به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه از پاریس، به دنبال رد درخواست وکلای «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری پیشین فرانسه در پرونده مشهور به "شنود" مبنی بر رفع اتهام از وی در این پرونده، دیوان عالی این کشور این پرونده را برای رأی نهایی به داگاه کیفری، بالاترین مرجع قضایی ارجاع داد.

علت اینکه این پرونده به "پرونده شنود" شهرت یافته، این است که در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ وزارت دادگستری فرانسه با انتشار گفت وگوی تلفنی میان سارکوزی و تیه ری هرزوگ وکیل وی، رسیدگی به اتهام "اعمال نفوذ" برای تأثیرگذاری بر مراحل قضایی را آغاز کرد.

این درخواست توسط "تیه ری هرزوگ" یکی از وکلای سارکوزی و "ژیلبرت آزیبر" یکی از مقامات پیشین قضایی با هدف اجتناب از برگزاری دادگاه برای رئیس جمهوری پیشین فرانسه ارائه شده بود.

سارکوزی در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۱۴ میلادی با اعمال نفوذ به اطلاعات یک پرونده قضایی دیگر خود در ارتباط با منابع مالی کارزار انتخاباتی‌اش دسترسی پیدا کرده است.

چندی پیش نیز دادستانی فرانسه تأکید کرده بود که درخواست وکلای سارکوزی برای حضور نیافتن وی در دادگاه کیفری قابل قبول نیست و او باید در دادگاه حاضر شود و به اتهامات طرح شده پاسخ دهد.

سارکوزی سال ۲۰۱۷ بعد از تفهیم اتهام در رابطه با کمک مالی معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در انتخابات ۲۰۰۷ فرانسه، اتهامات را بی اساس دانست و بطور کامل آنها را تکذیب کرد و گفت که حاضر نیست مقابل دادگاه به این اتهام‌ها پاسخ دهد. اما اکنون با رد شدن اعتراض رییس جمهوری پیشین فرانسه، او باید در دادگاه حاضر شود.
سارکوزی متهم است ضمن هماهنگی با یک شرکت تبلیغاتی به نام 'بیگمالیون'، صورت حساب هزینه انتخابات سال ۲۰۱۲ را به جای کارزار خود، به نام حزبش 'او.ام.پ' (UMP) ثبت کرده و بدین ترتیب توانسته است بیش از دو برابر از سقف قانونی در این زمینه هزینه کند.
تلاش‌های سارکوزی برای شانه خالی کردن از اتهامات وارده در حالی است که چندی پیش سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی دیکتاتور لیبی اعلام کرد که وی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از پدرش دریافت کرده است.
قذافی گفت: سارکوزی این پول را برای هزینه انتخابات ریاست جمهوری از پدرم گرفت و این موضوع بارها ادامه یافت. این مبلغ را 'بشیر صالح'، رئیس دفتر معمر قذافی به 'کلود گئان' که در آن زمان مدیر مبارزات انتخاباتی سارکوزی بود، تحویل داده است.
پس از ژاک شیراک که در سال ۲۰۱۱ به اتهام پرداخت حقوق شغل‌های غیر واقعی در شهرداری پاریس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، سارکوزی دومین رئیس جمهوری فرانسوی است که در دادگاه حاضر خواهد شد.