«شرق» در گفت‌وگو با دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس، در رابطه با مجموعه تصمیمات حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایرانی و بهنگامی و نابهنگامی تصمیمات قضائی و قانون‌گذاری چهار دهه گذشته پرداخته است.
به طور اختصار این گفت وگو را می خوانید
اجازه بفرمایید بحث را با فرایند اسلامی‌کردن قوانین و مقررات ایران و لغو همه بوروکراسی‌های قضائی پیش از انقلاب و تغییرات نظام دادگستری در سال 1358 آغاز کنیم. مستحضرید که پس از انقلاب تشکیلات قضائی نوینی ایجاد شد و نظام دادگستری که متمرکز بر وزارت دادگستری بود در عمل منحل شد. ابتدا شورای‌عالی قضائی تشکیل شد و در ادامه این شورا وظایف و اختیاراتش را به شخصی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه واگذار کرد. این را هم می‌دانیم که از سال 1285 که فرایند تقنین بعد از توشیح قانون مشروطیت و تشکیل پارلمان در ایران آغاز شد، قوانین تصویب‌شده به‌شدت متأثر از مذهب و آموزه‌های دینی بود و تقریبا می‌شود گفت بخش بسیار بزرگی از قوانین اصلی مانند قانون مدنی ما توسط فقها تنظیم شده است. به نظر شما اساسا اتخاذ تصمیم اسلامی‌کردن قوانین در سال 1358 چگونه تصمیمی بود؟ آیا پیش از آن جامعه ایرانی با قوانین غیراسلامی و غیرشرعی اداره می‌شد؟ مشکل ساختاری نظام حقوقی ما پیش از انقلاب چه بود؟
شاید در بین حوزه‌های مختلف حکومت‌داری، کمتر حوزه‌ای مثل نظام حقوقی و قضائی در تاریخ ایران بعد از مشروطیت دچار نوسان و تحول بوده است. بخشی از این اتفاق به سنت حقوقی ما برمی‌گردد. یکی از مهم‌ترین شئون حاکمیت، قضاوت و رفع اختلافات است که در گذشته به صورت غیردولتی و غیرحکومتی به آن پرداخته می‌شد. قضاوت همواره یا در اختیار روحانیون بوده یا بعد از اسلام برعهده مجتهدین بوده است. البته این‌طور هم نبوده که دولت به طور کلی نقش نداشته باشد. معمولا مقامات اصلی قضائی را دولت تعیین می‌کرده، اما در بخشی که مربوط به روابط بین مردم بوده این موضوع صدق می‌کند. نظام شکلی (آیین دادرسی) هم نداشتیم. بخشی از اعمال حاکمیت در موضوع قضائی هم که در اختیار دولت بوده، معمولا چون قاعده و قانون نداشته عملا محدود به اراده شاه و حکومت بوده است. اساسا مشروطه‌خواهی برای این بوده که این اراده شاهانه محدود شود و جامعه بر اساس قانون اداره شود و هم عدالت‌خانه‌ای برپا شود که تابع اصول و قواعد مشخص باشد و بر اساس قانون تصمیم بگیرد. قانون برای ما یک مفهوم وارداتی است. ما مفهوم حکومت قانون را از غرب گرفتیم. معتقدم حکومت قانون مهم‌ترین دستاورد بشریت تا به امروز است و کشف «حاکمیت قانون» از هر اختراع و تحول دیگری، مهم‌تر بوده و بیشترین تأثیر را در زندگی بشری گذاشته است....
حاکمیت قانون و مفهوم قانون یک نهاد وارداتی است و فقه تا حد زیادی در فرایندی شکل گرفته که دولت اصولا کمتر حضور داشته به همین دلیل بخش‌های عمومی فقه که به حاکمیت مربوط می‌شد، همپای فقه حقوقی و فقه معاملات پیشرفت نداشته است. در حوزه شکلی با اینکه تعارض خیلی کمی وجود داشته، اما مدام تلاش کرده‌ایم که چطور می‌توانیم دادگاه‌هایی را ایجاد کنیم که با سنت حقوقی ما هم سازگار باشند. قبل از انقلاب جریان عمومی این بوده که دادگستری به سمت عرفی‌شدن پیش برود اما بعد از انقلاب که به اقتضای هدف انقلاب صبغه اسلامی حاکمیت پررنگ شد و دادگستری هم باید به سمت اسلامی‌شدن پیش می‌رفته، بنابراین اینجا بیشترین تغییرات و تحولات را در حوزه قضائی داشتیم. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام حقوقی ما این است که این نظام حقوقی هدفش مشخص نیست و معلوم نیست قرار است از چه دفاع کند.
