به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، این روزها شاهد رواج پدیده زشت زباله‌گردی در سطح محلات این شهرستان هستیم، پدیده‌ای ناهنجار که علاوه بر ایجاد مزاحمت، سلامت شهروندان را نیز در برخی موارد به خطر می‌اندازد.

گسترش صنوف مزاحم که زباله‌گردی زیرشاخه‌ای از آن محسوب می شود در نقاط مرکزی شهر خرم‌آباد موجب اعتراض ساکنان شده است، چرا که موجب ریختن زباله‌ها و ضایعات در سطح معابر شده و برخی بیماری‌ها را  نیز برای مردم ایجاد کرده است.

شاید بتوان آمار بالای بیکاری در این شهرستان را عاملی برای استقبال افراد به انجام مشاغل مزاحمی همچون ضایعاتی و زباله‌گردی دانست اما به طور قطع ضعف اجرای قانون زمینه گسترش روزافزون صنوف مزاحم را فراهم کرده است.

متأسفانه طی سالیان اخیر اجرای طرح‌های ضعیفی همچون ساماندهی صنوف آلاینده در شهرک زاگرس و فراهم نکردن زیرساخت‌ها برای فعالیت، موجب شده صنوف مزاحم برای جابه‌جایی به متولیان شهر اعتماد نداشته و از انجام این کار سر باز زنند.

 

شامگاه یکشنبه جلسه‌ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، شهردار و عوامل انتظامی شهر در سالن جلسات شورا برگزار شد، جلسه‌ای که عدم حضور برخی متولیان امر همچون مسؤولان سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین کارکنان حوزه بهداشت موجب انتقاد برخی اعضای شورا شد.

انتقاد از حضور نیافتن متولیان ساماندهی صنوف مزاحم

عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با بیان اینکه برگزاری جلسات بدون حضور دستگاه‌های متولی خروجی خوبی نخواهد داشت، گفت: جلسه‌ای که صورت جلسه نداشته باشد مفید واقع نمی‌شود.

اسماعیل رضایی اظهار داشت: دستگاه‌های متولی امر ساماندهی مشاغل مزاحم بایستی حضور داشته و اظهارنظر می‌کردند تا بتوان تصمیم درستی را اتخاذ کرد.

وی بر تشدید قوانین حاکم بر فک پلمپ افزود: متأسفانه با اینکه شاهد پلمپ صنوف مزاحم در سطح شهر توسط شهرداری هستیم اما گاهی افراد به راحتی اقدام به فک پلمپ می‌کنند.

رضایی با بیان اینکه مشاغلی همچون زباله‌گردی هر روز در سطح شهر خرم‌آباد بیشتر می‌شوند، گفت: این موضوع بایستی ریشه‌ای حل شود.

این عضو شورای شهر خرم‌آباد بیان داشت: تا زمانی که جلسات این‌چنین بدون حضور متولیان برگزار شود نتیجه مطلوبی را نخواهیم گرفت.

افزایش مشاغل آزاد به دلیل آمار بالای بیکاری در خرم‌آباد

عضو دیگر شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با بیان اینکه همه موضوعات مربوط به مشاغل مزاحم و آلاینده در کتاب قوانین شهرداری و قضائی نهفته است، افزود: مادامی مشکل ایجاد می‌شود که در مسیر قانون حرکت نکنیم و با عبور از قوانین به‌دنبال حل مشکلات باشیم.

علی ماکنعلی با اشاره به رواج پدیده زباله‌گردی در سطح این شهرستان اظهار کرد: علی‌رغم چهره زشت، اما زباله‌گردی این روزها به دلیل آمار بالای بیکاری رواج یافته است.

وی در تعریف مشاغل مزاحم افزود: در کمیسیون 20 ماده 55 قانون‌گذار پیش‌بینی کرده هر جایی شغلی ایجاد شود که موجب مزاحمت شهروندان شود و یا مشکل بهداشتی را برای ساکنان محلات ایجاد کند می‌توان برخورد قانونی کرد و از این‌رو خلاء قانونی وجود ندارد.

ماکنعلی ادامه داد: مجوزهای قانونی را برخی‌ها برای احداث انبارهای ضایعاتی صادر می‌کنند که این انبارها محل اعتراض شهروندان شده است.

