صاحب‌خبر - حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست خبری که روز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نظام جمهوری اسلامی بویژه شهدای هفتم تیر با اشاره به گام دوم انقلاب، گفت: بدیهی است که در گام دوم انقلاب در همه بخش‌های نظام، تحولی به بزرگی این گام دوم صورت گیرد و با تجربه چهل سال گذشته باید اقدامات تحولی و نو برای گام بعدی را داشته باشند. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، وی با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه در ماه های اخیر گفت: یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضاییه در گام دوم پیش بینی شده، استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه است و برای این کار از همه مسئولان و صاحبنظران داخل قوه قضاییه استفاده شد و با یک مداقه در مجموعه ضوابط و قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی ملاحظه شد که می‌شود از همین ظرفیت‌های موجود با روحیه انقلابی استفاده بیشتری کرد. محسنی اژه‌ای با تاکید بر هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های قوای دیگر تصریح کرد: در این مدت قوه قضاییه یک جلسه مشترک با مجلس داشت و هیات رئیسه و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ریاست قوه قضاییه و برخی مسئولان قوه جلساتی داشتند و برای استفاده از ظرفیت بیشتر مجلس در گام دوم، برنامه ریزی شد.همچنین قرار است جلسه مشترکی بین دولت و قوه قضاییه تشکیل شود تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. تلاش های دستگاه قضا معاون اول قوه قضاییه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی، اظهار کرد: در این مدت، ریاست قوه قضاییه جلسات متعددی با طبقات مختلف مردم داشته و به شش استان سفر کرده و با مجموعه‌ای از دستگاه قضایی در آن استان‌ها و برخی از نخبگان و برخی از مسئولان استانی صحبت داشته است.علاوه بر این با وکلا، حقوقدانان، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه اعم از علما و فضلا و مراجع عظام تقلید و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با برخی از بخش‌های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلساتی برگزار شده و نظریات آن‌ها را در جهت ارتقاء همه امور در قوه قضاییه برای استفاده بهینه در راستای خدمت به مردم و تحقق هر چه بیشتر عدالت جویا شده است. وی با اشاره به اینکه نظرخواهی‌های دسته جمعی ازمجموعه‌های نخبگانی انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، گفت: علاوه بر این در خصوص برخی از مسائلی که مربوط به طبقات خاصی از جامعه می‌شود، مثل بانوان و موضوعاتی که مختص به زنان جامعه است، در این خصوص نقطه نظرات اخذ شده و در حال گرفته شدن است و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت انجام شده است. وی تصریح کرد: تا امروز ۱۰ آیین نامه و لایحه‌ای که زمان قانونی بخشی از آن‌ها گذشته بود و باید زودتر این کار انجام می‌شد، اقدام شده است. همچنین در مورد هشت آیین نامه کار کارشناسی صورت گرفته و تدوین و امضا و ابلاغ شده است. دو لایحه نیز تنظیم و برای دولت ارسال شده که امیدواریم مراحل بعدی آن در دولت و در مجلس انجام شود. همچنین شش یا هفت مورد دیگر به همین زودی - شاید ظرف دو سه هفته آینده - آماده می‌شود. چند آیین نامه و چند لایحه دیگر در دست اقدام است و امیدوارم به سرعت این کار هم انجام شود و اگر مراحل بعدی مجموعه این آیین نامه‌ها و لوایح به سرعت در دولت و مجلس طی گردد، قدم بزرگی برداشته می‌شود. اقدام انقلابی محسنی اژه‌ای با اشاره به اقداماتی که در داخل قوه قضاییه انجام شده، تصریح کرد: یکی از مسائل در مورد ماده ۴۷۷ که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده است، یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند حکمی خلاف بَیّن شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد که خلاف بَیّن شرع است، برای دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین کرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به کسانی دیگر اجازه داده شده که این موضوع را پیشنهاد کنند؛ اما کسی که باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است. وی افزود: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی که صورت گرفت و البته واقعا تعدادی از همکاران ما زحمت فوق العاده‌ای را متحمل شدند و بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد. بیش از دو هزار پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضاء شده که باید مجددا رسیدگی شود و این‌ها یا به دیوان عالی کشور ارسال شده و یا در حال ارسال است که این یک قدم بسیار بزرگی است که ظرف این مدت با یک اقدام انقلابی و جهادی دو هزار پرونده امضاء شد و یا در حال ارسال به دیوان عالی کشور است. همچنین بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضاء نهایی است؛ یعنی مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد می‌شود. معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: مورد دیگری که در خصوص آن اقدام انقلابی و جهادی صورت گرفت، در مورد استیذان احکام قصاص است. اگر کسی قتل عمدی انجام داده باشد و تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری کرده باشند، بعد از اینکه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از کسی که مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار کرده، اجازه اجرای حکم قصاص را بگیرند که اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده و وی بر اساس این تفویض اذنی می‌دهد که اجرا شود یا نشود. یعنی پرونده را با کارشناسانی که دارند ملاحظه