سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برخی افراد، گروه‌ها و به ویژه سازمان خصوصی‌سازی کارشکنی‌هایی می‌کنند تا واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا محقق نشود.

سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضع واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، اظهار داشت: سهام دولت در ایران خودرو ۱۴درصد و در سایپا حدود ۱۷درصد است که طبق تصمیم هیات وزیران، به زودی این واگذاری عملی می‌شود .

وی با بیان این که با این واگذاری تحول بزرگی در صنعت خودروسازی کشور رخ می‌دهد، ادامه داد: با این اقدام، دولت از شمول سهامداران دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا خارج می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: به علت آنکه دولت در بنگاهداری دخیل است، نمی‌تواند به خوبی بر بازار خودرو نظارت کند و باید دولت از عرصه بنگاهداری خارج شود تا بتواند بر این بازار نظارت داشته باشد.

باستانی با تاکید بر این که باید تصمیم دولت برای واگذاری این سهام به بخش خصوصی تقویت شود، تصریح کرد: متاسفانه برخی از واگذاری‌ها دستخوش سیاست‌زدگی شده‌اند که امیدواریم این واگذاری به درستی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از کسانی که در این واگذاری کارشکنی می‌کنند، گفت: برخی افراد، گروه‌ها و به ویژه سازمان خصوصی‌سازی کارشکنی‌هایی را در این زمینه انجام می‌دهند تا این واگذاری انجام نشود، اما امیدواریم که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مقابل این افراد بایستد تا این واگذاری هر چه سریعتر و به دور از سیاست‌زدگی انجام شود.

همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نقدینگی سرگردان، مشکل اصلی کشور است که باید حل شود و حذف ۴صفر از پول ملی آثار چندان مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با ‌مهر با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی دولت باید به دنبال کنترل نقدینگی در کشور باشد، تصریح کرد: تا زمانی که نقدینگی در جامعه سرگردان باشد، مشکلات اقتصادی هم پابرجاست و اقداماتی چون حذف ۴صفر از پول ملی هم راه به جایی نمی‌برد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که به جای حذف ۴صفر از پول ملی باید هر چه سریعتر ساختار بودجه اصلاح شود، گفت: یکی دیگر از مشکلات اساسی ما این است که بودجه کشور با شرایط اقتصادی فعلی تناسب ندارد و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد .

حاجی‌دلیگانی بیان کرد: متاسفانه دولت تاکنون اقدامات درخوری برای اصلاح بودجه انجام نداده است، در حالی که باید برای تحقق این مساله اقداماتی چون کاهش هزینه‌های مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد .

وی با تاکید بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن اصلاح ساختار بودجه، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه مهمترین برنامه‌ای است که دولت و مجلس باید با مشارکت یکدیگر آن را انجام دهند، اما متأسفانه دولت، مجلس را از فرآیند اصلاح ساختار بودجه حذف و گزارش خود در این باره را در شورای هماهنگی اقتصادی قوا ارائه کرده‌ است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: یکی از فاکتورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی کشور به نفت است که این مساله مستلزم آن است که درآمدهای جایگزین نفت در بودجه پیش‌بینی شود.