صاحب‌خبر - هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری به متهمین آزاد با قرار وثیقه اعلام کرد در صورتی که تغییر آدرس داشته‌اند لازم است که به دادگاه اطلاع دهند. قهرمانی نماینده دادستان در جلسه دادگاه با اعلام بازداشت یکی از متهمان این پرونده که متواری شده بود گفت: حیدرآبادی که مدیر عامل بانک سرمایه قبل از آقای خانی بوده، حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا رفته بود، وی هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شد و تشریفات قانونی جهت اعاده وی در جریان است. در ادامه رییس دادگاه از وکیل متهم رضوی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند. وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و با اشاره به عدم رسیدگی به جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف بانک بیان کرد: در این باره موکلم شکواییه خود را ارایه کرده است اما نمی‌دانم چرا در مرحله تحقیقات مقدماتی به این موضوع رسیدگی نشده است. موکل من می‌گوید اسناد طرف مقابل مجعول است و در آن دست برده‌اند که می‌خواهم این موضوع بررسی و کارشناسی شود. وی فهرستی از قرارداد‌های موکلش را قرائت کرد و گفت: اسناد مالی و صورتحساب و نمونه قرارداد‌ها وجود دارد که به دادگاه تقدیم می‌کنم. درباره اهلیت موکلم این را هم بگویم او از شروع این دادگاه بار‌ها متذکر شده شرکت‌ها به نام وی بوده است. قاضی مسعودی مقام گفت: بسیاری از مدارک که به بانک سرمایه داده شده است، در اختیار سایر بانک‌ها نیز قرار دارند. متهم مدعی است برخی اسناد از پرونده‌اش خارج شده است اما همان اسناد در جای دیگر هم ارائه شده‌اند. اگر این اسناد برداشته شده است چطور آن را به بانک‌های دیگر ارائه کرده‌است؟در ادامه محمدی دیگر وکیل مدافع رضوی با اشاره به مبهم بودن بحث عدد بدهی موکلش گفت: اسناد را دسته‌بندی شده و به صورت جدول ارائه می‌دهیم، مبلغ بدهی صد و هفت و نیم میلیارد تومان عنوان شده است. وی افزود: مدیران بانک، بازرس و حسابرس باید در اینجا پاسخگو باشند، مردم فکر می‌کنند ۸۰ میلیارد وام به آقای رضوی پرداخت شده است. در حالی که وام‌ها خرد بوده و تسویه نیز همین گونه صورت گرفته است. ملک‌های معرفی شده از قیمت اصل وام بیشتر است، بانک ۱۳۰ درصد سفته، ۱۵۰ درصد چک گرفته است و موکل به اندازه خود اهلیت داشته و وثایق مورد نظر به بانک ارائه داده است. لذا من فکر می‌کنم کار بانک غلط نبوده است. در ادامه نماینده سازمان بازرسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما مدعی هستیم از محل تسهیلات 600 میلیون تومان به آقای صادقی کوچک که در چهارراه استانبول صرافی غیرمجاز دارد و دلال سکه و ارز است پرداخت شده و 400 میلیون تومان از صرافی مجاز خریداری شده است. نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: درباره قرارداد نان صنعتی و 5 دستگاه آن باید بگویم از این 5 دستگاه مجموعه مدعی است که تنها یک خط تولید راه‌اندازی شده است که ما به آن مجموعه گفتیم که چرا پیگیری حقوقی نمی‌کنید آنها گفتند ما اقدامات را انجام دادیم اما مسئله خیلی پیچیده شده است. متهم رضوی در این بین گفت: این قرارداد سال 90 انجام شد؛ تحویل 5 دستگاه به صورت تکمیلی بود یعنی یک دستگاه راه‌اندازی و قرار شد چهار دستگاه دیگر هم به شرطی تحویل دهیم که مبالغ را پرداخت کنند. نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: درباره ملک صبا (خیابان اندرزگو) باید بگویم کارشناسان انتخاب شده خارج از لیست کارشناسان بانک سرمایه بوده‌اند