به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛
در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورا بررسی لایحه ضرایب تعدیلی ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهر تهران بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم) موضوع تبصره سوم ماده یکم مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای و اصلاح و الحاق موادی به آن در دستور قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این لایحه گلپایگانی معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران در ارتباط با ویژگی‌های وضع عوارض گفت: توزیع بار عوارض عادلانه و متناسب با چگونگی بهره برداری از منابع و خدمات و سیاست گذاری‌های شهر سازی برای ایجاد رونق سرمایه گذاری در اقتصاد شهر باید شفاف و روشن باشد و سادگی محاسبه، لزوم پایداری و استمرار از جمله ویژگی‌های وضع عوارض است.
وی ادامه داد: آسیب شناسی و خطایابی در اجرای فرمول‌های جدید محاسبه عوارض، آرام‌تر نمودن دامنه تغییرات ناشی از اعمال دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ به جای سال ۹۶، پلکانی کردن رشد بهای عوارض صدور پروانه تا حد سایر کلانشهر‌های کشور، توجه به تفاوت فاحش بهای ملک به واسطه برخورداری از منابع زمینه‌ای و دسترسی بهتر خدمات و رویکرد تبعیض مثبت به مناطق نابرخوردار، توجه به سیاست‌های طرح تفصیلی، جایگزینی نرخ تورم کلی و رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی ازسال ۹۴ تا ۹۷ به جای تورم ملک و ساختمان نیز از چارچوب‌های تعدیل عوارض است.
گلپایگانی همچنین افزود: نرخ تورم سال ۹۷ نسبت به سال ۹۴ بر اساس شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی معادل ۶۹.۶ درصد جهت املاک با کاربری مسکونی می‌باشد و این در حالی است که نرخ تورمی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۵ برای کاربری تجاری و اداری ۵۱.۵ درصد است.
وی ادامه داد: سهم عوارض شهرداری به ازای هر مترمربع در گران‌ترین نقاط شهر تهران ۲.۵ درصد و در ارزان‌ترین نقاط ۱ درصد بوده است که بر اساس استاندارد جهانی باید ۵ درصد باشد در حال حاضر برای تهران به طور میانگین ۱.۷ درصد است. این در حالی است که اگر این عدد پایین باشد تخلفات شهر سازی تشدید می‌شود.
در ادامه این بحث مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: در اواخر سال گذشته لایحه افزایش عوارض توسعه محله‌ای و ساخت پارکینگ محله‌ای صدور پروانه تصویب شد و ما در آن تبصره‌ای گذاشتیم مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است تا پایان خرداد نسبت به تعیین ضرایب تعدیلی هر یک از بلوک‌های شهر تهران بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک اقدام کند. این در حالی است که در همان زمان دفترچه معاملاتی مورد ملاک مربوط به سال ۹۶ بود که در همان زمان دفترچه معاملاتی سال ۹۷ نیز رسید؛ لذا بر مبنای قانونی این ضرایب باید بر اساس دفترچه سال ۹۷ تعیین می‌شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ضرایب تعدیل شده متوسط تعدیل برای بلوک‌های شهر ۷۰ درصد است که با توجه به مناطق مختلف متغیر بین ۵۰ تا ۱۲۰ درصد می‌باشد.
الویری افزود: این در حالی است که نرخ تورم در مسکن خیلی بیش از این بوده و ما اگر بر این مبنا می‌خواستیم پیش برویم این اعداد خیلی بالا‌تر می‌رفت.
وی افزود: در سال ۹۴ میزان عوارض صدور پروانه ۶.۶ درصد قیمت فروش بوده که هم اکنون با این افزایش متوسط می‌شود ۱.۷ درصد لذا اگر به صورت مقایسه‌ای با سایر شهر‌ها هم در نظر بگیریم این عدد صدور پروانه پایین است.
الویری گفت: ذکر این نکته لازم است که ما در مقام اصلاح و ارائه عوارض جدید نیستیم و فقط در قالب تبصره ۳ این تعدیل‌ها را انجام می‌دهیم که بلافاصله ملاک عمل قرار گیرد.
در ادامه بهاره آروین در مخالفت با این امر گفت: ما امروز در حال تصمیم گیری مهمی هستیم نه فقط به دلیل محتوای لایحه بلکه به دلیل رویکردی که شورا از خود در افکار عمومی انعکاس داده است.
وی افزود: به سه دلیل با این لایحه مخالف هستم؛ نخست آنکه چطور می‌توانیم بعد از موعد قانونی ۱۵ بهمن عوارض تعیین کنیم چرا که این امر تضییع حقوق مردم است، برخی از آنان در سه ماهه اول سال عوارض پرداخت کردند و حال ما داریم این عوارض را کاهش می‌دهیم! آن‌هایی که پرداخت کردند تکلیفشان چیست؟
وی ادامه داد: ما در واقع سیاست گذاری را متزلزل می‌کنیم چرا که چند ماه بعد تبصره ضرایب دوباره تغییر می‌کند که قاعدتا باید از سال ۹۹ قابل اجرا باشد. این در حالی است که اجرایی شدن تبصره ۳ هیچ ربطی در تجدید نظر در مصوبه ندارد.
آروین افزود: دلیل دوم این که این امر خلاف منطق سیاست گذاری است چرا که اگر سیاست گذار بر تصمیمش مصر نباشد و تحت تاثیر گروه‌های ذینفع قرار گیرد نمی‌توان امیدی به اجرای سیاست‌های اصلاحی داشت.
وی اظهار داشت: مصوبه‌ای که ذینفعان آن ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر هستند که درخواست صدور پروانه می‌دهند چطور این گروه کوچک چنین لابی گسترده‌ای را انجام می‌دهد که مصوبه عوارضی شورا به این مرحله برساند که تجدیدنظر شود. این تبصره دستاویز گروه‌های ذینفع برای کاهش عوارض شده است. حال آنکه این لایحه منطبق بر هدف تبصره هم نیست.
آروین گفت: ما نباید شورای پنجم را متزلزل و کوتاه آمده در مقابل ذینفعان جلوه دهیم.
در ادامه علی اعطا، مجید فراهانی و سید حسن رسولی نیز موافقت خود با این لایحه را ابراز داشتند.
سید محمود میرلوحی، اما در مخالفت با این لایحه گفت: ضرایب سال ۹۳ مشکل داشته و در حالی که اعلام شد بر اساس نرم جهانی سهم عوارض از قیمت تمام شده ۵ درصد است ما داریم ۱.۷ درصد می‌گیرم. این در حالی است که شیوه پرداخت عوارض در بسیاری از کشور‌ها با ما متفاوت است به طوری که در عوارض سالانه سالی یک درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان عوارض سالانه می‌دهند.
میرلوحی ادامه داد: از سال گذشته ۱۱۲ درصد بر قیمت ملک افزوده شده، ولی در همان سال ۹۳ سهم عوارض پروانه از قیمت تمام شده ۶.۶ درصد بوده است. در راستای همین سیاست‌ها شما مشاهده می‌کنید در سال ۹۵ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان نیز استقراض می‌کنند که امروز ما باید این پول را پرداخت کنیم.
وی افزود: حال آن دوستانی که می‌گویند نباید باغات را از بین برد و یا تراکم فروشی کرد بگویند با این اصلاح رویکرد چگونه باید درآمدزایی کرد؟
میرلوحی گفت: سال ۹۳ یک تن آسفالت ۸۰ هزار تومان بوده و امسال شده ۵۰۰ هزار تومان حال آنکه امسال باید یک میلیون تن آسفالت در تهران ریخته شود این هزینه از کجا تامین خواهد شد؟!