یعنی معتقدید نظام حقوقی ما الان دچار بی‌تعادلی است؟
شاید نتوان به این شدت گفت اما تا حدی همین‌طور است. وقتی از یک نظام حقوقی صحبت می‌کنیم باید پیوستگی داشته باشد و مجموعه قواعدی باشد که همه دنبال هدف مشخصی هستند و برای تضمین ارزش‌های مشخص این کار را می‌کنند و کارکردشان همسو است. مثلا در نظام حقوقی آمریکا دو ارزش جدی وجود دارد؛ یکی لیبرالیسم در حوزه سیاسی و مسئله آزادی اجتماعی، یکی هم کاپیتالیسم در حوزه اقتصاد. همه قوانین آمریکا در این جهت حرکت می‌کنند. ممکن است دیوان فدرال آمریکا قانونی را کنار بگذارد برای اینکه با ارزش‌های لیبرالیسم و کاپیتالیسم سازگاری ندارد. ما در نظام حقوقی‌مان به دلیل وجود این کشمکش‌ها هنوز نتوانسته‌ایم هدفمان را مشخص کنیم که این نظام حقوقی ما دنبال چه چیزی است و چه ارزش‌های اقتصادی را می‌خواهد تضمین کند. بخشی از اینها ناشی از تعارض و تناقضی بوده که در تطبیق این مفهوم وارداتی قانون با سنت‌هایمان داشته‌ایم. به نظرم هیچ‌وقت در این زمینه موفق نشدیم.
به نظر شما رفراندوم روز 12 فروردین 1358 بهنگام بود؟ به نظرتان فرایند تدوین قانون اساسی و سرعتی که در تصویب آن اعمال شد، فرایند بهنگامی بود یا جای تأمل بیشتر داشت؟
به نظرم هر چیزی را باید در ظرف زمانی خودش دید. این تصمیمات عمدتا صبغه سیاسی دارد و در فضای سیاسی آن زمان قابل تفسیر هستند. ممکن است می‌توانستیم قانون اساسی را با تأمل بیشتری و در فاصله زمانی منطقی‌تری از پیروزی انقلاب مطرح کرده و به رفراندوم گذاریم، ولی با توجه به تحول بسیار شدیدی که رخ داده بود و از نظر ماهوی و ماهیتی هم انقلاب، ارزش‌های حاکم بر جامعه را متحول کرده بود، شاید این درک در آن زمان درک منطقی‌ای بوده که با آن ساختار قبلی و قانون اساسی قبلی نمی‌شود جامعه را اداره کرد. زمانی در کشوری نظام جمهوری است و تغییری در حاکمیتش رخ می‌دهد مثل آنچه در سودان رخ داده و ممکن است محتوا نیازی به تغییر نداشته باشد اما وقتی قرار است یک نظام پادشاهی را خیلی به سمت عرفی‌شدن پیش برده و با حکومت اسلامی جایگزین کنید طبیعتا خیلی از قوانین آن زمان و به‌ویژه قانون اساسی پیشین ممکن است کارایی نداشته باشد.
به نظرم در مجموع اینکه جامعه ما برای مدت طولانی درگیر مباحث مربوط به تغییر ساختار کلان حاکمیت نبوده، حسن است. اگر زمان بیشتری طول می‌کشید با توجه به فضای آن زمان شاید شرایط برای هرج‌ومرج مخصوصا اینکه در اوایل انقلاب گروه‌های مختلف با سلیقه‌های مختلف فعالیت داشتند، ممکن بود شرایط برای تندشدن فضای داخل کشور فراهم شود....
