سامانه‌ای برای گزارش مردمی علیه بدحجابی

روز گذشته، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اعلام شماره تلفن و درخواست گزارش مردمی در خصوص بدحجابی از سوی قوه قضائیه موازی کاری با نیروی انتظامی نیست، گفت: «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است. ما و پلیس همکار هم هستیم و پلیس ضابط قضائی است و موازی‌کاری بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست. این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد. ولی اگر کاری خارج از قانون انجام شود مورد حمایت ما نیست.»

این آخرین خبر مربوط به ماجرای اعلام شماره تماس از سوی قوه‌قضائیه برای برخورد با بدحجابی بود. اما ابتدای ماجرا کجاست؟

چندی پیش کاربری ناشناس در شبکه اجتماعی توئیتر شماره تماسی منتشر کرد و اعلام داشت که اگر بدحجابی مشاهده کردید، به این شماره که متعلق به پلیس است، گزارش دهید. این توئیت واکنش‌های بسیاری در توئیتر برانگیخت. جدا از محتوای موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با توئیت مذکور صورت گرفت، عده‌ای اصل مسئله را اقدامی خودسرانه می‌پنداشتند. چندی بعد، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در پاسخ به خبرنگاران وجود چنین سامانه‌ای را تکذیب کرد و گفت: «هیچ شماره‌ای برای اعلام گزارش بدحجابی داخل خودروها از سوی مردم وجود ندارد. آنچه که در فضای مجازی اعلام شده ارتباطی با پلیس ندارد.»

در مقابل، گروه دیگری آن توئیت و شماره اعلامی را مرتبط با خبری می‌دانستند که بر اساس آن پلیس به تعدادی از مالکان خوردو که در آنها بدحجابی مشاهده شده پیامک داده و آنها را احضار کرده بود.

در همان روز محمدمهدی حاج محمدی سرپرست دادسرای ارشاد تهران از شهروندان خواسته است که به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و …»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و…» موضوع را از طریق شماره تماس اعلامی اطلاع دهند. وی افزوده بود: «مردم وقتی با هنجارشکنی‌ها مواجه می‌شوند علاقه دارند آن را گزارش کنند؛ اما نمی‌دانند از چه طریق باید این اقدام صورت گیرد و ارسال گزارش به پلیس و وصول آن به دادسرا نیز ممکن است با مقداری زمان بیشتری مواجه شود، لذا بر آن شدیم تا با ورود به این موضوع از ناحیه دادسرا، به برخورد با مظاهر علنی جرائم منافی اخلاق و عفت، تسریع بخشیم.» گرچه دو شماره تماس اعلامی با هم متفاوت بودند اما دیگر برای افکار عمومی مسجل شد که سامانه‌ای در کار است که از طریق آن، شهروندان می‌توانند علیه هم گزارش دهند.

مخالفت گروه‌های سیاسی متفاوت

نکته جالب توجه این است که افرادی با گرایش‌های سیاسی بسیار متفاوت به مخالفت با این طرح پرداخته‌اند: از مصطفی تاج‌زاده که در جناح اصلاح‌طلب در طیف پیش‌رو قرار دارد تا علیرضا سلیمی نماینده اصول‌گرای تندرو در مجلس شورای اسلامی. گرچه که هر کدام با دلایل متفاوتی چنین مخالفتی را اعلام کرده‌اند. تاج‌زاده در توئیتی نوشت: «مستند قانونی دادسرای ارشاد تهران در درخواست از مردم برای تهیه عکس و فیلم از بدحجابان و … چیست؟ این روش هرج‌ومرج آفرین دست اراذل و اوباش را در ایجاد مزاحمت برای شهروندان به‌ویژه بانوان باز می‌کند تا به بهانه اطلاع‌دادن به پلیس از هر زنی عکس و فیلم بگیرند و به آزار و حتی اخاذی از او بپردازند» و سلیمی در مصاحبه‌ای گفت: «راه حل را باید در بحث فرهنگی دید. باید مردم را اقناع کنیم. البته در کنار کار فرهنگی باید با متجاهران برخورد لازم و قانونی انجام شود ولی راه‌حل شماره دادن نیست.»

