گروه بازار مالی: بحث شناسایی حساب‌های بانکی و مالیات‌ستانی از آنها در حالی چند سالی است از سوی سازمان امور مالیاتی مطرح می‌شود که این مهم هنوز نتوانسته با وجود اقدام‌هایی که در این زمینه در حال انجام است، شکل اجرایی به خود بگیرد.

این موضوع که همواره به محلی برای مناقشه تبدیل شده‌، این روزها با توجه به عزم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی با در نظر گرفتن کاهش فروش نفت، بیش از هر زمان دیگری داغ شده و آن‌طور که پیداست دولت در تلاش است تا با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی و رسیدگی ویژه برای مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی و همچنین دستگاه‌های کارتخوان، زمینه مالیات‌ستانی را در کشور افزایش دهد و در عین حال جلوی فراریان مالیاتی را که سالانه میزان آن حدود ۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، بگیرد. تنگناهای مالی و بودجه‌ای دولت از یک سو و گسترش فعالیت‌های پنهان و افزایش فراریان مالیاتی از سوی دیگر، دولت را ناگزیر کرده تا در راستای دریافت مالیات از حساب‌های بانکی اقدام کند اما اینکه چگونه این کار می‌خواهد انجام شود، تاکنون سازکار آن به شکل دقیق مشخص نشده است.

بررسی حساب‌های با گردش بالا
اما بر اساس گفته‌ها‌، این اقدام دولت قرار نیست تمامی حساب‌های بانکی را در‌بر‌بگیرد و شرایطی از جمله گردش بالای حساب ملاک این بررسی است و آن‌گونه که در شیوه‌نامه‌‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، گرفتن مالیات از حساب‌های بانکی تنها در زمینه حساب‌هایی است که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. به این ترتیب، بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، البته بر مبنای قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، هر زمان که سازمان امور مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و در این موارد دیگر سقف ۵ میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.
بر اساس آمار اعلامی، هم‌اکنون تعداد ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که پیش‌بینی شده شماری از این حساب‌ها نیز حساب‌های بانکی اجاره‌ای باشد. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در ۳ سال گذشته، اقدام‌های لازم به منظور دریافت صورتحساب‌های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به اداره‌های کل برای شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام شده است. درحال‌حاضر بیش از ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و حدود ۶ هزار مودی جدید از طریق شناسایی و به اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی رسیدگی شده‌اند، همچنین تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود ۸ هزار شخص با بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی شده‌اند و برای این اشخاص برگ تشخیص صادر شده است.

‌مالیات‌ستانی با رصد کارتخوان‌های بانکی
از سوی دیگر، آذر سال گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی‌‌ یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند. به موجب آن ماده ۱۱ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی ‌یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
همچنین بانک ‌مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند. بر اساس تبصره این ماده پس از گذشت زمان یادشده در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین از سوی سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.

تعامل سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی
مدیر‌کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است که هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و از سوی بانک‌ها توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امور مالیاتی مشخص شود. به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصاد به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد بی‌بضاعت است. وی گفت: برخی موسسه‌های خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که در این زمینه بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.
 وی افزود: مردم باید هوشیار باشند تا از هویت آنها سوء‌استفاده نشود‌‌ زیرا همه این موارد در سازمان امور مالیاتی بررسی خواهد شد. خانی افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی مالیات‌های غیرمستقیم که اسفند سال گذشته در هیات‌وزیران به تصویب رسیده، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال پایانه‌های کارتخوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند. خانی اضافه کرد: با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. مدیر‌کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: بر مبنای قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. هم‌اکنون اطلاعات این نوع حساب‌ها مربوط به سال‌های ۹۵ تا ۹۷ دریافت شده و در حال بررسی است و در این بررسی‌ها مشخص می‌شود که پرونده مالیاتی صاحبان این حساب‌ها به چه شکل است. او با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعداد ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: این در حالی است که مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و از سوی چه افرادی استفاده می‌شود. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز‌داده‌ها با کمک بانک‌ مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارائه شود.

