رئیسی : در برخورد با فساد داخل
دستگاه قضا هیچ رحمی نخواهیم داشت

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مردم مطمئن باشند که در برخورد با فساد داخل قوه قضائیه هیچ رحمی نخواهیم داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: فساد درون قوه قضائیه به هیچ وجه قابل تحمل نیست و اولین مدعی مبارزه با فساد نیز خود قضات شریف و مسئولان قضایی هستند. قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و همه افراد درگیر در پرونده‌های قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فساد هستند. در این راستا با همکاری همه بخش‌های نظارتی داخل قوه قضائیه نظیر مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات و همچنین بخش‌های بیرونی از جمله نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و... کمیته‌ای فعال خواهد شد که البته جلسات ابتدایی آن برگزار شده است.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این مسیر، باید شاهد همکاری فعال همه بخش‌های مرتبط با پرونده‌ها از جمله کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضائیه و سایر بخش‌ها باشیم. می‌خواهیم واقعاً همه حس مبارزه با فساد را داشته باشند و هیچ کس در این میدان، غایب نباشد. کمیته مذکور با حضور همه بخش‌ها تشکیل خواهد شد تا موضوع فساد را مجدانه دنبال کنند و مردم هم مطمئن باشند که در برخورد با فساد داخل قوه قضائیه هیچ رحمی نخواهیم داشت.

حکم جلب «بهروز ریخته‌گران» صادر شد

در چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه که دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، از صدور حکم جلب «بهروز ریخته‎گران» یکی از متهمان این پرونده گفته شد؛ متهمی که نامش از سال 92 مطرح و شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد را تشکیل داده بود، با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بود. به گزارش تسنیم، متهمان این پرونده که به‌نام برادران ریخته‎گران معروف شده بود، با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یکهزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند. نهایتاً پرونده این گروه آبان‌ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان وقت تهران اعلام شد، یکهزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد. اما این روزها نام بهروز ریخته‌گران در پرونده رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه و آن هم به عنوان یکی از عناصر اصلی مطرح است.
قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای جلسه دیروز دادگاه گفت: آقای ریخته گران به دادسرا احضار شد؛ اما حضور نیافت و مهلت قانونی منقضی شده است و دستور جلب وی صادر خواهد شد. ریخته گران از سهامداران بانک سرمایه، مدام بیانیه و نامه ارسال می‏‌کند که املاک بانک به ارزش 260 میلیارد تومان که بابت دیون او پرداخت شده، با وکالت بلاعزل از ملکیت بانک خارج شده است؛ ریخته گران به دادگاه احضار شده اما در مهلت قانونی مراجعه نکرده است و برای وی حکم جلب صادر خواهد شد. نماینده دادستان درباره ریخته گران اضافه کرد: بانک سرمایه برای پرداخت دیون ریخته گران، 20 میلیارد تومان نقد و 260 میلیارد تومان ملک پرداخت کرده است. این فرد هزار و 600 میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار بوده همچنین 170 میلیارد تومان هم بدهی مشکوک‎الوصول به بانک سرمایه داشته است.