در حالی که طیفی از اصلاح طلبان از منظر آزادی سبک زندگی با برخورد قهری با مسئله حجاب مخالف هستند، بخشی از اصول‌گرایان نیز با پذیرش این واقعیت که حجاب مسئله‌ای مربوط به حوزه فرهنگ است و برخورد قهری با آن نتوانسته مفید واقع شود. حتی محمدجعفر منتظری دادستان کل در تیر ماه سال گذشته گفت: «مقصر بدحجابی آموزش و پرورش، روحانیت، آموزش عالی، دانشگاه‌ها و همه ما هستیم. هم اکنون ستاد امر به معروف، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اقداماتی را انجام می‌دهند که بدحجابی را سروسامان دهند، اما باید بدانیم برخورد خشن با بدحجابی قطعاً جواب نمی‌دهد.»

دلایل مخالفان

همان گونه که گفته شد این مسئله در افکار عمومی واکنش‌های بسیاری ایجاد کرد. برخی انتقادات وجه حقوقی داشت و این اقدام را ایجاد بستری برای انتقام‌گیری‌های شخصی می‌دانست. برای مثال گروهی می‌گفتند که این‌گونه با دور زدن پلیس که به‌صورت بی‌طرفانه و عینی مستندات عملی خلاف قانون را جمع‌آوری می‌کند، افراد می‌توانند با گزارش دادن علیه کسی که قصد آزارش را دارند، حداقل دردسری برای او ایجاد کنند یا بدتر اینکه افراد برای جمع آوری مستندات علیه فردی که به زعمشان مرتکب عمل خلاف قانون شده، ممکن است در زندگی دیگران تجسس کنند و حتی باز هم بدتر از مستندات برای اخاذی سوءاستفاده کنند.

برخی انتقادات وجه جامعه‌شناختی داشت و این اقدام را به معنای قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر ارزیابی می‌کرد. تأکید بر این است که متأسفانه بنا به دلایل متعددی جامعه ما هم‌اکنون دچار تنش درونی و شکاف عمیقی است و این اقدام هر چه بیشتر آن شکاف را تنش‌آلود می‌کنند. پیش از این نیز چنین سامانه‌هایی وجود داشته و حتی با تماس با همان سامانه ۱۱۰ می‌توان هر مورد خلاف قانونی را گزارش داد. اما پیش از این، معرفی چنین سامانه‌ای حساسیتی برنمی‌انگیخت بلکه اکنون و به خاطر وجود شکاف فعال‌شده است که چنین حساسیتی شکل گرفت. مثال دیگر همین حواشی ایجاد شده حول ماجرای راننده اسنپی که مسافرش را به خاطر مسئله حجاب پیاده کرد. در همین روزها، به دلیل آن اقدام راننده اسنپ کمپینی برای پاک کردن نرم‌افزار اسنپ از گوشی و تحریم آن به راه افتاده که اگر نگاهی به شبکه‌های مجازی بیاندازیم می‌بینیم که کمپین مورد استقبالی نیز شده است.

البته این شکاف وجه خطرناکتری نیز می‌تواند به خود بگیرد که باز هم نشانه هایی از آن را می‌توان در همین مورد مشاهده کرد. در پاسخ به آن توئیتی که شماره‌ای برای گزارش بدحجابان به پلیس اعلام کرده بود، برخی کاربران توئیتر به دنبال راه انداختن کمپینی بودند که در آن شماره پلاک ماشین‌هایی را زنان محجب بر آن سوار هستند، به عنوان بدحجابی به پلیس اعلام شود. در واقع، شکاف اجتماعی اگر به نقطه بحرانی برسد و راهی که مورد قبول طرفین باشد، برای حل منازعه در پیش گرفته نشود، کار به رویارویی خواهد کشید. شاید بتوان قتل غم‌انگیز طلبه همدانی را هم در همین چارچوب تحلیل کرد.

دسته‌ای دیگر این اقدام را موازی کاری و اتلاف منابع ملی می‌دید. آنها تأکید داشتند که مگر کشور در شرایط بحرانی نیست؟ مگر منابع مالی کشور بر اثر تحریم‌ها کاهش نیافته است؟ پس چرا در حالی که پلیس و گشت ارشاد وجود دارد، قوه‌قضائیه سامانه‌ای دیگر راه می‌اندازد؟ حتماً این سامانه هزینه هایی دارد. اگر همه این انتقادات را در کنار هم قرار دهیم و البته شرایط اقتصادی کلافه کننده را هم به آن اضافه کنیم، خواهیم دید این دست اقدامات نه تنها به نتیجه مورد نظر یعنی کاهش بدحجابی می‌رسد که می‌تواند برای نظام سیاسی بحران زا هم باشد.

منبع: روزنامه روزان ؛۱۳۹۸،۰۳،۲۲

گروه اطلاع رسانی **۹۱۱۷**۲۰۰۲