شاخص های اقتصادی بخش مسکن در بهار امسال نشان می دهد که علی رغم آنکه تنها ۲۱ هزار و ۹۳۷ واحد مسکونی معامله شد، اما ارزش ریالی معاملات مسکن نسبت به بهار سال قبل رشد ۱۳ درصدی داشته است.به گزارش خبرنگار مهر، بازار مسکن در بهار امسال به دلیل رشد لجام‌گسیخته قیمت طی یک سال گذشته، خزان‌ترین بهار برای مستأجران و زوج‌های جوانی بود که هنوز زندگی مستقل خود را آغاز نکرده اند. گروهی که نه تنها قید خانه‌دار شدن را زده‌اند، بلکه برای شروع اجاره نشینی یا تداوم آن نیز با مشکل جدی روبرو هستند.بهار امسال ۲۱ هزار و ۹۳۷ واحد مسکونی خرید و فروش شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (بهار ۹۷) که ۳۹ هزار و ۹۸۶ واحد مورد معامله قرار گرفت، ۴۵.۱ درصد کاهش داشته است.بیشترین میزان کاهش معاملات ماهانه مسکن در بهار امسال در فروردین ماه رخ داد که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۷) کاهش ۷۳.۲ درصدی داشته است. بیشترین میزان رشد ماهانه مسکن نیز در اردیبهشت ثبت شد که نسبت به فروردین امسال رشد ۲۵۲.۶ درصدی داشته است.
رشد ۱۰۷ درصدی قیمت مسکن بهار ۹۸
 نسبت به بهار ۹۷
میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بهار امسال ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به بهار سال گذشته (بهار ۹۷) که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در معاملات شهر تهران ۶ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده بود، رشد ۱۰۷.۹ درصدی داشته است.بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن نیز در اردیبهشت ماه ثبت شد که نسبت به فروردین ۹۸ رشد ۱۱.۴ درصدی داشته است. این میزان افزایش قیمت مسکن در یک ماه، در ۵ سال اخیر بی سابقه بوده است. بیشترین میزان رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن نیز در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت ۹۷ بود که ۱۱۲.۴ درصد افزایش به ثبت رسید. 
افزایش ۱۳ درصدی ارزش ریالی معاملات مسکن 
ارزش کل معاملات مسکن در بهار امسال ۲۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (بهار ۹۷) که ارزش معاملات مسکن ۲۰۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، رشد ۱۳.۴ درصدی داشته است.این در حالی است که علی رغم رشد ارزش ریالی معاملات مسکن، تعداد معاملات مسکن، نزولی بود. به خصوص در خرداد امسال که تنها ۶ هزار واحد مسکونی خرید و فروش شد و ارزش معاملات مسکن در خرداد امسال که ۶۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود نسبت به خرداد ۹۷ که ۸۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، کاهش ۲۰.۶ درصدی داشته است. این شاخص نسبت به اردیبهشت امسال کاهش ۴۸.۳ درصدی نشان می‌دهد.تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در بهار ۹۸ تنها ۹ هزار و ۴۳۸ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (بهار ۹۷) که تعداد پروانه‌های ساختمانی ۱۳ هزار و ۵۶ واحد مسکونی بود، کاهش ۲۷.۷ درصدی داشته است.
رشد ۱۰۰ درصدی اجاره بها در بهار ۹۸
اجاره بها نیز در فروردین امسال نسبت به فرودین سال گذشته رشد ۲۱.۹ درصدی در اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال سال قبل از آن (اردیبهشت ۹۷) ۲۲.۶ درصد و در آخرین ماه اولین فصل سال جاری (خرداد ۹۸) نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (خرداد ۹۷) ۲۳ درصد رشد داشته است.این در حالی است که در بهار سال گذشته (۹۷) رشد اجاره بها نسبت به بهار سال قبل از آن (بهار ۹۶) تنها ۱۱ درصد رشد داشت که در صورت احتساب رشد ۲۲ درصدی اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به اولین فصل سال گذشته (بهار ۹۷)، شاهد افزایش دو برابری اجاره بها (رشد ۱۰۰ درصدی) در طول یک سال گذشته بوده ایم.
چهار برنامه دولت برای کمک به مستأجران
به دنبال افزایش فشار به خانوارهای اجاره‌نشین، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی را در قالب چهار محور برای ساماندهی بازار اجاره در دست طراحی دارد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.بازار اجاره روزهای داغی را سپری می‌کند و این در حالی است که طرح‌های پیشنهادی مسؤولان برای کمک به مستأجران هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است. مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از طرحی صحبت می‌کند که طبق آن قرار است در چهار قالب به مستأجران کمک شود. مشوق مالیاتی برای موجران، تولید مسکن استیجاری، صندوقهای استیجاری و استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها برای ایجاد شفافیت، مهم‌ترین محورهای این برنامه هستند.هم‌چنین محمد دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی صندوق رهن و اجاره به عنوان یک پیشنهاد گفته است: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.چند روز قبل نیز مسئولان و مدیران بانک مسکن از ارزیابی دو مسیر برای کمک به مستأجران خبر دادند؛ این برنامه شامل راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران و افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است که هنوز از سوی این بانک و دولت به نتیجه نهایی نرسیده است.
تدوین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای
از سوی دیگر، وزیر راه و شهرسازی از تدوین نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها به حوزه اجاره‌داری برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داد.به گفته ا سلامی، دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند.وی اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستأجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم. سعی داریم مالک و مستأجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند.طبق بررسی‌های میدانی، اجاره‌بها در پایتخت ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته، البته آمار بانک مرکزی افزایش میانگین ۲۳ درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که طبق آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه نسبت به خرداد پارسال ۱۰۴ درصد رشد نشان می‌دهد. البته دفاتر املاک عنوان می‌کنند به دلیل پایین بودن توان اقشار مستأجر، نرخ رشد اجاره به نسبت قیمت مسکن، پایین‌تر بوده است.مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که «در ۲۷ سال گذشته، تورم عمومی مهم‌ترین مؤلفه در تعیین نرخ اجاره بها بوده و اثر این متغیر از تأثیر قیمت مسکن بر نرخ اجاره، بیشتر بوده است». برآوردها در دو سال گذشته نیز این موضوع را تأیید می‌کند که اجاره بها متناسب با رشد قیمت مسکن افزایش نداشته بلکه سود بانکی و نرخ تورم، همسویی بیشتری با بازار اجاره نشان داده است.