سرویس جامعه جوان آنلاین: برکناری رئیس زندان فشافویه و جابه‌جایی مدیرکل زندان‌های تهران توسط خود سازمان زندان‌ها نتیجه این تحقیقات بوده است. طبق آنچه اسماعیلی بیان کرده است: در تیرماه پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به قتل رسیده، رسیدگی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ابتدا ضمن انتقاد از برخی مقامات ارشد دولتی که به خاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه، مطالبی را علیه قضات مطرح کردند، بیان داشت: از مسئولان انتظار بر این است که موضوعات را در جلسات بین مسئولان اعلام کنند چراکه رسانه کانال بین مردم و مسئولان است؛ رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با هم نیست.
وی در همین راستا تأکید کرد: شنود برابر ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی، انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برای شنود چارچوب‌هایی مشخص کرده‌اند که همکاران ما ملزم و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.

شناسایی شبکه جاسوسی
اسماعیلی با اعلام خبر شناسایی شبکه جاسوسی که در نیمه دوم سال ۹۷ صورت گرفت، ادامه داد: عوامل شبکه مزبور بعضاً در مراکز حساس کشور از جمله مراکز نظامی، انتظامی، وزارت دفاع، مراکز هسته‌ای و مراکز مربوط به زیرساخت‌های کشور شاغل بودند.
وی در رابطه با ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: حسب دستور ریاست وقت قوه‌قضائیه مقرر شد هیئتی مرکب از مقامات قضایی تشکیل شود. در یکی از جلسات هیئت مزبور بابک زنجانی حضور پیدا کرد تا حرف‌هایش شنیده شود؛ بنابراین موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده (یا نمایندگان) با بابک زنجانی نداشته‌ایم.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس دولت هفتم و هشتم اظهار داشت: دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و رأی را صادر کرده است، علی‌القاعده باید رأی در این هفته اعلام می‌شد، ممکن است فردا یا شنبه رأی صادره به اصحاب پرونده ابلاغ شود.

بازداشت ۳ نفر در وزارت نفت
سخنگوی دستگاه قضایی توضیحاتی هم در رابطه با دو پرونده مرتبط با وزارت نفت در جلسه دیروز ارائه کرد و از بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده ۲۵میلیون یورویی وزارت نفت خبر داد. وی درباره ارتباط خانمی با ۱۶مدیر نفتی گفت: پرونده‌ای در این باب داریم، اما موضوعات غیراخلاقی و ۱۶نفر جز پرونده ما نیست، عموماً در موضوعات مربوط به منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم.

برکناری و جابه‌جایی دو مدیر در سازمان زندان‌ها
بخش دیگری از جلسه دیروز به توضیحات اسماعیلی در ارتباط با نتیجه تحقیقات در مورد حادثه زندان فشافویه اختصاص یافت که در این‌باره بیان داشت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد که اولین اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین بود و اقدام دیگر رئیس قوه قضائیه هیئت‌هایی را در ارتباط با بررسی زمینه وقوع یا قصور و تقصیر احتمالی برخی از کارگزاران حوزه زندانبانی مأمور کردند. در بخش اول پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر شد و در نوبت دادگاه است. در بخش دوم نیز تصمیم بر این شد که با برخی از پرسنل که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آن‌ها محرز بود، برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند. اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه هیچ تعارفی با تخلفات ندارد، گفت: اگر در داخل مجموعه قضایی یک فرد قضایی مرتکب تخلف شود، اولین مدعی او خود قضات شریف، پاکدامن و مسئولان دستگاه قضایی هستند؛ بنابراین برخوردمان با این افراد سنگین‌تر از برخوردی است که با سایرین انجام می‌شود.
اسماعیلی نتایج تحقیقات را اینگونه عنوان کرد که رئیس زندان فشافویه برکنار و مدیرکل زندان‌های تهران توسط خود سازمان زندان‌ها جابه‌جا شده است. اسماعیلی در بخش دیگری از نشست افزود: در تیرماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به قتل رسیده است، رسیدگی خواهد شد.

دادگاه علنی پرونده قتل میترا استاد
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از علنی برگزارشدن پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه پرونده ۶۰ قاضی که دچار اطاله شده بودند را در اولویت قرار دادیم، تصریح کرد: ۶۰ پرونده مربوط به قضات در سال ١٣٩٨، در چند ماهه اول تعیین تکلیف شد نه اینکه ۶۰ قاضی متخلف در این مدت داشته‌ایم، این‌ها پرونده‌هایی مربوط به سنوات گذشته بود که تعیین تکلیف نشده بودند، مثل برخی پرونده‌های دیگر که دچار اطاله شده بودند، بنابراین این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت و در بازه زمانی کوتاه تعیین تکلیف شد. بخش پایانی این نشست به سؤالی در رابطه با قوانین مهریه بود که در این‌باره سخنگوی قوه خاطر نشان کرد: تمام بحث ما این است که بدهکاری که دین ابتدایی مانند دیه یا مهریه دارد و توان پرداخت ندارد، بازداشت نشود. این هیچ تضییعی از حقوق بانوان ندارد.