وی ادامه داد: سال ۹۳ و ۹۴ قیمت تمام شده بلیت مترو ۲ تا ۳ هزار تومان بوده و امروز قیمت تمام شده ۱۱ هزار تومان است و ما باید روزانه ۲۵ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو بدهیم.
میرلوحی با بیان اینکه ما باید شفاف به مردم تهران بگوییم شورای پنجم اهل استقراض نیست و این بدنامی را برای خود به جان نمی‌خرد، ادامه داد: گرچه به ما اجازه استقراض به شیوه‌های قبل هم نمی‌دهند، ولی ما نمی‌خواهیم سالی ۵ هزار میلیارد تومان استقراض کنیم لذا باید به منابع پایدار اتکا کنیم. مهمترین منابع پایدار هم این عوارض هستند که اگر مخدوش شود معلوم نیست مدیریت شهری به چه وضعیتی دچار شود؟
وی اظهار داشت: درست است که ما منابع درآمدی جدید تعریف کردیم مانند پارک حاشیه ای، ولی اگر این مهم محقق شود که تا امروز نشده تنها هزار میلیارد تومان عاید مدیریت شهری می‌شود. شما این را هم در نظر بگیرید که اگر لایحه مالیات ارزش افزوده از سوی دولت رای بیاورد و مالیات به نفع تولید بخشیده شود شهرداری‌ها هیچ منبع درامدی نخواهند داشت بجز این عوارض. در چنین شرایطی تنها همین حقوق کارکنان چطور می‌خواهد پرداخت شود؟
میرلوحی گفت:: در حال حاضر در قیمت تمام شده مسکن اگر قیمت یک متر را یک میلیون تومان در نظر بگیریم فقط ۱۷ هزار تومان به جیب شهرداری می‌رود که اگر ۱۷۰ هزار تومان هم برود حق مردم است.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های کارشناسی ۲۵ درصد قیمت تمام شده ملک مربوط به عوارض است و حال این تبصره محملی شده که ما ۲ درصد را بکنیم ۱.۷ درصد در حالی که سیاست ما باید این باشد که به ۲۰ درصد برسیم.
میرلوحی گفت: ما در مصوبه شورا رویکرد به بافت مسکونی و بافت فرسوده، عدم تجاری سازی توجه کردیم، ۱۰ سال پیش به بانک‌ها اخطار داده شده بود که مال سازی راه درستی نیست و امروز شما ببینید مال سازی چه بلایی بر سر سیستم بانکی و شهر آورده است.
میرلوحی اذعان داشت: دو راه داریم یا باید به منابع پایدار اتکا کنیم یا همان سیاست‌های غلط استقراض و نابودی باغات و تراکم فروشی را از سر گیریم در حالی که مردم از ما اصلاح رویکرد را مطالبه کردند.
وی افزود: باید مسئولان و نهاد‌ها را متقاعد کنیم، سیاست شورا مسئولانه و بر اساس وجدان و مسئولیت شناسی صحیح بوده تا شهر به صورت مسئولانه اداره شود.
بر همین اساس کلیات این لایحه به رای گذاشته شد که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.
در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا نیز در ارتباط با مواد لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سالاری پیشنهاد حذف ماده سوم این لایحه در خصوص پارکینگ محله‌ای را ارائه داد.
وی گفت: عوارض پارکینگ محله‌ای ربطی به ضرایب تعدیل ندارد.
وی ادامه داد: اگر این ماده حذف نشود بدین معناست که ما تخلفات ساختمانی را به رسمیت می‌شناسیم حال آنکه تخلفات ساختمانی تنها از کمیسیون ماده ۱۰۰ باید رسیدگی شود و اینکه عوارضی برای کسری پارکینگ در نظر گرفته شود یعنی رسمیت شناختن و مجوزی برای تخلفات ساختمانی.
در ادامه این پیشنهاد به رای گذاشته شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت و بدین ترتیب ماده ۳ حذف شد.
همچنین پیشنهادی مبنی بر اینکه ضرایب تعدیلی شامل کاربری‌های تجاری نیز بشود مطرح شد که میانگین ضرایب آن بالغ بر ۵۱ درصد بود و این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.
از سوی دیگر پیشنهاد حذف تبصره یک ماده یک مبنی بر اینکه در صورت ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی املاک جدید، شهرداری تهران می‌تواند نسبت به اصلاح مجدد ضرایب تعدیل مطابق با نرخ تورم سالیانه بانک مرکزی اقدام نماید، رای آورد و این تبصره نیز حذف شد.
وی ادامه داد: آسیب شناسی و خطایابی در اجرای فرمول‌های جدید محاسبه عوارض، آرام‌تر نمودن دامنه تغییرات ناشی از اعمال دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ به جای سال ۹۶، پلکانی کردن رشد بهای عوارض صدور پروانه تا حد سایر کلانشهر‌های کشور، توجه به تفاوت فاحش بهای ملک به واسطه برخورداری از منابع زمینه‌ای و دسترسی بهتر خدمات و رویکرد تبعیض مثبت به مناطق نابرخوردار، توجه به سیاست‌های طرح تفصیلی، جایگزینی نرخ تورم کلی و رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی ازسال ۹۴ تا ۹۷ به جای تورم ملک و ساختمان نیز از چارچوب‌های تعدیل عوارض است.
گلپایگانی همچنین افزود: نرخ تورم سال ۹۷ نسبت به سال ۹۴ بر اساس شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی معادل ۶۹.۶ درصد جهت املاک با کاربری مسکونی می‌باشد و این در حالی است که نرخ تورمی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۵ برای کاربری تجاری و اداری ۵۱.۵ درصد است.
وی ادامه داد: سهم عوارض شهرداری به ازای هر مترمربع در گران‌ترین نقاط شهر تهران ۲.۵ درصد و در ارزان‌ترین نقاط ۱ درصد بوده است که بر اساس استاندارد جهانی باید ۵ درصد باشد در حال حاضر برای تهران به طور میانگین ۱.۷ درصد است. این در حالی است که اگر این عدد پایین باشد تخلفات شهر سازی تشدید می‌شود.
در ادامه این بحث مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: در اواخر سال گذشته لایحه افزایش عوارض توسعه محله‌ای و ساخت پارکینگ محله‌ای صدور پروانه تصویب شد و ما در آن تبصره‌ای گذاشتیم مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است تا پایان خرداد نسبت به تعیین ضرایب تعدیلی هر یک از بلوک‌های شهر تهران بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک اقدام کند. این در حالی است که در همان زمان دفترچه معاملاتی مورد ملاک مربوط به سال ۹۶ بود که در همان زمان دفترچه معاملاتی سال ۹۷ نیز رسید؛ لذا بر مبنای قانونی این ضرایب باید بر اساس دفترچه سال ۹۷ تعیین می‌شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ضرایب تعدیل شده متوسط تعدیل برای بلوک‌های شهر ۷۰ درصد است که با توجه به مناطق مختلف متغیر بین ۵۰ تا ۱۲۰ درصد می‌باشد.
الویری افزود: این در حالی است که نرخ تورم در مسکن خیلی بیش از این بوده و ما اگر بر این مبنا می‌خواستیم پیش برویم این اعداد خیلی بالا‌تر می‌رفت.
