صاحب‌خبر - اسامی ۱۵۰ متخلف ارزی منتشر شود عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی گفت: منع قانونی برای انتشار اسامی متخلفین ارزی وجود ندارد. یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پتسنیم، با اشاره به اعلام اسامی 150صادرکننده‌ کالا از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه که ارز حاصل از این فرآیند را بازنگردانده‌اند، گفت: لازم است که قوه قضائیه به پرونده این متخلفین رسیدگی کند.وی افزود: در صورت تعلل و عدم برخورد مناسب با این متخلفین کمیسیون قضایی به‌عنوان کمیسیون تخصصی به مسئله ورود و با دعوت از مسئولان قوه قضائیه به کاستی‌های احتمالی رسیدگی می‌کند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی برای انتشار اسامی متخلفین ارزی وجود ندارد، تصریح کرد: مگر اینکه مصلحتی وجود داشته باشد یا انتشار اسامی در روند رسیدگی به پرونده اختلال ایجاد کند که ممکن است به این دلایل اسامی متخلفین منتشر نشود.نماینده مردم جیرفت در مجلس تأکید کرد: لازم است تا دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی فعالیت صادرکنندگان را رصد و در صورت بروز تخلف به آن رسیدگی کنند. روایت یک نماینده از ایجاد «پول کثیف» در واگذاری یک بنگاه دولتی نماینده تبریز توضیحاتی درباره ایجاد رانت و پول کثیف در واگذاری یک بنگاه دولتی به بخش خصوصی ارائه کرد. احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تسنیم، با اشاره به ورود پول‌های کثیف به انتخابات مجلس، گفت: برخی از افرادی که در کشور در مستر قدرت دارند، تلاش می‌کنند که از قدرت خود برای به دست آوردن امتیازات خاص استفاده کنند که در کشور از این نمونه‌ها کم نداریم. وی ادامه داد: زمانی وزیر نفت در جلسه رای اعتماد خود می‌گوید «به بنده خرده می‌گیرند که چرا هوای نمایندگان را دارم» وی اینگونه اظهارات را بیان می‌کند و فردی نیز جواب او را نمی‌دهد و به راحتی مجلس را ترک می‌کند و تلاش می‌شود که عادی‌سازی در زمینه اعطای امتیازات این چنینی انجام شود.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه اینگونه بدعت‌های ناصواب از گذشته وجود داشته است، اضافه کرد: هیچ‌گاه نمی‌توانیم امتیازاتی که به خانواده آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران، آقای نوری در واگذاری پارس الکتریک رشت داده شد یا رانت‌های که در واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی به مانند مجتمع گوشت اردبیل و ماشین‌سازی تبریز به بخش خصوصی، ایجاد شد را فراموش کنیم. اجرای پروژه‌های کشاورزی مشارکتی با بخش خصوصی ابلاغ شد معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزیر جهاد پروژه های عمومی- خصوصی بخش کشاورزی را به استان ها و روسای سازمان‌ها تبیین و ابلاغ کرد.به گزارش مهر، عبدالمهدی بخشنده صبح امروز (شنبه ۲۹ تیرماه) در همایش ملی آموزشی، نقش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش کشاورزی گفت: امسال در قالب تبصره ۱۹ بودجه مشارکت های عمومی و خصوصی، مجلس به دستگاه ها اجازه داده است تا ۱۰ درصد از اعتبارات تملک و دارایی خود را در پروژه های عمومی و خصوصی اجرا کنند.وی افزود: پروژه هایی که دولت قبلاً صرفاً به صورت پیمکانکاری انجام می داد اکنون می توان بر اساس پروژه های عمومی و خصوصی با بخش خصوصی قرار داد بست و پروژه های جدید، نیمه تمام، به آخر رسیده و در حال اجرا را در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا از تجربیات، دانش و سرمایه آنها استفاده شود.معاون وزیرجهاد کشاورزی اضافه کرد: براین اساس ما در واقع کالا و خدمات را از بخش خصوصی خریداری می کنیم؛ این تجربه قبلاً در وزارت بهداشت و درمان وجود داشته است و در قاب قرار داد با بیمارستان ها خصوصی به مردم خدمات ارائه شد و دولت دیگر بیمارستان‌داری نکرد.∎​