این عضو شورای شهر خرم‌آباد با بیان اینکه به دلیل داشتن مجوز قادر به برخورد با این پدیده‌های شوم نیستیم، گفت: بایستی عوامل بازدارنده‌ای برای عدم صدور مجوز تأسیس انبارها ایجاد شود.

 

ضعف مدیریت شهری برای ساماندهی مشاغل مزاحم

مهرداد علی‌پناه دیگر عضو شورای شهر خرم‌آباد ضمن ضعیف خواندن مدیریت شهری، افزود: 2 سال است که شهرداری برنامه مدونی برای ساماندهی مشاغل مزاحم، آلاینده و ضایعاتی نداشته است.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری تلاشی برای تعامل با دستگاه‌های مؤثر در امر ساماندهی مشاغل مزاحم ندارد و در این خصوص اقدام محسوسی را انجام نداده چرا که اگر این‌گونه بود اکنون شاهد افزایش پدیده زباله‌گردی در سطح شهر نبودیم.

این عضو شورای شهر خرم‌آباد با اشاره به پرداخت عوارض از سوی شهروندان برای جمع‌آوری مشاغل مزاحم گفت: با این وجود عملا تغییری در سطح شهر دیده نمی‌شود.

علی‌پناه اظهار داشت: در برخی محلات عملا می‌بینیم که با وجود نیروهای شهرداری اما مشاغل مزاحم روز به روز بیشتر می‌شوند.

وی ساماندهی مشاغل مزاحم را مستلزم ارائه طرح کارشناسانه و انجام مطالعات به‌روز و همچنین استفاده از علم و دانش اساتید جامعه‌شناسی، اقتصاد و فرهنگ دانست.

عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با بیان اینکه مشاغل مزاحم بایستی حداقل در 5 کیلومتری شهر ایجاد شوند، افزود: امروزه متاسفانه شاهد احداث انبارهای ضایعاتی در مرکز شهر هستیم.

علی‌پناه بر واگذاری صنوف مزاحم به بخش خصوصی و جانمایی مناسب برای این صنوف گفت: در تمام شهرها این تهدید با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل شده و در بخش درآمدهای پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که کمیته حقوق شهروندی در شهرداری تشکیل نشود نمی‌توان مشکلات را حل نمود.

 

عدم اجرای قانون، مهمترین عامل توسعه مشاغل مزاحم

عضو دیگر شورای شهر خرم‌آباد در تشریح موانع ساماندهی مشاغل مزاحم اظهار کرد: عدم اجرای قانون مهمترین عامل است.

زهرا نظری بیان داشت: قانون 20 ماده 55 صراحتا به شهرداری‌ها این اختیار را داده که با مشاغلی مزاحم مردم بوده و یا سلامت آنان را به خطر می‌اندازندضمن تعطیلی واحدها، از احداث آن‌ها نیز جلوگیری به عمل آورد.

وی با اشاره به ضعف مدیریت شهری در ساماندهی مشاغل مزاحم تصریح کرد: قانون در این زمینه به خوبی اجرا نشده و اگر شده ناقص بوده است.

این عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد ادامه داد: مشاغل مزاحم پس از سال‌ها هنوز ساماندهی نشده است و این می‌تواند ناشی از ضعف کمیسیون‌ها نیز باشد.

داشتن پروانه کسب، مانعی برای جمع‌آوری صنوف مزاحم

معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه ضایعاتی‌ها در ردیف مشاغل مزاحم نیستند، گفت: این مشاغل زیرمجموعه فروش آهن‌آلات هستند.

فرشید خدامرادی داشتن پروانه کسب را مانعی برای جمع‌آوری صنوف مزاحم عنوان و بیان کرد: پروانه کسب این مشاغل با اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی است و به طور قانونی اقدام به کسب مجوز و پروانه می‌کنند.

وی با اشاره به رواج پدیده زباله‌گردی در سطح شهر خرم‌آباد بیان داشت: از نظر بهداشتی این مشاغل تهدیدی برای شهروندان شده‌اند.

پروانه کسبی برای صنوف مزاحم صادر و یا حداقل تمدید نشود

معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه تنها قادر به جمع‌آوری اجناس جلوی درب این مغازه‌ها هستیم، گفت: از دادستان خرم‌آباد درخواست می‌شود اجازه ورود به این مغازه‌ها و جمع‌آوری اجناس برخلاف پروانه کسب را صادر کند.