وی افزود: در سال ۹۴ میزان عوارض صدور پروانه ۶.۶ درصد قیمت فروش بوده که هم اکنون با این افزایش متوسط می‌شود ۱.۷ درصد لذا اگر به صورت مقایسه‌ای با سایر شهر‌ها هم در نظر بگیریم این عدد صدور پروانه پایین است.
الویری گفت: ذکر این نکته لازم است که ما در مقام اصلاح و ارائه عوارض جدید نیستیم و فقط در قالب تبصره ۳ این تعدیل‌ها را انجام می‌دهیم که بلافاصله ملاک عمل قرار گیرد.
در ادامه بهاره آروین در مخالفت با این امر گفت: ما امروز در حال تصمیم گیری مهمی هستیم نه فقط به دلیل محتوای لایحه بلکه به دلیل رویکردی که شورا از خود در افکار عمومی انعکاس داده است.
وی افزود: به سه دلیل با این لایحه مخالف هستم؛ نخست آنکه چطور می‌توانیم بعد از موعد قانونی ۱۵ بهمن عوارض تعیین کنیم چرا که این امر تضییع حقوق مردم است، برخی از آنان در سه ماهه اول سال عوارض پرداخت کردند و حال ما داریم این عوارض را کاهش می‌دهیم! آن‌هایی که پرداخت کردند تکلیفشان چیست؟
وی ادامه داد: ما در واقع سیاست گذاری را متزلزل می‌کنیم چرا که چند ماه بعد تبصره ضرایب دوباره تغییر می‌کند که قاعدتا باید از سال ۹۹ قابل اجرا باشد. این در حالی است که اجرایی شدن تبصره ۳ هیچ ربطی در تجدید نظر در مصوبه ندارد.
آروین افزود: دلیل دوم این که این امر خلاف منطق سیاست گذاری است چرا که اگر سیاست گذار بر تصمیمش مصر نباشد و تحت تاثیر گروه‌های ذینفع قرار گیرد نمی‌توان امیدی به اجرای سیاست‌های اصلاحی داشت.
وی اظهار داشت: مصوبه‌ای که ذینفعان آن ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر هستند که درخواست صدور پروانه می‌دهند چطور این گروه کوچک چنین لابی گسترده‌ای را انجام می‌دهد که مصوبه عوارضی شورا به این مرحله برساند که تجدیدنظر شود. این تبصره دستاویز گروه‌های ذینفع برای کاهش عوارض شده است. حال آنکه این لایحه منطبق بر هدف تبصره هم نیست.
آروین گفت: ما نباید شورای پنجم را متزلزل و کوتاه آمده در مقابل ذینفعان جلوه دهیم.
در ادامه علی اعطا، مجید فراهانی و سید حسن رسولی نیز موافقت خود با این لایحه را ابراز داشتند.
سید محمود میرلوحی، اما در مخالفت با این لایحه گفت: ضرایب سال ۹۳ مشکل داشته و در حالی که اعلام شد بر اساس نرم جهانی سهم عوارض از قیمت تمام شده ۵ درصد است ما داریم ۱.۷ درصد می‌گیرم. این در حالی است که شیوه پرداخت عوارض در بسیاری از کشور‌ها با ما متفاوت است به طوری که در عوارض سالانه سالی یک درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان عوارض سالانه می‌دهند.
میرلوحی ادامه داد: از سال گذشته ۱۱۲ درصد بر قیمت ملک افزوده شده، ولی در همان سال ۹۳ سهم عوارض پروانه از قیمت تمام شده ۶.۶ درصد بوده است. در راستای همین سیاست‌ها شما مشاهده می‌کنید در سال ۹۵ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان نیز استقراض می‌کنند که امروز ما باید این پول را پرداخت کنیم.
وی افزود: حال آن دوستانی که می‌گویند نباید باغات را از بین برد و یا تراکم فروشی کرد بگویند با این اصلاح رویکرد چگونه باید درآمدزایی کرد؟
میرلوحی گفت: سال ۹۳ یک تن آسفالت ۸۰ هزار تومان بوده و امسال شده ۵۰۰ هزار تومان حال آنکه امسال باید یک میلیون تن آسفالت در تهران ریخته شود این هزینه از کجا تامین خواهد شد؟!
وی ادامه داد: سال ۹۳ و ۹۴ قیمت تمام شده بلیت مترو ۲ تا ۳ هزار تومان بوده و امروز قیمت تمام شده ۱۱ هزار تومان است و ما باید روزانه ۲۵ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو بدهیم.
میرلوحی با بیان اینکه ما باید شفاف به مردم تهران بگوییم شورای پنجم اهل استقراض نیست و این بدنامی را برای خود به جان نمی‌خرد، ادامه داد: گرچه به ما اجازه استقراض به شیوه‌های قبل هم نمی‌دهند، ولی ما نمی‌خواهیم سالی ۵ هزار میلیارد تومان استقراض کنیم لذا باید به منابع پایدار اتکا کنیم. مهمترین منابع پایدار هم این عوارض هستند که اگر مخدوش شود معلوم نیست مدیریت شهری به چه وضعیتی دچار شود؟
وی اظهار داشت: درست است که ما منابع درآمدی جدید تعریف کردیم مانند پارک حاشیه ای، ولی اگر این مهم محقق شود که تا امروز نشده تنها هزار میلیارد تومان عاید مدیریت شهری می‌شود. شما این را هم در نظر بگیرید که اگر لایحه مالیات ارزش افزوده از سوی دولت رای بیاورد و مالیات به نفع تولید بخشیده شود شهرداری‌ها هیچ منبع درامدی نخواهند داشت بجز این عوارض. در چنین شرایطی تنها همین حقوق کارکنان چطور می‌خواهد پرداخت شود؟
میرلوحی گفت:: در حال حاضر در قیمت تمام شده مسکن اگر قیمت یک متر را یک میلیون تومان در نظر بگیریم فقط ۱۷ هزار تومان به جیب شهرداری می‌رود که اگر ۱۷۰ هزار تومان هم برود حق مردم است.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های کارشناسی ۲۵ درصد قیمت تمام شده ملک مربوط به عوارض است و حال این تبصره محملی شده که ما ۲ درصد را بکنیم ۱.۷ درصد در حالی که سیاست ما باید این باشد که به ۲۰ درصد برسیم.
میرلوحی گفت: ما در مصوبه شورا رویکرد به بافت مسکونی و بافت فرسوده، عدم تجاری سازی توجه کردیم، ۱۰ سال پیش به بانک‌ها اخطار داده شده بود که مال سازی راه درستی نیست و امروز شما ببینید مال سازی چه بلایی بر سر سیستم بانکی و شهر آورده است.
میرلوحی اذعان داشت: دو راه داریم یا باید به منابع پایدار اتکا کنیم یا همان سیاست‌های غلط استقراض و نابودی باغات و تراکم فروشی را از سر گیریم در حالی که مردم از ما اصلاح رویکرد را مطالبه کردند.
وی افزود: باید مسئولان و نهاد‌ها را متقاعد کنیم، سیاست شورا مسئولانه و بر اساس وجدان و مسئولیت شناسی صحیح بوده تا شهر به صورت مسئولانه اداره شود.
بر همین اساس کلیات این لایحه به رای گذاشته شد که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.
در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا نیز در ارتباط با مواد لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سالاری پیشنهاد حذف ماده سوم این لایحه در خصوص پارکینگ محله‌ای را ارائه داد.
وی گفت: عوارض پارکینگ محله‌ای ربطی به ضرایب تعدیل ندارد.
