صاحب‌خبر -
به گزارش نما، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام درباره با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: رأی دادگاه در رابطه با هیأت مدیره این پرونده صادر شده و در مورد هادی رضوی رأی صادر شده و مراحل تایپ را طی می‌کند.
دلایل طولانی شدن روند دادرسی پرونده بانک سرمایه
وی در مورد علت طولانی شدن روند دادرسی پرونده بانک سرمایه،گفت: تعداد صفحات این پرونده در حدود 200 تا 300 صفحه بسیار زیاد است و یکی از ایرادات موجود همین است، از طرفی مسائل حقوق مالی در میان است که با یک رقم ممکن است میلیاردها تومان جابه‌جا شود، در نتیجه دقت زیادی را می‌طلبد.
قاضی مسعودی‌مقام گفت:دفاعیات متهم و وکلا بسیار زیاد بوده و همه آنها باید بررسی شوند و این در حالی است که در پرونده‌های اقتصادی زمان زیادی باید طی شود. البته به اعتقاد بنده زمان رسیدگی به این پرونده زیاد نبوده چرا که برای هیأت مدیره با صرف 50 روز رأی صادر شده و برای حسین هدایتی کمتر از دو ماه رأی داده شده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: همچنین اعضای هیأت مدیره این پرونده 29 نفر هستند که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بوده و دفاعیات آنها زمان‌بر است و اگر هم اجازه دفاع به هر یک از آنها ندهیم برخلاف قانون آئین‌دادرسی رفتار کرده‌ایم بنابر این باید تمام و کمال دفاع متهمان مورد استماع قرار گرفته و بر اساس آن رأی صادر شود.
وی ادامه داد: از دیگر دلایل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده این است که همزمان با آن چند پرونده دیگر هم در حال رسیدگی است، پرونده 1800 میلیارد تومانی گوشی همراه، پرونده بانک ملت و فساد اقتصادی درباره دریافت‌کنندگان تسهیلات و پرونده قاچاق ارز را داریم که باید در کنار آنها بررسی شوند.
وی افزود:از طرفی بنده تصدی‌گری دو شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر را دارم،بنابراین فشار کاری زیاد است و گاهاً حتی شده که در یک روز، به دو پرونده رسیدگی شده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد ظرف چند روز آینده تکلیف این پرونده مشخص شود و برای حدود 7 تا 8 نفر از اعضای هیأت مدیره به صورت مجزا رأی صادر شود و سپس به رأی 21 نفر دیگر رسیدگی شود.
قاضی مسعودی‌مقام همچنین گفت: بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور نیز پرونده پتروشیمی است که همزمان با پرونده بانک سرمایه در حال بررسی است و تحقیقات آن در حال تکمیل است و ظرف 10 تا 20 روز آینده پس از دریافت آخرین دفاعیات متهمان، وضعیت آن مشخص می‌شود.
وی افزود: پرونده پتروشیمی تمام پرونده‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چرا که حجم وجهی که در آن وجود دارد به میزان بیش از 6 میلیارد و 600 میلیون یورو بوده که بسیار بالاست.
وی گفت: این پرونده مراحل انتهایی خود را طی می‌کند در مرحله جمع‌آوری ادله هستیم و تا کنون پرونده‌ای به این بزرگی در بحث مفاسد اقتصادی نداشته‌ایم.∎
نظر شما