و لیدر این کارشناسان آقای موحد بود که مدعی بود ارتباطی به ملک ندارد که درست نیست. بررسی‌ها نشان داد که گزارش کارشناسی، درست کپی گزارش توجیهی شرکت آقای رضوی است. بازدید از پروژه نشان داد که گودبرداری غیرفنی صورت گرفته است. موحد هم صراحتاً گفت تمام این‌ها صحنه‌سازی بوده تا کارشناسان را فریب دهند. ما از هر سه کارشناس شکایت کرده‌ایم و در حال حاضر از کار محروم شده‌اند. وی ادامه داد: رضوی، دلاویز و امامی تراز مالی واقعی از ساخت سریال‌ها را هنوز ارائه نکرده‌اند. رضوی مدعی است که 8 و نیم میلیارد تومان از آقای امامی طلب دارد در حالی که آقای امامی نیز می‌گوید همین مبلغ را از آقای رضوی طلب دارد. اگر اسناد ساخت سریال‌ها موجود بود، می‌توانستیم دقیقاً بررسی کنیم اما متأسفانه تراز مالی وجود ندارد. قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب جدیدی در اظهارات وکیل ندیده‌ام، اما چون آخرین دفاع است برای تنویر افکار مطالبی را عرض می‌کنم. وی خطاب به متهم رضوی گفت: اگر قراردادها جعلی است چرا به بانک نامه زدید و در خصوص تهاتر‌ها اعلام نظر کردید و صراحتاً اشاره کردید وام، مشارکت مدنی است؟ شما فاکتور شرکت ژرف‌اندیشان بازار را ارائه کردید و در ابتدا گفتید فاکتور جعلی است، بعداً گفتید خانم خلیلی که از دنیا رفته و با شما دشمنی داشته فاکتور را در پرونده گذاشته است و بعد دیدید این حنا رنگی ندارد حرفتان را عوض کردید و گفتید آقای علی محمدی گذاشته است در حالی که این شرکت اساساً وجود خارجی ندارد. نماینده دادستان ادامه داد: وکیل متهم مدعی است که تسهیلات که کلان نیست و مقطعی بوده است در حالی که کل تسهیلات را باید مدنظر قرار بدهیم. وی گفت: شما کارشناسی خانم رام را قبول نکرده‌اید. اصلاً اگر فرض کنیم خانم رام اشتباه کرده باشد چرا بانک 107 میلیارد تومان به آقای رضوی بدون گزارش کارشناسی پرداخت کرده است؟ در ادامه دادگاه متهم دلاویز در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: هادی رضوی را به اسم شرکت فاطمی می‌شناختم. سالنامه جوان در سال ۱۳۸۲ منتشر و این سالنامه سال بعد به قهرمانان صنعت تبدیل شد. در آنجا با افراد اقتصادی مرتبط شدم و همان زمان پیشنهاد باشگاه مدیران برند‌های کشور و جشنواره قهرمانان صنعت ارائه شد. یک دوره‌ای آقای امامی و یک دوره‌ای آقای رضوی دبیر جشنواره قهرمانان صنعت شدند. متهم دلاویز ادامه داد: در سال ۸۴ قرارداد سنگینی با گروهی به نام پیمانکاران عمومی مخابرات معروف به جی‌سی‌ها منعقد شد که سهم من چیزی نزدیک به یک‌میلیارد تومان بود. جشنواره قهرمانان صنعت هر ساله برگزار می‌شد و مبنای ارتباطم با شرکتی آغاز شد که در آن جشنواره به عنوان بنیان‌گذاران صنعت غذایی مورد تجلیل قرار گرفت. بعدها وقتی صاحب شرکت دچار مشکل مالی شد، واسطه فروش آن شرکت شدم. وی گفت: آقای قهرمانی شما در جلسات قبل گفتید بنده را به عنوان مدیر روابط عمومی و بین‌الملل بانک منصوب کردند در حالی که در آن موقع مدیر روابط عمومی بانک آقای اکبری و مدیر روابط بین‌الملل آقای بالی بوده است، بنده روابطم را با آقای بخشایش کتمان نکردم، اما حکمی که گفتید به من ابلاغ نشد. وی گفت: من با رد تمام اتهاماتم که در کیفرخواست ذکر شده است، می‌گویم هرگز در هیچ مقطعی اعم از دریافت، افزایش و روند تسهیلات و ارتباطات دخالتی نداشتم و این مسائل را نمی‌پذیرم. به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام پس از اخذ این دفاعیات ختم جلسه امروز را اعلام کرد و بررسی ادامه این پرونده را به جلسه بعدی سپرد.∎​