وی ادامه داد: اگر این ماده حذف نشود بدین معناست که ما تخلفات ساختمانی را به رسمیت می‌شناسیم حال آنکه تخلفات ساختمانی تنها از کمیسیون ماده ۱۰۰ باید رسیدگی شود و اینکه عوارضی برای کسری پارکینگ در نظر گرفته شود یعنی رسمیت شناختن و مجوزی برای تخلفات ساختمانی.
در ادامه این پیشنهاد به رای گذاشته شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت و بدین ترتیب ماده ۳ حذف شد.
همچنین پیشنهادی مبنی بر اینکه ضرایب تعدیلی شامل کاربری‌های تجاری نیز بشود مطرح شد که میانگین ضرایب آن بالغ بر ۵۱ درصد بود و این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.
از سوی دیگر پیشنهاد حذف تبصره یک ماده یک مبنی بر اینکه در صورت ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی املاک جدید، شهرداری تهران می‌تواند نسبت به اصلاح مجدد ضرایب تعدیل مطابق با نرخ تورم سالیانه بانک مرکزی اقدام نماید، رای آورد و این تبصره نیز حذف شد.
بیش از گذشته به چمران‌ها وشریعتی‌ها نیاز داریم
رییس شورای شهر: امروزه که ایران بیش از هر زمان دیگری با تهدیدات و توطئه بیگانگان مواجه است ما بیش از گذشته به چمران‌ها وشریعتی‌ها نیاز داریم.
محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای یکصدو چهل و نهمین جلسه شورا با اشاره به سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و درگذشت دکتر علی شریعتی گفت: این دو چهره شاخص تاریخ انقلاب اسلامی، که تاثیرگذاری فراوانی بر نسل جوانان دهه پنجاه داشتند از نماد‌های تلفیق تعهد و تخصص در زمانه خود محسوب می‌شدند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شد: چمران وشریعتی با وجود تحصیل در بهترین دانشگاه‌های غرب، بازگشت به وطن و حضور در میان مردم را برگزیدند ودر این راه آماج سخت‌ترین حملات، ترور شخصیت و سرزنش‌ها شدند، اما عشق به اسلام ومردم نتوانست خللی در اراده آنان برای ساختن جامعه و فردایی بهتر پدید آورد.
محسن هاشمی تاکید کرد: امروزه که ایران بیش از هر زمان دیگری با تهدیدات وتوطئه بیگانگان مواجه است ما بیش از گذشته به تولید وتکثیر چمران‌ها وشریعتی‌ها نیاز داریم که دغدغه نخست شان وطن، مردم و دین باشد، با متحجران و بیگانه گرایان مرز بندی داشته باشند و مطابق با زمانه بیندیشند، برانگیزانند و عمل کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شد: چمران وشریعتی با وجود تحصیل در بهترین دانشگاه‌های غرب، بازگشت به وطن و حضور در میان مردم را برگزیدند ودر این راه آماج سخت‌ترین حملات، ترور شخصیت و سرزنش‌ها شدند، اما عشق به اسلام ومردم نتوانست خللی در اراده آنان برای ساختن جامعه و فردایی بهتر پدید آورد.
محسن هاشمی تاکید کرد: امروزه که ایران بیش از هر زمان دیگری با تهدیدات وتوطئه بیگانگان مواجه است ما بیش از گذشته به تولید وتکثیر چمران‌ها وشریعتی‌ها نیاز داریم که دغدغه نخست شان وطن، مردم و دین باشد، با متحجران و بیگانه گرایان مرز بندی داشته باشند و مطابق با زمانه بیندیشند، برانگیزانند و عمل کنند.
تشریح جزییات تعدیل عوارض ساختمانی
سخنگوی شورای شهر گفت: در سال ۹۳، ۶.۶ درصد قیمت و هزینه‌های ساختمان در تهران به موضوع عوارض اختصاص داشت، اما امروز این عدد یک درصد است.
علی اعطا در جمع خبرنگاران درباره تصمیمات شورا در خصوص وضع عوارض ساختمانی در تهران که امروز در صحن به بحث و بررسی گذاشته شد افزود: ۱۱ دی ۹۷ لایحه‌ای از شهرداری دریافت کردیم تحت عنوان "عوارض ارزش افزوده قانونی ناشی از طرح توسعه" که در نهایت با عنوان "اخذ عوارض ناشی از توسعه شهری" در جلسه شورای شهر تصویب و ۱۵ بهمن به شهردار برای اجرا ابلاغ شد.
اعطا افزود: در تبصره ماده یکم این مصوبه شهرداری مکلف شد تا پایان خرداد ۹۸ نسبت به تعیین واقعی کردن ماخذ محاسبه اقدام کند و هر نوع عوارضی که وضع می‌شود باید تا ۱۵ بهمن تصویب شود تا قابلیت اجرا داشته باشد. در نتیجه با توجه به این مطلب و تبصره ۳ بهمن ماه این قانون که فرمانداری نیز اشکالی برآن وارد نکرد ضرایب تعدیل اجرا شد.
اعطا در ادامه تصریح کرد: براساس مصوبه بهمن ماه، در مناطق یک تا ۸، ۱۲۲ درصد، در مناطق ۹ تا ۱۵ نیز ۲۱۳ و در مناطق ۱۶ تا ۲۲، ۱۴۰ درصد افزایش عوارض اعمال شود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی‌ها مشخص شد در مناطقی که افزایش قیمت مسکن سرعت بیشتری داشته عوارض هم افزایش یافته است، اظهار داشت: این در حالی است که جمع بندی کارشناسی ما نشان می‌داد ساخت و ساز منطبق با تقاضای واقعی نیست و نوعی سوداگری در این بخش دیده می‌شود.
اعطا در ادامه گفت: در نتیجه در جلسه امروز مقرر شد در مناطق یک تا ۹، ۹۹ درصد و در مناطق ۹ تا ۱۵، ۷۰ درصد و در مناطق ۱۶ تا ۲۲ تنها ۵۷ درصد به صورت متوسط افزایش عوارض اعمال شود که این میزان عوارض عادلانه‌تر به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد این نرخ می‌تواند متغیر هم باشد، مثلاً در منطقه ۲۲ ممکن است در یک بخش عوارض بیشتر از ۵۷ درصد اعمال شود و در بخشی دیگر کمتر از این عدد، بنابراین این افزایش در واقع متوسط منطقه است.
سخنگوی شورای شهر در ادامه افزود: در سال ۹۳، ۶.۶ درصد قیمت و هزینه‌های ساختمان در تهران به موضوع عوارض اختصاص داشت، اما امروز این عدد یک درصد است. نباید به گونه‌ای حرکت شود که شوک به بازار وارد شود، اما در عین حال از سال ۹۳ هیچ افزایش قیمتی اعمال نشده و انتظار می‌رود در طول ۲ تا ۳ سال قیمت عوارض واقعی شود.
اعطا همچنین به نظر‌های مختلف و اختلافات در صحن نسبت به افزایش عوارض گفت: مجموعه نظری که در صحن مطرح می‌شود اختلافات کارشناسی است. در این شورا جلسات علنی است و چیزی برای مخفی کردن نداریم.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص شهروندانی که با ضرایب قبلی اقدام به گرفتن پروانه کردند نیز خاطرنشان کرد: قانونی که امروز تصویب شد عطف ماسبق نمی‌شود.