می‌کنند که ببینند اگر ایراد و اشکالی نیست اذن اجرای قصاص می‌دهند. وی ادامه داد: در این بخش ما پرونده‌های معوقی داشتیم که از بعد از تعطیلات فروردین امسال تا امروز حدود دو ماه و نیم اقدام شد و تا امروز بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است. مواردی بود که بعضا معطل مانده بود و نزدیک ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است. ایشان در خصوص استیذان اذنی برای برای فرد دیگری از مقام معظم رهبری گرفتند که کمک شایانی شد و اگر این اذن گرفته نمی‌شد، چه بسا که کار مقداری معطل می‌شد. این قدم بسیار مفید و موثری بود که در اعمال ماده ۴۷۷ و در خصوص استیذان برداشته شد. تشدید مبارزه با فساد محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: اقدام دیگری که به صورت جهادی و انقلابی صورت گرفت این بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی تشدید شد. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از اواخر مرداد سال قبل این دادگاه‎ها شروع به کار کردند و تا آخر اردیبهشت، ۸۲۵ نفر که پرونده آن‌ها در صلاحیت این شعب بوده پرونده‌ها تشکیل شده. البته این تعداد پرونده در دادگاه استان بوده و ممکن است تعداد پرونده‌ها در دادسرا بیش از این باشد. ولی پرونده‌هایی که کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است، همین تعداد است. البته از این ۸۲۵ مورد تعدادی از آن‌ها دلالان ارزی بودند که در آن مقطع زمانی این اقدام قوه قضاییه بسیار موثر بود و طبق نظر بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی در آن زمان در زمینه کنترل بازار و قیمت ارز بسیار موثر بود. برخی از این افراد ممکن است در رده‌های پایین هم بوده باشند و دلال کف خیابانی بوده اند، اما تعدادی از این‌ها کسانی هستند که دارای جایگاه، موقعیت اجتماعی و یا در حال حاضر و یا قبل دارای سمت‌های سنگین بودند که برخی از آن‌ها را شاهد هستید که در دادگاه در حال محاکمه شدن هستند. وی افزود: در این ۸۲۵ مورد که در مجموع به دادگاه رفته است تا آخر اردیبهشت برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده است؛ هفت نفر نیز تبرئه شدند و بقیه این افراد نیز در حال محاکمه هستند. برخی از این پرونده‌ها برای مثال ۳۰ متهم یا ۴۰ متهم دارد و تا زمانی که به اتهام تمام متهمان پرونده رسیدگی نشود طبعا حکم صادر نمی‌شود و ممکن است یک حکم صادر شود که در آن ۳۰ نفر یا ۲۰ نفر محکوم شوند. انفصال 60 قاضی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود بیان کرد: در این دوره اقدامات انقلابی و جهادی قابل توجهی انجام شده که به خصوص از اواسط اردیبهشت تا همین روز‌های اخیر ۶۰ قاضی در رده‌های مختلف از دستگاه قضایی منفصل شدند. وقتی می‌گوییم از رده‌های مختلف، یعنی ممکن است که در دادسرا دادیار بوده باشد و همینطور در دادگاه بدوی و تجدید نظر. این‌ها یا حکم انفصالشان نوشته، امضاء و ابلاغ شده و یا در حال اجراست. وی ادامه داد: بحث تشویق را هم در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷ داشتیم که بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند. رسیدگی به پرونده های مسن محسنی اژه‌ای گفت: اقدام دیگری که انجام شده و در حال پیگیری نیز هست، رسیدگی به پرونده‌های مسن است، یعنی پرونده‌هایی که به هر دلیلی رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است که ممکن است در دادسرا مانده باشد و یا در مرحله تجدید نظر باشد یا در دیوان عالی کشور مانده باشد و ممکن است رفت و برگشت داشته باشد. سرکشی های سرزده وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اقدام دیگری که انجام شده و در حال انجام شدن است و ادامه خواهد داشت، سرکشی‌های سرزده و بدون اطلاع قبلی، هم توسط شخص رئیس قوه قضاییه که تاکنون برخی از جا‌ها را خود ایشان رفته و بعد از این هم خواهند رفت و هم از سوی سایر مسئولان که سر زده به قسمت‌های مختلف می‌روند که این هم به نظر من کار خوب و مفیدی است و موضوع دیگر این است که این کار ادامه پیدا کند و در این روند مستقیما حرف ارباب رجوع و حرف متهم شنیده شود و از آن‌ها در نظرخواهی کلی نظرخواهی شود. این کار مفیدی است که قبلا هم بوده و اکنون توسعه پیدا کرده و بیشتر می‌شود. محسنی اژه‌ای اذعان کرد: کار دیگری که صورت گرفته که قبلا بوده، اما اکنون منظم‌تر انجام می‌شود پیگیری امور است. مشکلی که ما در کل کشور داریم همین است. ما قانون داریم، مصوبه دولت هست و مقررات هم هست؛ اما کسی نیست که برای اجرای آن پیگیری کند. اکنون یک ساز و کار پیش بینی می‌شود که بخشی از آن عملیاتی شده، اما ساختارش هنوز تدوین نشده و آن پیگیری ثابت و مشخص هر چیزی است. اجرای احکام معاون اول قوه قضاییه در ادامه به موضوع اجرای احکام اشاره کرد و گفت:. در این زمینه از سوی معاونت اول قوه قضاییه یک بخشنامه خطاب به همه دادگستری‌ها صادر شد که تمام احکامی که در اجرای احکام مدنی و یا کیفری مانده به ما اعلام کنید. اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها نیز اعلام کردند که این مقدار در اجرای احکام کیفری حکم دارند که اجرا نشده و این مقدار نیز در اجرای احکام حقوقی دارند و گفتیم که علت اجرا نشدن آن را نیز بنویسند. در برخی از این موارد چاره‌ای نبود؛ یعنی در واقع حکم در حال اجراست؛ اما گاهی اوقات پرونده کار دارد و با این فعل و انفعالاتی که دارد انجام می‌شود در واقع حکم در حال اجراست، یا فرض کنید طرف محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون به فردی شده و مبلغ تقسیط شده و باید ماهی دو میلیون پرداخت کند؛ ۵۰ ماه طول می‌کشد که به اتمام برسد. پس تا زمانی که این قسط‌ها تمام نشده این پرونده جزو آمار جاری محسوب می‌شود.∎​