بر اساس مستنداتی که از پیش از انقلاب داریم از نحوه رسیدگی محاکم، نحوه اصدار حکم، فرایند دادرسی‌ها، فرایند دخالت نهادهای امنیتی آن زمان مثل ساواک و ارتش در دادرسی‌ها، موضوع دادگاه‌های نظامی و... به نظرتان ساختار دادگستری رژیم پهلوی آن‌قدر غیرمستقل و ناکارآمد بود که ضرورت داشت نظام بوروکراتیک آزموده‌شده در ساختار وزارت دادگستری آن دوران را حذف کرده و تشکیلات جدیدی به‌نام قوه قضائیه ایجاد کنیم؟
فکر نمی‌کنم لزوما به این جهت اختیارات وزارت دادگستری در حوزه قضائی کنار رفته و جایگزینش قوه قضائیه شده باشد. به نظرم علت اصلی‌اش تغییر ساختار کلان بوده، من حدود بیست و چند سال قبل مقاله‌ای برای روزنامه‌ای نوشتم تحت عنوان ضرورت حذف وزارت دادگستری از ساختار اداره کشور و آنجا این دیدگاه را مطرح کردم که با توجه به تفکیک نسبتا مطلق قوه قضائیه از قوه مجریه که در کشور ما وجود داشته، وزارت دادگستری به این مفهوم دیگر ضرورتی ندارد. نمی‌شود قضاوت کرد این کار درست است یا نه. باید با مجموعه کلان ساختار اداره کشور سنجید.
ساختار کنترلی درونی در این قوا هست که فرقی نمی‌کند چه کسی چه مقامی را منصوب می‌کند. اهمیتی ندارد اعضای دیوان فدرال کشور را وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس‌جمهور منصوب کند، مهم ساختار درونی‌ای است که اجازه نمی‌دهد شما از اختیار عزل و نصب برای تأثیرگذاری بر تصمیمات آنها استفاده کنید. از نظر شکلی و ساختار قوه قضائیه ما به نسبت قوه اجرائی شاید مستقل‌ترین قوه باشد و قابل تصور نیست که قوه مجریه تأثیری بر قوه قضائیه بگذارد. الا در بحث تأمین مالی یا بودجه که در اختیار رئیس‌جمهور است که مجلس در موردش تصمیم می‌گیرد. از این جهت تفکیک قوا در کشور ما شاید در ظاهر جدی‌تر از خیلی نظام‌های حقوقی دیگر باشد. منتها اینکه تا این حد تفکیک مطلق قوا درست است یا نه قابل بحث است.
مطابق نظر شما دستگاه قضائی امروز به هیچ عنوان هیچ نگرانی‌ای از دستگاه اجرائی و تقنینی ندارد، اما این طرف قضیه هم هیچ امکانی برای کنترلش وجود ندارد؛ یعنی مجلس نمی‌تواند طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بگذارد. رئیس‌جمهور براساس اصل 113 قانون اساسی که قرار است نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی داشته باشد حداکثر کاری که می‌تواند انجام دهد، اخطار قانون اساسی است. به نظرتان در فرایند تفکیک سه قوه مسامحه کردیم یا به قدر کافی تأمل نکرده‌ایم؟
ترجیح می‌دهم درباره چارچوب اشتباهات بحث نکنیم. وقتی یک تغییر بنیادین به این صورت به وقوع می‌پیوندد و افرادی در مراجع تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند که تجربه قبلی قابل توجهی از حکومت‌داری ندارند چون با سیستم سابق همکاری نمی‌کردند، طبیعی است که از مشکلات عملی و اجرائی حکومت‌داری آگاه نبوده باشند و حالت مطلوب و آرمانی را در نظر گرفته باشند و در ظرف زمانی و فکری آن زمان تصمیم نادرستی گرفته باشند. مهم این است که بعد از آن چه باید می‌کردیم که ساختار تفکیک قوا در کشورمان کارآمدتر می‌شد و آن را انجام ندادیم. معتقدم تقسیم وظایف در قانون اساسی باید بازنگری و درباره‌اش دوباره تصمیم‌گیری شود. مثال بارزش رابطه مجلس و قانون‌گذاری است. طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس در تمام امور می‌تواند قانون‌گذاری کند. قانون‌گذاری این نیست. اگر اطلاقی که در اصل 71 قانون اساسی است به همین صورت ادامه پیدا کند به روزگاری خواهیم رسید که سایر قوا هیچ نقشی در تصمیم‌گیری کلان کشور نداشته باشند.....