اعطا در پاسخ به سوالی درباره نرخ‌های اعلام شده در مناطق ۲۲ گانه شهری که منجر به افزایش شکاف طبقاتی می‌شود، گفت: طبق اعلام بانک مرکزی از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت سال جاری متوسط رشد قیمت مسکن در تهران ۱۱۲ درصد بوده است، اما آنچه در بحث عوارض ساختمان در تهران اعمال می‌شود حدود یک درصد در مناطق ضعیف و ۲ درصد در مناطق غنی است پس این عدد موجب شکاف طبقاتی نمی‌شود.
سخنگوی شورای شهر گفت: در سال ۹۳، ۶.۶ درصد قیمت و هزینه‌های ساختمان در تهران به موضوع عوارض اختصاص داشت، اما امروز این عدد یک درصد است.
علی اعطا در جمع خبرنگاران درباره تصمیمات شورا در خصوص وضع عوارض ساختمانی در تهران که امروز در صحن به بحث و بررسی گذاشته شد افزود: ۱۱ دی ۹۷ لایحه‌ای از شهرداری دریافت کردیم تحت عنوان "عوارض ارزش افزوده قانونی ناشی از طرح توسعه" که در نهایت با عنوان "اخذ عوارض ناشی از توسعه شهری" در جلسه شورای شهر تصویب و ۱۵ بهمن به شهردار برای اجرا ابلاغ شد.
اعطا افزود: در تبصره ماده یکم این مصوبه شهرداری مکلف شد تا پایان خرداد ۹۸ نسبت به تعیین واقعی کردن ماخذ محاسبه اقدام کند و هر نوع عوارضی که وضع می‌شود باید تا ۱۵ بهمن تصویب شود تا قابلیت اجرا داشته باشد. در نتیجه با توجه به این مطلب و تبصره ۳ بهمن ماه این قانون که فرمانداری نیز اشکالی برآن وارد نکرد ضرایب تعدیل اجرا شد.
اعطا در ادامه تصریح کرد: براساس مصوبه بهمن ماه، در مناطق یک تا ۸، ۱۲۲ درصد، در مناطق ۹ تا ۱۵ نیز ۲۱۳ و در مناطق ۱۶ تا ۲۲، ۱۴۰ درصد افزایش عوارض اعمال شود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی‌ها مشخص شد در مناطقی که افزایش قیمت مسکن سرعت بیشتری داشته عوارض هم افزایش یافته است، اظهار داشت: این در حالی است که جمع بندی کارشناسی ما نشان می‌داد ساخت و ساز منطبق با تقاضای واقعی نیست و نوعی سوداگری در این بخش دیده می‌شود.
اعطا در ادامه گفت: در نتیجه در جلسه امروز مقرر شد در مناطق یک تا ۹، ۹۹ درصد و در مناطق ۹ تا ۱۵، ۷۰ درصد و در مناطق ۱۶ تا ۲۲ تنها ۵۷ درصد به صورت متوسط افزایش عوارض اعمال شود که این میزان عوارض عادلانه‌تر به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد این نرخ می‌تواند متغیر هم باشد، مثلاً در منطقه ۲۲ ممکن است در یک بخش عوارض بیشتر از ۵۷ درصد اعمال شود و در بخشی دیگر کمتر از این عدد، بنابراین این افزایش در واقع متوسط منطقه است.
سخنگوی شورای شهر در ادامه افزود: در سال ۹۳، ۶.۶ درصد قیمت و هزینه‌های ساختمان در تهران به موضوع عوارض اختصاص داشت، اما امروز این عدد یک درصد است. نباید به گونه‌ای حرکت شود که شوک به بازار وارد شود، اما در عین حال از سال ۹۳ هیچ افزایش قیمتی اعمال نشده و انتظار می‌رود در طول ۲ تا ۳ سال قیمت عوارض واقعی شود.
اعطا همچنین به نظر‌های مختلف و اختلافات در صحن نسبت به افزایش عوارض گفت: مجموعه نظری که در صحن مطرح می‌شود اختلافات کارشناسی است. در این شورا جلسات علنی است و چیزی برای مخفی کردن نداریم.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص شهروندانی که با ضرایب قبلی اقدام به گرفتن پروانه کردند نیز خاطرنشان کرد: قانونی که امروز تصویب شد عطف ماسبق نمی‌شود.
اعطا در پاسخ به سوالی درباره نرخ‌های اعلام شده در مناطق ۲۲ گانه شهری که منجر به افزایش شکاف طبقاتی می‌شود، گفت: طبق اعلام بانک مرکزی از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت سال جاری متوسط رشد قیمت مسکن در تهران ۱۱۲ درصد بوده است، اما آنچه در بحث عوارض ساختمان در تهران اعمال می‌شود حدود یک درصد در مناطق ضعیف و ۲ درصد در مناطق غنی است پس این عدد موجب شکاف طبقاتی نمی‌شود.
در افزایش عوارض ساخت، بین بازار مصرفی و سرمایه‌ای تفاوت قائل شویم
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در موافقت با تعدیل عوارض تأکید کرد که نباید به بازار شوک وارد کنیم.
علی اعطا در جریان بررسی مصوبه «تعیین ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی» به عنوان موافق با تصویب این لایحه اظهار کرد: متعجبم از اینکه عده‌ای می‌گویند تعدیل عوارض به دلیل فشار‌های گروه‌های ذینفع است. به گمان من مصوبه بهمن ماه سال گذشته ما، به بررسی و کارشناسی بیشتری نیاز داشت.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران به طرح سؤالی پرداخت و گفت: سوال من این است که با کدام منطق در مصوبه بهمن ۹۷ در مناطق ۱ تا ۸ که ساخت‌وساز در آن‌ها عمدتاً مبتنی بر تقاضای سرمایه گذاری و یا سوداگراری و نه بازار مصرف است عوارض ۱۲۲% افزایش پیدا کند، اما در مناطق ۹ تا ۱۵ که عمدتاً مناطق میانی کم برخوردار و مصرفی است افزایش عوارض میانگین ۲۱۳% باشد. اتفاقا تعدیل ضرایب از امروز برای این است که افزایش میزان عوارض را به عدالت نزدیک کنیم، عدالت معیار اصلی ما است.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون‌های مرتبط و کارشناسان آن‌ها درباره تعدیل ضرایب بحث و بررسی‌های مفصلی انجام داده‌اند و نتایج آن هم‌اکنون ارائه شده است گفت: از سال ۹۳ تا سال ۹۷ افزایش نرخ عوارض به طور طبیعی و متناسب با شرایط صورت نگرفته است و سازندگان متناسب با سودی که می‌برند، سهم شهر و شهروندان را نپرداخته اند و بار آن به دوش شورای پنجم و مدیریت شهری در این دوره افتاده است.
اعطا با بیان اینکه افزایش عوارض نباید ناگهانی باشد تصریح کرد:، اما از دیگر سو با افزایش ناگهانی عوارض نباید به بازار شوک وارد کنیم بلکه باید با تدبیر و با شیب ملایم نرخ عوارض را ظرف دو تا سه سال افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه افرادی که شغل آن‌ها ساخت‌وساز ساختمان است می‌توانند نرخ عوارض را پرداخت کنند تأکید کرد: نوع سیاست‌گذاری‌ها در بحث رونق ساخت‌وساز باید به گونه‌ای باشد که به سمت ساخت وساز در بافت‌هایی که بهتر است فعال شوند، حرکت کنیم.
کلیات این لایحه با رأی موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در موافقت با تعدیل عوارض تأکید کرد که نباید به بازار شوک وارد کنیم.