خدامرادی بیان داشت: در حال حاضر تنها می‌توان از نظر بهداشتی با این صنوف مقابله کرد.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر پروانه کسبی برای صنوف مزاحم صادر و یا حداقل تمدید نشود، افزود: با این وجود متاسفانه شاهد صدور روزانه مجوز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هستیم.

 

ساماندهی صنوف مزاحم کاری بین‌بخشی است

شهردار خرم‌آباد اما شهرداری را متولی ساماندهی صنوف مزاحم ندانست و افزود: این موضوع کاری بین بخشی است.

وحید رشیدی با بیان اینکه در حاشیه شهر شاهد نگهداری احشام در کنار منازل مسکونی هستیم، گفت: شهرداری قادر به جابه‌جایی نیست چرا که دادستانی تنها در صورت تهدید بهداشتی برای ساکنان اجازه این کار را می‌دهد.

هیچ‌گونه استعلامی برای صدور پروانه از شهرداری گرفته نمی‌شود

وی ادامه داد: در خصوص زباله‌گردها و ضایعاتی نیز در صدور پروانه هیچ‌گونه استعلامی از شهرداری گرفته نمی‌شود و این ضعفی برای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است چرا که قانون اجباری به سازمان برای گرفتن استعلام از شهرداری نکرده است.

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه پس از صدور مجوز امکان تشکیل کارگاه در محلی غیر از محل موردنظر وجود دارد، گفت: این اقدام غیرقانونی بوده و بایستی با آن برخورد شود.

رشیدی تصریح کرد: در قانون شهرداری‌ها آمده که وقتی صنفی مزاحم است بنابراین نبایستی پروانه‌ای برای آن صادر شود که بعدها بخواهیم ان را تعطیل و متوقف کنیم.

وی با اشاره به اجازه کمیسیون ماده 20 به شهرداری‌ها مبنی بر پلمپ صنوف مزاحم گفت: شهرداری تنها قادر است به دلیل سد معبر و یا ریختن زباله در معابر صنوف مزاحم را پلمپ کند.

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه جریمه‌های قانونی برای متخلفان صنوف مزاحم بسیار کم است، افزود: گاهی با وجود همه اتلاف وقت اما 50 هزار تومان صنوف مزاحم جریمه می‌شوند که این البته بازداره نیست.

رشیدی، متولی صنوف مزاحم و آلاینده را اتحادیه‌های مربوطه و سازمان صمت عنوان کرد و گفت: شهرداری تنها در کمیسیون امور زیربنایی نقش تسهیل‌گر را دارد.

وی از برگزاری جلسات با بخش خصوصی برای جانمایی صنوف مزاحم خبر داد و افزود: با سرمایه‌گذار صحبت شده که با سازمان صمت توافق لازم را به عمل آورد و پس از انجام این مهم شهرداری تسهیل‌گر خواهد بود

تأکید بر عدم صدور مجوز برای صنوف مزاحم

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم اظهار کرد: ساماندهی صدور مجوزها برای مشاغل مزاحم امری ضروری است.

علی میراحمدی بیان داشت: وضعیت ورودی و همچنین مبلمان موجود در شهری که مدعی مقصد گردشگری است غیرقابل بوده و نیازمند بازنگری است.

وی بر عدم صدور مجوز برای صنوف مزاحم تاکید و تصریح کرد: برنامه‌ریزی مدونی برای تحقق این مهم بایستی انجام گیرد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان به همراه دستگاه قضائی، شهرداری و نیروی انتظامی نسبت به ساماندهی مشاغل مزاحم اقدام کنند.

میراحمدی ضمن لزوم تعیین جانمایی مناسب برای انتقال صنوف مزاحم، در دسترس بودن برای شهروندان را از جمله مولفه‌های جانمایی مناسب برای این صنوف برشمرد.

وی با بیان اینکه به دلیل آمار بالای بیکاری در استان نمی‌توان مانع از بروز مشاغل مزاحم شد، افزود: با این وجود برخورد فیزیکی با متخلفان آخرین گزینه نیروی انتظامی است.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از اعلام آمادگی این نهاد برای ساماندهی صنوف مزاحم خبر داد.

انتهای پیام/85018