اقدامی در راستای مبارزه با پولشویی
مهدی طغیانی، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه وقتی نظام اقتصادی یک کشور خوب عمل کند و زیرنظام‌های آن از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بیمه‌ای، فضای کسب‌وکار‌ و... به شکل شفاف فعالیت داشته باشد و وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند، دیگر نیازی نیست از طریق نظام بانکی، کنترل‌ها انجام و اقدام به دریافت مالیات شود، افزود: درحال‌حاضر مسئله‌ای که ما در کشور با آن روبه‌رو هستیم، حجم بالای فعالیت‌هایی است که به شکل پنهایی در اقتصاد در جریان است. این بخش‌ها یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا نسبت به فعالیتی که دارند مالیات کمی می‌دهند که این موضوع مشکلات زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه برخی از آمارهای اعلامی نشان می‌دهد ‌۴۰ تا ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی که در ایران انجام می‌شود، یا به طور رسمی معاف از مالیات هستند یا اصلا مالیات نمی‌دهند که این موضوع می‌تواند در نهایت جنبه سوداگرایانه به خود بگیرد و برای اقتصاد کشور مخرب باشد، یادآور شد: از آنجا‌ که ما در کشور نظام شفاف مالیاتی نداریم، این‌گونه فعالیت‌ها خودشان را چندان ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و همین موضوع شناسایی این فعالیت‌ها را تاحدی سخت می‌کند. به گفته این کارشناس، دولت در این شرایط ناگزیر است ‌از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور بهره بگیرد که یکی از این بانک‌های اطلاعاتی نظام بانکی است. از آنجا که در بانک، گردش مالی افراد مشخص است، دولت می‌تواند از طریق رصد حساب‌های بانکی، گردش بالای مالی را رصد و از این طریق حساب‌های مشکوک را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد. طغیانی معتقد است دولت می‌تواند از این طریق حساب‌هایی که گردش مالی بالایی دارند را بررسی کند و اگر فرد‌ یا فعالیتی با این حجم گردش مالی، دارای پرونده مالیاتی نبود، شناسایی و با آن برخورد شود، ضمن اینکه از این طریق می‌توان فعالیت‌های اقتصادی که پنهانی انجام می‌شود را به‌راحتی شناسایی کرد و گامی در راستای مبارزه با پولشویی برداشت.

کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها
عبدالرضا امیرتاش، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه دریافت مالیات از حساب‌های بانکی می‌تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند و هم اثر منفی داشته باشد، هم مثبت افزود: دولت در تلاش است تا از طریق رصد حساب‌های بانکی، حساب‌های مشکوک را شناسایی و برای دریافت مالیات از این حساب‌ها اقدام کند. اگرچه هدف دولت از این اقدام شناسایی فعالیت‌های پنهان و جلوگیری از فرار مالیاتی است‌ اما باید توجه داشت این مهم می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را کاهش دهد و باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شود.
او با بیان اینکه البته سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است این بررسی‌ها مربوط به همه حساب‌ها نیست و برای حساب‌هایی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند انجام خواهد شد، افزود: اما اعلام این خبر که قرار است از حساب‌های بانکی مالیات دریافت شود، موضوعی است که با هر سازکاری اگر به اجرا درآید ممکن است در نهایت این احساس را به مردم القا کند که حساب‌شان رصد خواهد شد و این در نهایت می‌تواند احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها را تشدید کند.
وی با بیان اینکه دولت باید در اجرای این سیاست بااحتیاط رفتار کرده و ضمن بررسی تمامی جنبه‌های آن، به شکل دقیق و شفاف آن را برای جامعه تشریح کند، افزود: بررسی تراکنش‌های مشکوک اگرچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی انجام می‌شود و می‌تواند در زمینه مالیات‌ستانی از فعالیت‌های پنهان و آن‌دسته از بخش‌هایی که از پرداخت مالیات سربازمی‌زنند، راهگشا باشد اما این سیاست می‌تواند مثل یک شمشیر دولبه باشد زیرا از سوی دیگر ممکن است باعث شود که مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بی‌تمایل شوند.
این کارشناس با بیان اینکه دولت می‌تواند ضمن بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی از طریق دستگاه‌های کارتخوان بانکی، در راستای شناسایی فعالیت‌های پنهان و زیرزمینی در اقتصاد از طریق شیوه‌های دیگر اقدام کند، یادآور شد: ما درحال‌حاضر حجم زیادی از سرمایه‌های خرد مردم را در حساب‌های بانکی داریم که می‌تواند تحت‌تاثیر این خبر قرار گیرد و در نهایت باعث شود که از بانک‌ها خارج شود. بنابراین، سازمان امور مالیاتی اگر قرار است در بحث مالیات‌ستانی بررسی حساب‌های با گردش بالا را مورد توجه قرار دهد باید این موضوع را به شکل دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی کند.
به گفته امیرتاش، برای کاهش حجم فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور، دولت باید به بحث اجرای عدالت مالیاتی توجه بیشتری داشته باشد و آن دسته از فعالیت‌هایی که(با توجه به درآمدهایی که دارند) مالیات نمی‌پردازند یا مالیات کمی می‌دهند را شناسایی و با آنها برخورد کند.
 او در عین حال، ملزم کردن برخی از فعالیت‌ها برای استفاده از کارتخوان و ساماندهی این بخش را از اقدام‌های مثبت سازمان امور مالیاتی دانست که برای جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.