علی اعطا در جریان بررسی مصوبه «تعیین ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی» به عنوان موافق با تصویب این لایحه اظهار کرد: متعجبم از اینکه عده‌ای می‌گویند تعدیل عوارض به دلیل فشار‌های گروه‌های ذینفع است. به گمان من مصوبه بهمن ماه سال گذشته ما، به بررسی و کارشناسی بیشتری نیاز داشت.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران به طرح سؤالی پرداخت و گفت: سوال من این است که با کدام منطق در مصوبه بهمن ۹۷ در مناطق ۱ تا ۸ که ساخت‌وساز در آن‌ها عمدتاً مبتنی بر تقاضای سرمایه گذاری و یا سوداگراری و نه بازار مصرف است عوارض ۱۲۲% افزایش پیدا کند، اما در مناطق ۹ تا ۱۵ که عمدتاً مناطق میانی کم برخوردار و مصرفی است افزایش عوارض میانگین ۲۱۳% باشد. اتفاقا تعدیل ضرایب از امروز برای این است که افزایش میزان عوارض را به عدالت نزدیک کنیم، عدالت معیار اصلی ما است.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون‌های مرتبط و کارشناسان آن‌ها درباره تعدیل ضرایب بحث و بررسی‌های مفصلی انجام داده‌اند و نتایج آن هم‌اکنون ارائه شده است گفت: از سال ۹۳ تا سال ۹۷ افزایش نرخ عوارض به طور طبیعی و متناسب با شرایط صورت نگرفته است و سازندگان متناسب با سودی که می‌برند، سهم شهر و شهروندان را نپرداخته اند و بار آن به دوش شورای پنجم و مدیریت شهری در این دوره افتاده است.
اعطا با بیان اینکه افزایش عوارض نباید ناگهانی باشد تصریح کرد:، اما از دیگر سو با افزایش ناگهانی عوارض نباید به بازار شوک وارد کنیم بلکه باید با تدبیر و با شیب ملایم نرخ عوارض را ظرف دو تا سه سال افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه افرادی که شغل آن‌ها ساخت‌وساز ساختمان است می‌توانند نرخ عوارض را پرداخت کنند تأکید کرد: نوع سیاست‌گذاری‌ها در بحث رونق ساخت‌وساز باید به گونه‌ای باشد که به سمت ساخت وساز در بافت‌هایی که بهتر است فعال شوند، حرکت کنیم.
کلیات این لایحه با رأی موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
خیابان ۱۷ شهریور بازگشایی شود
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: بیش از یکسال است که شورای شهر پیگیر بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور است، اما یک نفر با کارشکنی مانع از اجرای مصوبات شورا شده است.
محمد علیخانی در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورا در تذکری به شهرداری تهران خواهان بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور شد و گفت: بیش از یکسال می‌شود که موضوع بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور در راستای انجام اصلاحات و تامین رضایت شهروندان و پیگیری‌های مکرر و شکایات متعدد کسبه مردم در مقابل ساختمان شورا و شهرداری در دستور قرار کار قرار گرفته است.
علیخانی ادامه داد: با وجود مصوبه‌ای در این خصوص (مصوبه شورای چهارم) موضوع همچنان بلاتکلیف مانده و پیگیری‌های مجدانه شاکیان در دفتر رییس شورا و کمیسیون‌های عمران و فرهنگی و بازدید‌های اعضای شورا و تلاش ایشان در جهت حل مشکل، موثر واقع نشده و راه به جایی نبرده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: به شهردار تهران تذکر داده می‌شود در اجرای تصمیمات و مصوبات شورا از جمله موارد ذیل اقدام نماید:
-شهرداری منطقه ۱۲ خیابان مازندران را به سمت ۱۷ شهریور برای تردد خودرو‌های شخصی بازگشایی نماید.
-تردد تاکسی و اتوبوس در مسیر جنوب به شمال ۱۷ شهریور حد فاصل خیابان صفا تا میدان امام حسین برقرار گردد.
-بازگشایی کاربری فرهنگی (سینما) واقع در ضلع شمالی میدان اماک حسین که از مطالبات ساکنان محل است، در دستور کار قرار گیرد.
علیخانی همچنین اظهار داشت: متاسفانه در داخل شهرداری کارشکنی می‌شود تا در مردم نارضایتی ایجاد شود لذا باید با این موضوع جدی‌تر برخورد شود و کسی که کارشکنی می‌کند در اجرای مصوبات شورا صلاحیت ادامه کار ندارد و بیش از این نباید گذاشت آبروی شورا در خطر باشد. بیش از یکسال است شورا این موضوع را پیگیری می‌کند، اما یک نفر جلوی آن را می‌گیرد.
شهرداری مراحل اجرای انتخابات شورایاری‌ها را آغاز کند
رئیس ستاد شورایاری‌های شورای شهر هم از شهرداری تهران خواست تا هرچه سریع‌تر و بر اساس زمان پیش‌بینی شده کار را آغاز کند.
احمد مسجدجامعی، در یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با بیان این مطلب افزود: از رئیس و همکارانم در شورا به دلیل همکاری در تصویب آئین‌نامه اجرایی انتخابات شورایاری‌ها تشکر می‌کنم؛ از نظر ما این کار تمام شده است و از شهرداری تهران می‌خواهم اجرای انتخابات را آغاز کند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: بیش از یکسال است که شورای شهر پیگیر بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور است، اما یک نفر با کارشکنی مانع از اجرای مصوبات شورا شده است.
محمد علیخانی در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورا در تذکری به شهرداری تهران خواهان بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور شد و گفت: بیش از یکسال می‌شود که موضوع بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور در راستای انجام اصلاحات و تامین رضایت شهروندان و پیگیری‌های مکرر و شکایات متعدد کسبه مردم در مقابل ساختمان شورا و شهرداری در دستور قرار کار قرار گرفته است.
علیخانی ادامه داد: با وجود مصوبه‌ای در این خصوص (مصوبه شورای چهارم) موضوع همچنان بلاتکلیف مانده و پیگیری‌های مجدانه شاکیان در دفتر رییس شورا و کمیسیون‌های عمران و فرهنگی و بازدید‌های اعضای شورا و تلاش ایشان در جهت حل مشکل، موثر واقع نشده و راه به جایی نبرده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: به شهردار تهران تذکر داده می‌شود در اجرای تصمیمات و مصوبات شورا از جمله موارد ذیل اقدام نماید:
-شهرداری منطقه ۱۲ خیابان مازندران را به سمت ۱۷ شهریور برای تردد خودرو‌های شخصی بازگشایی نماید.
-تردد تاکسی و اتوبوس در مسیر جنوب به شمال ۱۷ شهریور حد فاصل خیابان صفا تا میدان امام حسین برقرار گردد.
-بازگشایی کاربری فرهنگی (سینما) واقع در ضلع شمالی میدان اماک حسین که از مطالبات ساکنان محل است، در دستور کار قرار گیرد.
علیخانی همچنین اظهار داشت: متاسفانه در داخل شهرداری کارشکنی می‌شود تا در مردم نارضایتی ایجاد شود لذا باید با این موضوع جدی‌تر برخورد شود و کسی که کارشکنی می‌کند در اجرای مصوبات شورا صلاحیت ادامه کار ندارد و بیش از این نباید گذاشت آبروی شورا در خطر باشد. بیش از یکسال است شورا این موضوع را پیگیری می‌کند، اما یک نفر جلوی آن را می‌گیرد.
