به گزارش آريا، امير ناظمي در نشست خبري کارنامه دولت الکترونيکي کشور با اشاره به اينکه اوضاع دولت الکترونيکي رو به بهبودي است، افزود: شاخص‌هايي همچون شفافيت، اتصال و دسترسي آزاد به اطلاعات را بايد به شاخص‌هاي دولت الکترونيکي افزود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا در گزارش دولت الکترونيک که ارايه کرديد نام نيروي انتظامي و عملکردش در اين موضوع شفاف بيان نشده است؟ گفت: ما نيروي انتظامي را در قسمت وزارت کشور ديده ايم، اما اگر جداگانه ارزيابي مي‌شد ما هم قبول داريم که شايد شفافيت افزايش مي‌يافت.
ناظمي افزود: به خاطر همين رتبه وزارت کشور زير رتبه ميانگين قرار گرفت و اين به سبب ناهماهنگي‌هاي نيروي انتظامي بوده است و قطعا اگر عملکرد نيروي انتظامي جدا مي‌شد رتبه وزارت کشور بالاتر مي‌رفت.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چقدر قوه قضاييه به استعلامات سازمان‌ها پاسخ مي‌دهد؟ گفت: اتصال فيزيکي در اين بخش کاملا برقرار است، اما اتصال از قوه قضاييه به دستگاه‌ها وجود ندارد، اما امکان اتصال از ساير دستگاه‌ها به قوه قضاييه اجرايي است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه کدام دستگاه‌ها بيشترين استعلامات را پاسخ مي‌دهند؟ افزود: بيشترين استعلام‌هاي مورد نياز از قوه قضاييه و نيروي انتظامي است که هر دو از حيطه دولت خارج هستند و اين دو دستگاه در وضع کنوني پاسخ استعلامات را نمي‌دهند.
ناظمي اضافه کرد: ثبت احوال هم بيشترين ارايه دهنده استعلامات است و در ماه گذشته بيشترين دريافت کننده استعلامات بانک مرکزي بوده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه براي ارتقاي امنيت دولت الکترونيکي چه تدابيري انديشيده ايد تا شاهد هک شدن برخي سايت‌ها از جمله سايت سازمان تامين اجتماعي که اخيرا رخ داد، نباشيم؟ گفت: دستگاه‌ها به سه دسته دستگاه‌هاي حياتي و حساس، غيرحياتي و غيرحساس و حوزه کسب و کار عمومي تقسيم مي‌شوند که امنيت حوزه کسب و کار عمومي با پليس فتا، امنيت دستگاه‌هاي حساس با افتاي رياست جمهوري و امنيت دستگاه‌هاي غيرحساس و غيرحياتي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
ناظمي افزود: ما البته با اين تقسيم کار موافق نيستيم و مثلا سازمان تامين اجتماعي که جزو سازمان‌هاي حياتي و حساس است به لحاظ امنيت زيرنظر وزارت ارتباطات نيست.
وي گفت: در حوزه کسب و کار‌ها نيز شايد پليس بتواند مسئوليت داشته باشد، اما وقتي به داده‌هاي عمومي مرتبط مي‌شود بايد پروتکل‌هاي مشخصي وجود داشته باشد و الزاما در حيطه پليس قرار نمي‌گيرد و در تمامي موارد اخير، هم براي کسب و کار‌ها و هم دستگاه‌هاي حساس سعي کرده ايم کنارشان باشيم.
رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران افزود: بايد دستگاه ها، داده هايشان را به اشتراک بگذارند نه اينکه داده هايشان را متمرکز کنند و دستگاه‌ها بدانند که تمرکز داده ها، قدرت نمي‌آورد.
ناظمي تعداد دستگاه‌هاي خدمات دهنده در دولت الکترونيک را 45 دستگاه و تعداد خدمات گيرندگان را 111 دستگاه اعلام کرد و گفت: خيلي دستگاه‌ها مانند قوه قضاييه در سامانه‌هاي دولت الکترونيکي متصل مي‌شوند و استعلامات مي‌خواهند، اما خدمتي ارايه نمي‌کنند.
وي مجموعه تراکنش‌هاي ميان دستگاه‌هاي دولتي در ارديبهشت امسال را 55 ميليون و 587 هزار و 565 تراکنش اعلام کرد و افزود: در اين آمار ثبت احوال با بيش از 24 ميليون تراکنش 44 درصد اطلاعات و استعلامات را داده است و پس از آن سازمان تنظيم مقررات که از سامانه شاهکار استفاده کرده است بيش از 17 ميليون بار به استعلامات پاسخ داده و پس از آن وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي تابعه اش از جمله سازمان امور مالياتي و گمرک 8 درصد از کل استعلام‌ها را پاسخگو بوده اند.
ناظمي گفت: بيشترين دريافت کننده اطلاعات هم ابتدا مردم، سپس بانک مرکزي و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند.
نظر شما