حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در بخشی از در گفتگوی خود در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین، به انتشار لیست دوتابعیتی‌ها توسط کریمی قدوسی اشاره کرده و گفت: یکی از مسائلی که در مملکت ما باید حل شود، بحث دوگانگی در سامانه اطلاعاتی کشور است. من خیلی سعی کردم که مسوولین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با هم بنشینند و به یک نقطه اشتراک برسیم.

>>>> بیشتر بخوانید؛

>>>> فلاحت‌پیشه: از چرچیل عذرخواهی می‌کنم/نظام نوچه‌پروری رواج یافته

وی افزود: حداقل در مواردی که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده بود مانند همین موضوع دوتابعیتی‌ها تلاش شد یک هماهنگی صورت بگیرد که متاسفانه این کار صورت نگرفت، یعنی عزمی برای این‌که این تطبیق (نمی‌گویم یگانگی) صورت بگیرد، وجود نداشت و همین یکی از محل‌های اختلاف است که درمورد موضوع دوتابعیتی‌ها شکل گرفت. 

فلاحت پیشه با بیان اینکه وزارت اطلاعات بخش زیادی از آن لیست را رد کرده بود، گفت: اتفاقی که در مجلس افتاد این بود که یک لیست ۱۰۰ نفره در زمان ریاست آقای بروجردی در کمیسیون امنیت قرائت شد؛ از آنجا که سوالات درباره این موضوع از زاویه دیگری ادامه پیدا کرد و دوستانی مانند اقای رحیمی و ... سوالاتی را مطرح کردند، من (به عنوان رئیس کمیسیون) درخواست کردم که یک تطبیقی در این رابطه صورت بگیرد که وزارت اطلاعات بخش اعظم آن لیست را رد کرده بود، حتی از آن ۱۰۰ نفر حدود چهار نفر را آن هم بر اساس حدس و گمان گفته شد ممکن است دوتابعیتی باشند. در نهایت سپاه هم نامه‌ای را خطاب به بنده نوشت و گفت این لیست را ما در اختیار آقای کریمی قدوسی قرار ندادیم، نامه را هم بنده رسما برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت کردم، ولی دوباره دیدیم در صحن هم قرائت شد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر این مسئله دوگانگی میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باعث شد چنین موضوعی که نباید به یک بحث تبدیل می شد مشکل آفرین شد و دیدید حتی در آخرین سال مجلس هم چالش ایجاد کرد.

فلاحت پیشه در پاسخ به این سوال که لیست منتشر شده از کجا آورده شده بود، گفت: بروید از خودشان بپرسید. بالاخره سپاه به صورت رسمی اعلام کرده که ما چنین لیستی به کسی  ندادیم.

او با اشاره به تداخل وظیفه میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ورود کمیسیون امنیت در این مسائل گفت: پاسخ را اول دادم؛ واقعا رغبتی ندیدیم که تطبیقی میان این دو نهاد صورت بگیرد و به نظرم اساسا محل این تطبیق هم مجلس نیست. درباره پرونده‌هایی هم که مطرح می‌شد مانند بازداشت‌ها و... واقعا مجلس و کمیسیون در جایگاهی نبودند که این موضوع را حل کنند. لذا متاسفانه کماکان محل اختلاف باقی ماند.

۲۷۲۱۵