شهرداری مراحل اجرای انتخابات شورایاری‌ها را آغاز کند
رئیس ستاد شورایاری‌های شورای شهر هم از شهرداری تهران خواست تا هرچه سریع‌تر و بر اساس زمان پیش‌بینی شده کار را آغاز کند.
احمد مسجدجامعی، در یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با بیان این مطلب افزود: از رئیس و همکارانم در شورا به دلیل همکاری در تصویب آئین‌نامه اجرایی انتخابات شورایاری‌ها تشکر می‌کنم؛ از نظر ما این کار تمام شده است و از شهرداری تهران می‌خواهم اجرای انتخابات را آغاز کند.
شهرداری برای جانمایی محل جدید پارک خودرو‌های حمل زباله اقدام کند
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تاکید کرد: از شهرداری تهران می‌خواهم در اسرع وقت نسبت به جانمایی محل جدید برای پارک خودرو‌های حمل زباله اقدام و نقشه موقعیت مراکز آموزشی و بهداشتی در حریم ۱۰۰۰ متری نقاط اسکان کارگری و پارکینگ‌های عملیاتی حوزه خدمات شهری تهیه و به شورا ارسال کند.
سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در یکصد و چهل و نهمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران با تبریک فرارسیدن روز جهانی بیابان‌زدایی گفت: ابلاغ قانون حفاظت از خاک کشور را تبریک می‌گویم که دستاوردی مهم در عرصه محیط زیستی کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم در منطقه شهری تهران چه در حوزه حریم و چه در حوزه شهری، به موضوع حفظ کیفیت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک توجه کافی داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در تذکری با عنوان "پارک خودرو‌های حمل زباله در مجاورت مراکز آموزشی" اظهار داشت: استقرار محل اسکان کارگران خدمات شهری در خیابان‌های البرز یک و دو و در مجاورت دبیرستان البرز و سه مدرسه دیگر موجب شده تا خیابان‌های مذکور به محل پارک خودرو‌های حمل زباله تبدیل شود.
حسینی میلانی افزود: این موضوع باعث ایجاد بوی نامطبوع و ناراحتی دانش‌آموزان و ساکنان محله به ویژه در فصل تابستان شده است.
وی با بیان اینکه از شهرداری تهران می‌خواهم در اسرع وقت نسبت به جانمایی محل جدید برای پارک خودرو‌های حمل زباله اقدام کند، اظهار داشت: شهرداری تهران ظرف یک ماه گزارشی از آخرین وضعیت مراکز اسکان کارگران خدمات شهری و محل پارک خودرو‌های حمل زباله در سراسر شهر تهران و همچنین نقشه موقعیت مراکز آموزشی و بهداشتی در حریم ۱۰۰۰ متری نقاط اسکان کارگری و پارکینگ‌های عملیاتی حوزه خدمات شهری تهیه و به شورا ارسال کند.
لزوم توجه به حقوق کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری
عضو شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر تهران نسبت به لزوم توجه به حقوق کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری در برابر این بخش از شهروندان واکنش نشان داد.
مجید فراهانی در جریان صد چهل و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بازیافت زباله و منابع سرشار اقتصادی ناشی از این طلای کثیف، سبب شده است تا ما شاهد شکل گیری مافیای منفعت گرای کثیفی باشیم که نه فقط محیط زیست شهر را قربانی مطامع و منافع مادی خود می‌کند، بلکه با بهره کشی و استثمار کودکان کار، اتباع بیگانه و آسیب دیدگان اجتماعی را به عنوان زباله گرد به خدمت می‌گیرد تا از جمع آوری و بازیافت زباله ها، کیسه منافع خود را پر کند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری در رابطه با کودکان زباله گرد افزود: فقدان نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمع آوری زباله به پیمانکارانی که کودکان محروم را که برای نان ناچارند کار کنند بکار می‌گیرند، سبب شده است تا ما شاهد پرسه ۱۴هزار زباله‌گرد در تهران باشیم که متاسفانه از این تعداد ۴۷۰۰ نفر یعنی یک سوم این رقم کودک هستند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در حالی ما شاهد این وضعیت تاسف بار برای بخشی از کودکان شهرمان تهران هستیم که شهرداری برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و مقابله با آسیب‌های اجتماعی بیش از ۵ درصد بودجه سالانه خود را در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی صرف می‌کند، بودجه‌ای که تا امروز هیچ مشکلی از مشکلات این کودکان زباله گرد شهر حل نکرده و شهرداری تهران نه در مقام مسئول اداره شهر با پیمانکاران متخلفی که این کودکان را در بدترین شرایط بکار می‌گیرند، برخورد جدی نموده و نه در مقام ایفای مسئولیت اجتماعی اش قدم جدی بجز چند حرکت نمایشی برداشته است.
فراهانی تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم شریف تهران از کودکان کار تا کارگزاران و مدیران می‌بایست نسبت به کیفیت و شرایط زندگی یکایک شهروندان این شهر مسئولانه برخورد کنیم و در مسیر بهبود کیفیت زندگی در همه محلات شهر و برای همه شهروندان اقدامات لازم را پیگیری کنیم.
وی گفت: این کودکان عزیز اگر ژنِ خوب ندارند، اما در انسانیت، مسلمان بودن و حق حیات و تعالی با یکایک ما برابر و برادرند و ما در برابر شرایط آن‌ها مسئولیم.
فراهانی اضافه کرد: بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شورا‌های اسلامی کشور، برای دومین بار درباره «لزوم توجه به حقوق کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری در برابر این بخش از شهروندان» به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.
عضو شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام آقای حناچی شهردار تهران و حسن استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد شاهد توجه به حقوق کودکان کار و بهبود شرایط بکارگیری، محیط کار و زندگی این گروه از شهروندان باشیم، تا در سایه توجه به زندگی همه شهروندان تهران را به شهری برای همه بدل سازیم.
گزارش درآمد و هزینه‌های شهرداری در سال ۹۸ به شورا ارسال نشده است
خزانه‌دار شورای شهر تهران، نسبت به تاخیر در ارائه گزارش درآمد و هزینه‌های شهرداری تهران در ماه‌های فروردین‌های و اردیبهشت به شورا تذکر داد.
سید حسن رسولی نسبت به تاخیر در ارائه گزارش ماهانه از درآمد و هزینه‌های شهرداری به شورای شهر تهران تذکر داد و اظهار کرد: شهرداری تهران نهادی عمومی و غیردولتی است، که به صورت درآمد و هزینه اداره می‌شود از آنجا که هزینه اداره شهر نیز توسط شهروندان پرداخت می‌شود، اطلاع آنان از نحوه تخصیص منابع و مدیریت امور مالی شهرداری یکی از حقوق مسلم شهروندی است.
وی ادامه داد: در عمل به وظایف نمایندگی به استناد بر مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و همچنین با عنایت به بند ۵ ماده ۸ وظایف خزانه‌دار شورا مندرج در آیین‌نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورا‌های اسلامی شهر‌ها مصوب ۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۷۸ هیات وزیران، می‌بایست شهرداری نسبت به ارسال حساب درآمد و هزینه ماهانه همراه با اظهارنظر برای بهره‌برداری و ارائه گزارش در صحن شورای اسلامی شهر اقدام کند.
