غلامحسین اسماعیلی درباره این که آیا قوه قضائیه پیگیر حقوقی توقیف نفتکش ایرانی بوده است؟ افزود: دولت انگلیس برخلاف همه قوانین بین‌المللی و بدون داشتن هیچ گونه توجیه حقوقی نفتکش حامل نفت جمهوری اسلامی ایران را توقیف کرده که این اقدام از نظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و قواعد بین‌المللی است و در حوزه مسائل اقتصادی هم نیاز به تعقیب دارد که بر همین اساس دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و مراجع داوری و قضایی بین‌المللی اقدام کرده است.
وی گفت: براساس ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور هم وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی نقض شود موضوع را تعقیب کند که قطعاً دادستان کل در این خصوص به کمک دولت آمده است.
پرونده قائم مقام شهردار اسبق
وی درباره این که آیا پرونده عیسی شریفی، جاسوسی بوده است؟ چرا دادسرای نظامی به آن رسیدگی می‌کند؟ افزود: درباره این متهم هم خبر اعدام و اتهام جاسوسی‌اش دروغ است و اصلاً چنین اتهامی وجود ندارد، پرونده مربوط به جرائم مالی است و در دادسرای نظامی منجر به صدور کیفرخواست شده و در مرحله تشکیل دادگاه است.
اسماعیلی گفت: متهم اصلی پرونده فردی نظامی و مأمور به شهرداری بوده است و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح براساس وظیفه قانونی اش مسئولیت دارد به جرائم نیرو‌های مسلح رسیدگی کند و این پرونده ۱۳ متهم دارد که متهمان اصلی در بازداشت هستند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره خبر بازداشت شماری از کارمندان سازمان غذا و دارو افزود: در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است، یکی از شرکت‌های فعال در تولید و واردات دارو ارز‌های قابل توجهی از شبکه بانکی اخذ کرده، اما تعهدات ارزی را انجام نداده و با گران نمایی دارو‌های وارداتی و صدور فاکتور‌های متعدد سود نامشروعی را تحصیل کرده که تحت تعقیب قرار گرفته است.وی گفت: سه نفر از حوزه مربوط به سازمان غذا و دارو هم به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که البته آزاد هستند و پرونده در حال تحقیقات است و اگر به دادگاه ویژه ارسال شود اطلاع‌رسانی خواهد شد و اگر غیر از این باشد باز اعلام می‌کنیم.
نظر شما