت به مقصد سوریه مبنای حقوقی ندارد.

بر اساس سند ضمیمه تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه سوریه، کشورهای اروپایی فقط موظف به بازرسی محموله‌هایی به مقصد سوریه هستند که ظن حمل تسلیحات نظامی به این کشور وجود داشته باشد.

در واقع ۲۸کشور عضو اتحادیه اروپا فقط در شرایطی که دلایل قانع کننده وجود داشته باشد، می توانند کشتی ها و هواپیماهای درحال گذر از قلمرو اتحادیه اروپا را که حامل تسلیحات و «تجهیزات مرتبط با سرکوب داخلی» است، توقیف کنند.

طبق سند تحریمی اتحادیه اروپا «واردات» نفت خام و محصولات پتروشیمی از سوریه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع و اشاره ای به محدودیت در صادرات نفت خام به این کشور نشده است. بنابراین اقدام انگلیس از هر جهت مغایر با اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل است.

از سوی دیگر روزنامه تایمز لندن نیز نوشت که دولت محلی جبل الطارق ۳۶ ساعت پیش از گذر نفتکش حامل نفت ایران (گریس ۱) از این منطقه، قوانین و مقررات مربوط به اعمال تحریم ها را با فشار انگلیس به گونه ای تغییر داد تا تفنگداران بریتانیا بتوانند آن را اشغال و توقیف کنند.

این روزنامه چاپ انگلیس به نقل از حقوقدانان؛ تغییرات در قوانین دولت محلی جبل الطارق به گونه ای بود که وانمود شود توقیف گریس ۱ دقیق(قانونی) بوده است.

مقررات تحریم های ۲۰۱۹ دولت محلی جبل الطارق که در تاریخ سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه امسال) به قانون این سرزمین تبدیل شد، به مقام های آن اختیار شناسایی و توقیف کشتی ها را در صورتی می دهد که سر وزیر حکومت محلی مشکوک شود که از این کشتی ها برای نقض تحریم های اتحادیه اروپا استفاده می شود.

پایان خوش ماجرای کشتی ادریان دریا

اما پس از ۴۵ روز نبرد سیاسی و حقوقی سرانجام عصر پنجشنبه ۲۴ مرداد روزنامه های محلی جبل الطارق خبر دادند که دادگاه این منطقه تحت حاکمیت بریتانیا به آزادی ابرنفتکش ایرانی «گریس ۱» رای داده و دولت انگلیس سرانجام بعد از پنج هفته تانکر نفتکش گریس ۱ را آزاد کرد.

رفع توقیف کشتی ادریان دریا درحالی صورت گرفت که دولت ترامپ دوبار تلاش کرد تا از طریق اعمال فشار بر دادگاه عالی منطقه جبل الطارق و اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشتی و خدمه آن، کشتی و بار آن را توقیف کند.

دولت جبل‌الطارق روزیکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا درصدد است این نفتکش را به دلایلی که در اصل با تحریم های آمریکا علیه ایران مرتبط است، ‌توقیف کند. دولت جبل‌الطارق با انتشار بیانیه ای ضمن رد درخواست آمریکا، تاکید کرد که نظام تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران از اساس با نظام تحریم های آمریکا علیه ایران متفاوت است.

اما از ماجرای کشتی حامل نفت ایران می توان یک درک و تجربه راهبردی داشت؛ به نظر می رسد اگرچه نشانه هایی از همراهی انگلیس در فرایندهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی آمریکایی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اما اساسا چنین وضعیت و روندی در ترجمان شکست ناپذیری راهبرد، سیاست و اقدام آمریکایی نیست و دیپلماسی سیاسی و حقوقی ایران با وجود مبنای سیاسی- حقوقی برجام می تواند به پیگیری منافع ملی و دستیابی به اهداف ملی کمک کند.