رسولی تاکید کرد: به عنوان خزانه‌دار شورای شهر تهران، نسبت به ارسال نشدن گزارش از وضعیت درآمد و هزینه‌های شهرداری به‌صورت ماهانه به خزانه‌داری شورای شهر به شهرداری تذکر می‌دهم و امیدواریم این گزارش‌ها برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت به تفکیک به شورا ارسال شود.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین اظهار کرد: سیاست و رویکرد مدیریت جدید شهر تهران روشنگری و شفاف‌سازی است و یکی از ابزار‌های تحقق این سیاست، ارائه مستمر گزارش از درآمد و هزینه‌های شهرداری به افکار عمومی است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تاکید کرد: از شهرداری تهران می‌خواهم در اسرع وقت نسبت به جانمایی محل جدید برای پارک خودرو‌های حمل زباله اقدام و نقشه موقعیت مراکز آموزشی و بهداشتی در حریم ۱۰۰۰ متری نقاط اسکان کارگری و پارکینگ‌های عملیاتی حوزه خدمات شهری تهیه و به شورا ارسال کند.
سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در یکصد و چهل و نهمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران با تبریک فرارسیدن روز جهانی بیابان‌زدایی گفت: ابلاغ قانون حفاظت از خاک کشور را تبریک می‌گویم که دستاوردی مهم در عرصه محیط زیستی کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم در منطقه شهری تهران چه در حوزه حریم و چه در حوزه شهری، به موضوع حفظ کیفیت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک توجه کافی داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در تذکری با عنوان "پارک خودرو‌های حمل زباله در مجاورت مراکز آموزشی" اظهار داشت: استقرار محل اسکان کارگران خدمات شهری در خیابان‌های البرز یک و دو و در مجاورت دبیرستان البرز و سه مدرسه دیگر موجب شده تا خیابان‌های مذکور به محل پارک خودرو‌های حمل زباله تبدیل شود.
حسینی میلانی افزود: این موضوع باعث ایجاد بوی نامطبوع و ناراحتی دانش‌آموزان و ساکنان محله به ویژه در فصل تابستان شده است.
وی با بیان اینکه از شهرداری تهران می‌خواهم در اسرع وقت نسبت به جانمایی محل جدید برای پارک خودرو‌های حمل زباله اقدام کند، اظهار داشت: شهرداری تهران ظرف یک ماه گزارشی از آخرین وضعیت مراکز اسکان کارگران خدمات شهری و محل پارک خودرو‌های حمل زباله در سراسر شهر تهران و همچنین نقشه موقعیت مراکز آموزشی و بهداشتی در حریم ۱۰۰۰ متری نقاط اسکان کارگری و پارکینگ‌های عملیاتی حوزه خدمات شهری تهیه و به شورا ارسال کند.
لزوم توجه به حقوق کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری
عضو شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر تهران نسبت به لزوم توجه به حقوق کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری در برابر این بخش از شهروندان واکنش نشان داد.
مجید فراهانی در جریان صد چهل و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بازیافت زباله و منابع سرشار اقتصادی ناشی از این طلای کثیف، سبب شده است تا ما شاهد شکل گیری مافیای منفعت گرای کثیفی باشیم که نه فقط محیط زیست شهر را قربانی مطامع و منافع مادی خود می‌کند، بلکه با بهره کشی و استثمار کودکان کار، اتباع بیگانه و آسیب دیدگان اجتماعی را به عنوان زباله گرد به خدمت می‌گیرد تا از جمع آوری و بازیافت زباله ها، کیسه منافع خود را پر کند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری در رابطه با کودکان زباله گرد افزود: فقدان نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمع آوری زباله به پیمانکارانی که کودکان محروم را که برای نان ناچارند کار کنند بکار می‌گیرند، سبب شده است تا ما شاهد پرسه ۱۴هزار زباله‌گرد در تهران باشیم که متاسفانه از این تعداد ۴۷۰۰ نفر یعنی یک سوم این رقم کودک هستند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در حالی ما شاهد این وضعیت تاسف بار برای بخشی از کودکان شهرمان تهران هستیم که شهرداری برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و مقابله با آسیب‌های اجتماعی بیش از ۵ درصد بودجه سالانه خود را در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی صرف می‌کند، بودجه‌ای که تا امروز هیچ مشکلی از مشکلات این کودکان زباله گرد شهر حل نکرده و شهرداری تهران نه در مقام مسئول اداره شهر با پیمانکاران متخلفی که این کودکان را در بدترین شرایط بکار می‌گیرند، برخورد جدی نموده و نه در مقام ایفای مسئولیت اجتماعی اش قدم جدی بجز چند حرکت نمایشی برداشته است.
فراهانی تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم شریف تهران از کودکان کار تا کارگزاران و مدیران می‌بایست نسبت به کیفیت و شرایط زندگی یکایک شهروندان این شهر مسئولانه برخورد کنیم و در مسیر بهبود کیفیت زندگی در همه محلات شهر و برای همه شهروندان اقدامات لازم را پیگیری کنیم.
وی گفت: این کودکان عزیز اگر ژنِ خوب ندارند، اما در انسانیت، مسلمان بودن و حق حیات و تعالی با یکایک ما برابر و برادرند و ما در برابر شرایط آن‌ها مسئولیم.
فراهانی اضافه کرد: بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شورا‌های اسلامی کشور، برای دومین بار درباره «لزوم توجه به حقوق کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری در برابر این بخش از شهروندان» به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.
عضو شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام آقای حناچی شهردار تهران و حسن استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد شاهد توجه به حقوق کودکان کار و بهبود شرایط بکارگیری، محیط کار و زندگی این گروه از شهروندان باشیم، تا در سایه توجه به زندگی همه شهروندان تهران را به شهری برای همه بدل سازیم.
گزارش درآمد و هزینه‌های شهرداری در سال ۹۸ به شورا ارسال نشده است
خزانه‌دار شورای شهر تهران، نسبت به تاخیر در ارائه گزارش درآمد و هزینه‌های شهرداری تهران در ماه‌های فروردین‌های و اردیبهشت به شورا تذکر داد.
سید حسن رسولی نسبت به تاخیر در ارائه گزارش ماهانه از درآمد و هزینه‌های شهرداری به شورای شهر تهران تذکر داد و اظهار کرد: شهرداری تهران نهادی عمومی و غیردولتی است، که به صورت درآمد و هزینه اداره می‌شود از آنجا که هزینه اداره شهر نیز توسط شهروندان پرداخت می‌شود، اطلاع آنان از نحوه تخصیص منابع و مدیریت امور مالی شهرداری یکی از حقوق مسلم شهروندی است.
وی ادامه داد: در عمل به وظایف نمایندگی به استناد بر مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و همچنین با عنایت به بند ۵ ماده ۸ وظایف خزانه‌دار شورا مندرج در آیین‌نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورا‌های اسلامی شهر‌ها مصوب ۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۷۸ هیات وزیران، می‌بایست شهرداری نسبت به ارسال حساب درآمد و هزینه ماهانه همراه با اظهارنظر برای بهره‌برداری و ارائه گزارش در صحن شورای اسلامی شهر اقدام کند.
رسولی تاکید کرد: به عنوان خزانه‌دار شورای شهر تهران، نسبت به ارسال نشدن گزارش از وضعیت درآمد و هزینه‌های شهرداری به‌صورت ماهانه به خزانه‌داری شورای شهر به شهرداری تذکر می‌دهم و امیدواریم این گزارش‌ها برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت به تفکیک به شورا ارسال شود.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین اظهار کرد: سیاست و رویکرد مدیریت جدید شهر تهران روشنگری و شفاف‌سازی است و یکی از ابزار‌های تحقق این سیاست، ارائه مستمر گزارش از درآمد و هزینه‌های شهرداری به افکار عمومی است.
نظر شما