یعنی شما معتقدید بخشی از آنچه امروز در دستگاه قضائی می‌گذرد نتیجه اقداماتی است که در دستگاه تقنینی و مجلس بوده است؟
حتما همین‌طور است. در قوه مجریه و قضائیه و برعکس هم هست. وقتی تقسیم وظایف درست انجام نشود، هیچ‌کدام از این قوا کارکرد درست و منطقی‌شان را نخواهند داشت. یک مدل دیگر این است که ما اختیارات قانون‌گذاری را محدود کنیم. به هر حال قانون برای موضوعات خاصی که اقتضا و شأن قانون‌گذاری دارند نوشته شود نه برای ساعت کار بانک‌ها و نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه. قانون باید برای بودجه کشور و آزادی‌های عمومی، محدودکردن آزادی‌ها، مجازات و جرائم و مالیات باشد. این حوزه‌ها نیازمند قانون‌گذاری است. قانون یک مفهوم وارداتی است اما صرف‌نظر از اینکه چقدر به آن وفادار هستیم و اجرایش می‌کنیم، از نظر ظاهری و قشری قانون را در جایگاهی قرار داده‌ایم که در کشورهای غربی نیست. درحالی‌که واقعا در همه حوزه‌ها نیازمند قانون‌گذاری نیستیم. قانون‌گذاری مربوط به مواردی است که برخی را برای نمونه عرض کردم. بقیه ممکن است اختیار دولت باشد؛ دولتی که برنامه‌هایی ارائه می‌دهد و براساس آنها از مردم رأی می‌گیرد باید حداقل اختیارات را داشته باشد که برنامه‌هایش را اجرا کند.
پس ما با اصرار و افراط در تقنین، خودمان عامل قانون‌شکنی می‌شویم؟
دقیقا. به‌هرحال تقسیم وظایف به‌درستی انجام نشده است. در ساختار قانون اساسی باید رابطه سه قوه و نقش کنترلی و نظارتی اینها نسبت به هم را بازنگری کنیم، وگرنه ساختار فعلی تفکیک قوا مشکلاتی تولید می‌کند که کمابیش روشن است.
به نظرتان الان وقتش رسیده که بازبینی در ساختار داخلی دستگاه قضائی داشته باشیم یا چون درگیر تنش با ترامپ و تحریم هستیم این بحث را باید به زمانی بهتر موکول کنیم؟ آیا هنوز ضرورت وجودی برای دادگاه انقلاب که وظیفه اصلی‌اش را در دوران آغاز انقلاب انجام داده و آنچه اکنون به آن می‌پردازد، قطعا دیگر بخش‌های تشکیلات قضائی از عهده آن برمی‌آیند، متصور است؟
در بحث تخصصی‌شدن دادگاه‌ها معتقدم دادگاه‌ها باید براساس معیارهای موضوعی تخصصی و تقسیم شوند؛ مثل دادگاه‌های کیفری و حقوقی. وضعیت دادگاه‌های نظامی متفاوت است، چون مسائل نظامی حساس است و همه‌جای دنیا باید دادگاه‌های صنفی وجود داشته باشند؛ اما خارج از مسائل نظامی تقسیم دادگاه‌ها باید براساس موضوع انجام شود نه براساس معیارهای صنفی و شرایط خاص. خیلی نمی‌فهمم چرا باید الان تفکیک کنیم، چون دادرسی براساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی در دادگاه‌های انقلاب با دادگاه‌های عمومی یکسان است. افرادشان هم به‌صورت یکسان گزینش می‌شوند. اینکه یک دسته از جرائم را در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار دهیم، شاید الان موضوعیت نداشته باشد؛ بنابراین به نظرم برای افزایش اعتماد عمومی به دادگستری بهتر است در این زمینه و برخی دادگاه‌های خاص دیگر تجدیدنظر کنیم و اینها را در ساختار عمومی دادگستری قرار دهیم....
یکی از کارهایی که در آغاز تحول تغییرات متأثر از انقلاب، نظام حقوقی ما شاهدش بود، برخورد با وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری بود. کانون وکلای دادگستری چه چیز نگران‌کننده‌ای داشت که نیاز به توقف فعالیتش به شکل سابق و وضعیتی که الان دارد بود. آیا کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد مدنی کاملا مستقل، مانع تحقق آرمان‌های انقلاب بود؟ اساسا وکیل مستقل در تعارض با اهداف انقلاب است؟ جایگاه وکالت با دستگاه قضائی مسئله دارد؟
بی‌تردید خیر. کانون وکلا که قبل از انقلاب در زمره دسته‌های انقلابی بود و پایگاه انقلابیون بود، حتی در ماه‌های نزدیک پیروزی انقلاب، کانون وکلا محل تحصن مردم بود و افرادی که تحت ظلم قرار گرفته بودند، آنجا متحصن می‌شدند و وکلا از آنها حمایت می‌کردند.
نظر شما